غني عن القول ان النخب السودانية لا ينقصها الفكر ولا الذكاء ولا حنكة العمل السياسي ولا الصبر علي مكاره السياسة ولكن الذي يقتلها ويقتلنا معها هو دائما شخصنة الامور والتعجل للمناصب والعمل علي فرض افكارهم دون تحليل للواقع ووقائع المجتمع وهذا معناه غفلة وطنية عظيمة في تنمية الوطن بعمل جماعي دون النظر للانا او الايدولوجية التي ينتمون اليها وان ياخذوا المجتمع بكلياته دون اقصاء سياسي او اقصاء طبقي وغني عن القول ان ذلك هو الذي جعل رجلا مفكرا ذكيا وله كاريزما القيادة ويتمتع بصفات اضافية كثيرة ليصبح خازوقا في السياسة السودانية بدل ان يكون عالما وعاملا ملهما لجموع الشعب في سلك التقدم والرفاه والسبب هو محاولة تعلية شخصيته علي حساب القيمة الوطنية وتجيير كل الاشياء للاناء والاستحواذ ليصبح الناس حوله كانهم طلبه في فصل دراسي لا يرفعون حتي اصابعهم للسؤال ناهيك الاعتراض وهذا ما قلناه في مقال سابق بهذه الصحيفة قبل سنتين وسنعود بالتفصيل له في جردحساب الانقاذ ونعود لخازوق الترابي الاساسي والذي اتي بكل الشموليات التالية وهو الدستور الاسلامي عام 1968 والذي بموجبه تم طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وبهذا القرار ( الفرار ) والذي لم يصدر من القضاء في عهد فيه الفصل بين السلطات من اوجب واجبات النظام وبهذا القرار ضرب النظام الديمقراطي في مقتل وحيد القضاء فيما لا موجب له واعطي المبرر من ناحية اخري لليسار ان يفعل ما يريد مما اضعف النهج الديمقراطي وجعله علي كف عفريت من ارجحه وعدم الاستقرار تهيئة لانقلاب اليسار في مايو 1969 وعودة الحلقة الجهنمية من جديد وتعميق ازمة الحكم بل وتعقيدها لبلد فيه من التخلف واتساع الرقعة ما جعله قاره مصغره الي اختلافات بينه في جدار المجتمع الي قبلية متعددة فيها من القبول بالاخر والانفتاح اكثر مما في فكر النخب السودانية الي تنمية غير متوازنه الي حرب في الجنوب منذ عام 1955الي حركات ناشئه في جبال النوبة وشرق السودان ( اتحاد جبال النوبة وحركة سوني الي اتحاد البجة ) الي مقتل اهم مؤتمر اقتصادي كان يؤطر للتنمية وتسارع ايقاعها بانفتاحها علي الريف بمنظومة مرتبه ومتابعة من مراقي الجامعات الا هو (مؤتمر اركويت) وكان يمكن لهذا المؤتمر واضرابه لو استمر انعقاده كل سنه في مديرية لتمكن من تشريح الادواء وتجهيز الدواء ولكن هيهات في بلد قتل فيه الساسة الطموح العام بالطموح الشخصي !!! وهكذا بقيام انقلاب مايو دخلنا الي اتون استقطاب حاد خارجيا وتفتت حاد داخليا وما تبع هذا وذاك ومشكلة مايو كانت خلطة من اليسار والقوميين العرب مما اوجد داخليا صراعا حاد الاستقطاب داخل المجلس العسكري اضافة الي ان الرئيس نفسه جئ به غطاء لاكله لاحقا كما البشير تماما وكلاهما لهف الذين اتوا به وكلاهما لا يملك من رؤية الايدولوجية التي جاء بها الا وجدان واماني وحسن نية فقط وهذه في علم السياسة ليست كافية لاقامة نظام قوي متماسك ووطني في المقام الاول عن دراية ووعي بمجتمعه وهذا ما افتقده كلا النظامين