هل كان الأمر أمنية أم حلم أم مغامرة حين وقعت 18 دولة عربية في العام 1974 على اتفاقية إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)؟ إذا كانت المسألة أمنية، فقد رسخ في ذهن الآباء المؤسسين الملوك والروؤساء العرب الذين أقروا فكرة إنشاء المصرف في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر في نوفمبر 1973، أن تنتقل العلاقات العربية الإفريقية من حالة الأناشيد والشعارات والتغني بالمصير المشترك، إلى حالة من التعاون الاقتصادي في عالم يتعولم بسرعة فارضا علينا جميعاً أن نتعلم العيش متلاصقين. وليس في الأمر حلم فقد كانت الأمنية ترتكز على أن الشعبين العربي والإفريقي، جاران مباشران على هذا الكوكب. إنهما الجماعتان الثقافيتان والقوميتان الرئيستان في هذه القارة، والعلاقة بينهما ليست بنت اليوم ولا البارحة، إذ هي تعود لزمن عتيق. ولا مجال لحديث عن مغامرة البتة، والنفي تقدمه لغة الأرقام، فقد قدم (باديا) على مدى 40 عاما منذ إنشائه تمويلات بقيمة 4,7 مليار دولار، منها 4,2 مليار دولار لتمويل قروض المشروعات، و374 مليون دولار لبرنامج التجارة الخارجية و142,7 مليون دولار لمنح العون الفني و12,6 مليون دولار لبرنامج العون العاجل. وإضافة إلى هذا الحصاد، فإن موارد الخطة الاستراتيجية الخمسية السابعة للمصرف بلغت مليار و600 مليون دولار، يخصص مليار و100 مليون دولار منها لتمويل مشاريع القطاع العام، و450 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص، و50 مليون دولار للعون الفني، ومبلغ سنوي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية. على أن المهم في طبيعة النشاط التمويلي للمصرف، أنه يعطي الأولوية لمشاريع البلدان الأفريقية المستفيدة شريطة أن تدخل في إطار خططها التنموية. وفي بعض الحالات تكون هذه المشاريع ذات صبغة إقليمية يستفيد منها عدد من البلدان الأفريقية في آن واحد وتساهم في تكامل اقتصادياتها. وتصل مساهمة المصرف في أي مشروع إلى 60 في المائة من تكلفته الكلية، على أن لا تتجاوز قيمة القرض 20 مليون دولار. وقد يصل الحد الأقصى للقرض 90 في المائة من التكلفة الكلية للمشاريع التي لا تزيد تكلفتها عن 15 مليون دولار. ويمكن منح أكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يمنح لها 20 مليون دولار. ويقدم المصرف العون الفني في صورة منح لا ترد. كما يقوم بتمويل عمليات صادرات عربية إلى الدول الأفريقية المستفيدة من عونه. وقياس أهمية الدور الذي يلعبه المصرف وفق الأرقام والأفكار السابق ذكرها، يتطلب الإشارة إلى أن تقارير الأممالمتحدة الصادرة في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا أظهرت وجود فجوة هائلة في تطوير البنى التحتية في القارة السمراء. ومعلوم أن تجسير هذه الفجوة يتطلب تضافر جهود المؤسسات التنموية العربية والأفريقية والدولية لتمكينها من المضي في تنفيذ المشاريع التنموية اللازمة. وعندما يعود الحديث إلى دور المصرف، فإن لغة الأرقام تفيد أن المصرف خلال سنوات عمره الأربعين مول 565 مشروعا إنمائيا في مجالات: البنية الأساسية، الزراعة، التنمية الريفية، الإنتاج النباتي والحيواني، الطرق الريفية، إمدادات المياه الريفية، كهرباء الريف، التعليم، الصحة، الطاقة، الصناعة، والقطاع الخاص. وهدفت تمويلات المصرف أيضا إلى تحسين الظروف المعيشية وتخفيف جدة الفقر ومحاربة الأمراض والأوبئة وإشراك المرأة في التنمية. كما قدم المصرف قروضا لمشاريع مختلفة بشروط ميسرة مراعاة لظروف البلدان الأفريقية المستفيدة ودعما لها، حيث ترواح معدل الفائدة بين 1 و4 في المائة سنويا، ومدة القرض بين 18 و30 عاما بما في ذلك فترة سماح تتراوح بين 4 و10 سنوات. وفي سياق متصل بهذا الدور حافظ المصرف خلال الأربعين عام التي انقضت منذ نشأته على مركز مالي سليم، إذ ارتفع صافي موجوداته من نحو 92 مليون دولار في العام 1975 إلى 3.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وأتاح هذا المركز المالي للمصرف الاستمرار في مباشرة أنشطته الإنمائية معتمدا على موارده الذاتية. الشاهد عن دور المصرف الذي يحمل أحلام العرب لفقراء أفريقيا، أنه تمكن من خلال تقديم منتجاته بصورها المختلفة من تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال دعم التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء محققا الانتشار في 44 دولة تمثل كافة الدول المؤهلة للاستفادة من عونه. وقد صحب هذا زيادة في عدد المشاريع المنفذة سنويا من 12 مشروعا في العام 1975 إلى 22 مشروعا في العام 2013. وكذلك في مجال العون الفني من لا شيئ في 1975 إلى 33 عملية في 2013. ورغم أن المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974، إلا أنه مؤسسة دولية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي. يذكر أن إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيدا للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخا لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة. كما يحرص كل من يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس إدارة المصرف وعبد العزيز خلف المدير العام على الإشادة بدور السودان حكومة وشعبا على الرعاية الكريمة والتسهيلات السخية وتوفير بيئة العمل الملائمة. حصاد القول إن المصرف قد أسهم في الارتقاء بالعمل العربي الأفريقي المشترك وتفعيله خدمة لمستقبل شعوب المنطقتين، حيث لم يعد في عالم اليوم ثمة مجال للدول أن تتحرك منفردة، وإنما عبر التجمعات والكيانات الإقليمية الكبيرة المبنية على الايمان بالمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. نقلا عن الرأي العام [email protected]
