حلحلت لجنة وزارة العدل المكلفة بالتحقيق في قضية منسوبين من مكتب والي الخرطوم د/ عبد الرحمن الخضر أتهموا في قضايا فساد حلحلت طلاسم القضية التى أخرج أبطالها السناريو ببراعة لم يسبقهم اليها أحد في عالم الجريمة والفساد ، بعد ان إستغلوا نفوذهم بكل جرأة وذكاء بحسب ماكشفت اللجنة العدلية فبدأو بتحرير خطابات بغية الحصول على تخفيضات كبيرة في قطع أراضي سكنية بمواقع متميزة بولاية الخرطوم بلغت في مجلمها (9) قطع سكنية ،وبعد ان تضخمت ثروتيهما (اى المتهمين ) بدأو في شراء عدد من السيارات من موديلات السوبرتاج، والكوريلا والأكسنت ، ولم يتكتفوا بذلك بل دخولوا في تجارة العملة من بوابة الربا حتى وصلت كافة ممتلكاتهم التى نهبوها من استغلال النفود مايقارب ال 18 مليون جنيه . وهكذا استمر بهم الحال بعد ان قفز المليار الى ثلاثة ومن ثلاثة التى تسع ومن تسع الى إحدى عشر وصولا الى الرقم 17 ، وعبر هذا الرقم الأخير بدأت ملامح الثراء تتكشف يوما بعد يوم في صغار الموظفين الذى أصبحوا بين يوم وليلة من عالم الأثرياء ،مع العلم ان الأول حينما شغل وظيفته كان يسكن في ضواحي (قرية صالحة ) بامدرمان، بينما كان الثاني يقود عربة موديل أتوس لايتعدى سعرها ال30 الف جنيه ، إنتفخت أوداج المتهمين بالفساد وتغيرت تركيبتهم التى اعتادها الناس ، مما دفع والي ولاية الخرطوم نفسه الى الاسراع في تحرير خطاب الى وزارة العدل يبين من خلاله أوضاع منسوبيه وثروتهم المتضخمة الآخذة في الإتساع بما لايتناسب مع وظيفتهم ودخلهم السنوي ، وهي خطوة ربما فسرها كثيرون في ان (الخضر ) خشي على نفسه من الهلاك ومن أن يلتف ذات الحبل على رقبته من واقع أن المتهمين لم يتم تعيينهم من لجنة الاخيتار والخدمة العامة وانما تم تعيينهم في هذه الوظائف بناءاً على رغبته وترشيحه ، وبالتالي تصبح سمعت هؤلاء من سمعته سواء كانت خيراً أو شراً . وصل الخطاب الى وزير العدل وبعد ثلاثة أيام قام بتكوين اللجنة والتى تضمنت (وزارة العدل ، والداخلية ، وجهاز الأمن والمخبارات الوطني ) وبعد جهود مضنية من اللجنة العدلية والتحرى المتواصل الذى شمل الوالي نفسه توصلت اللجنة الى أن مصدر الفساد الذى إنحصر في موظفين إثنين من مكتب الوالي سببه (استغلال النفوذ) عبر تحرير الخطابات بهدف الاستفادة من حجم التخصيص على مواقع سكنية متميزة بلغت في مجلمها (9) سكنية كما تمكنت اللجنة من استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه عبارة عن قيمة الاراضي و(5) سيارات ومبلغنقدى قدره 2,400 مليوناً تم تحويلها لصالح جمهورية السودان بعد ادراجها تحت اسماء (7) موظفين تربطهم صلة بالمشتبه بهم . مولانا خالد انس رئيس اللجنة العدلية نفي في حديثه أمس ان تكون اللجنة قد خضعت نتائجها لتقديرات سياسية او تعاملت بفقه السترة مؤكدا استجواب والي ولاية الخرطوم مرتين لمعرفة الحقائق رغم مخاطبته وزارة العدل بتكوين لجنة للتحقيق في ثراء منسوبي مكتبه . كما اكد المستشار ياسر عضو اللجنة ان المتهمين استخدما حقهما في بند (التحلل) الذى يتيحه قانون الثراء الحرام حيث وافقا طواعية على اعادة المبالغ المتحصل عليها مع الكشف على الطريقة التى تمكنا على اثرها من حيازة ذلك المبلغ واشار انه بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه فان المتهمين خالي السبيل . بعد ان حصحص الحق وضبطت المليارات من منسوبين في مكتب الوالي يرى كثيرون ان القضية قد أوجدت هزة كبيرة تحت اقدام الخضر ، وانه ليس أمامه سوى الاستقاله من واقع الثقة الكبيرة التى كان قد منحها للمتهمين والتى تم استغلالها في مصلحتهم ويرى هؤلاء ان الخضر لايمكن بعد هذه الحادثة ان يدير ولاية الخرطوم ففساد مكتبه يشير الى عدم الرقابة والمتابعة من أقرب الأقربين اليه وظيفيا دعك من هم في الوزارات والمؤسسات الاخرى ، تبقي ثمة اسئلة بحاجة الى اجابة هل يمكن ان تمر هذه القضية وسط دهالييز المؤتمر الوطني مرور الكرام على غرار ماحدث الاسبوع الماضي في ولاية الجزيرة والذى على اثره كتب واليها استقالته مجبراً او مختاراً ، والى أى مدى ستؤثر هذه الحادثة في معنويات (الخضر ) بعد ان طعن من الظهر بحسب مايرى مستشار ولايته عبد الرحمن رضوان والذى يرى انه لاتزر وازرة وزر أخرى وان والي الخرطوم لم يهمل في شئ حتى يتحمل المسؤولية ، وأنه لم يكن شريكا للمتهمين في فعلتهم ولا موجها لهم وان كل هذه الاشياء حدثت ورارء ظهره وليس له عمل بها وكل مافي الأمر انه تعرض لخيانة من اشخاص وثق فيهم كما يثق كل المسؤولين في مساعديهم واضاف بقوله : انا ماكنت اتوقع ان يفعلوا ذلك خصوصا (الموظف) لأننى أعتقد انه رجل ذو اخلاق ومتدين ولديه مثل وقيم انا كنت احترمه جدا وكنت أرى ان اختيار عبد الرحمن الخضر له كمساعد كان اختيار صحيحا وسليما . معيب وضعيف ! في السياق وصف قانونيون قانون الثراء الحارم والمشبوه بالضعيف والمعيب وانه يفتح الباب وأسعاً أمام المختلسين للمال العام من خلال تحللهم وهو مايعطل مبدأ العدالة وانزال العقاب ، مشيرين الى ان ثغرات القانون أثبتت أن المتهمين عادة لايقدمون معلومات صحيحة عن حجم الاموال الحقيقية والطرق التى تحصلوا بها عليها باعتبار انهم يعملون وفق شبكات اجرامية كبيرة وومتدة ربما تكون داخل المؤسسة او خارجها . مواد القانون ! وتقول المادة 13 في قانون مكافحة الثراء المشبوه لسنة 1989م تحت عنوان (التحلل من الثراء الحرام والمشبوه ). # الفقرة (1) يجوز لكل شخص أثرا ثراً مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضدهم . (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل . (أ) رد المال موضع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التى تم بها الأثراء . (ب) بيان الكيفية التى تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذى ساعد في ذلك . (2) الحجز على الثراء الحرام والمشبوه ومصادرته . # يجوز للمحكمة ان تحجز على المال موضوع الثراء الحرام او المشبوه ويجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال . # العقوبات في قانون الثراء الحرام المادة (15). يعاقب كل شخص يثرى ثرا حراما بالسجن مدة لاتتجاوز ال10 سنوات او الغرامة والتى لاتتجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام او العقوبتين معا . # المادة (16) عزل الموظف العام وفصله . يعزل كل موظف عام تتم ادانته بالثراء الحرام او يثبت ضده الثراء المشبوه او يفصل من منصبه بحسب الحال . [email protected]