مايو69ويونيو89 لذلك اسرعت مايو بعد دحر اليسار 1971 الي بناء نظام سياسي وارسلت الوفود علي حساب الدولة جابت افريقيا واوروبا الشرقية وخلصت النخب رعاية لمصالحها الي قيام نظام الاتحاد الاشتراكي فيما عرف ( بتحالف قوي الشعب العامل) واختيار هذا النظام من اكبر الاخطاء لانه مجرب بصوره او اخري وقد تكلس في الارجنتين والبرازيل وفي مصر القريبه ومثله في تنزانيا جوليس نايريري المعلم النزيه وفي زامبيا كاونداومعني ذلك انه نظام خرده اكل الدهر عليه وشرب فهل فات هذا علي النخب السودانية ومعظمها حي يرزق بل وامعانا منهم في التمادي بعضهم ركب موجة الانقاذ ومشكلة هذا النظام الكبري لم يكن باشتراكات من اعضائه كما اقترح الاستاذ يسن حاج ماجد بدراسة وافيه قدمها بالخرطوم بحري لكنها لم تجد اذنا صاغية ونامت في الاضابير( الاستاذ يسن الان يعمل بالامارات المتحدة منذ عقود ) وكان اجمالي ما تهدف اليه الدراسة هو الاتي : 1/ ان تمويل الحزب والنظام يجب ان يكون علي اعضائه 2/ ان تمويل الحزب من الدولة يخلق طبقة ويخلق فسادا كما هو حادث في الكتلة الشرقية 3/ ان تمويل الدولة للحزب سيلم كل من هب ودب حتي اؤلئك الذين لا يؤمنون بالفكرة والانتماء اليها مما يضعف مردود العمل السياسي 4/ ان موضوع الاشتراكات سيفرز الكيمان ويقلل التكلفة علي الدولة ويزيد من فاعلية الحزب وقوته ولكن تكالب مصالح النخب وقوي الشر اجهضت الفكرة في وحدتها الاساسية ناهيك ان تصعد لاعلي مستوي مما اجهض معه فكرة بناء الاحزاب علي اسس سليمه بعيدا عن الدولة ودون تبعات علي ( محمد احمد) دافع الضرائب خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان قيمة سعر صرف العملة يومها ايام الديقراطية الثانية كان الجنيه يساوي 3.3دولار واذكر يومها كان تمويل التنمية من فائض الميزانية من غير قروض تذكر وهذا يعني اعتدال الميزان التجاري وميزان المدفوعات وكنا الدولة الوحيده في افريقيا التي بها فائض ميزانية وحين قامت مايو كان هناك 25مليون دولار بالبنك المركزي ناهيك عن رصيده بالخارج ولكن النخب النافذه اخفت الحقيقة مما جعل الرئيس نميري يطلب ان يتبرع الناس للخزينة لانها خاوية اضافة الي كارثه اخري اقدمت عليها مايو وهي انهاء سلطة الادارة الاهلية وقيام سلطة الحكم المحلي طبقا لنظرية الراحل المقيم دكتور جعفر محمد علي بخيت وهو موضوع سنعود له لاحقا ( الادارة الاهلية محاسنها ومساوئها ) كل هذه الاشياء تحدث دون الوعي بمدخلات ومخرجات كل قرار والي ذلك كانت سلطة مايو تعاقدت لقيام مشاريع كثيرة من غير النظر للطاقه الاستيعابية للاقتصاد الوطني من حيث البني التحتية ووسائط النقل الي العماله الماهره الي الكفاءات الوسيطة والتنفيذية بالنظر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بالداخل والخارج( لدرجة ان هناك بعض المشاريع وصلت معداتها ولم ترحل لمواقعها حتي اكلها الصدي في بورسودان وبيعت خردة لا يعرف اصلها واشير لمصنعي سكر ملوط ومصنع نسيج ود الحداد هل لهما من اثر في حياتنا ) وظل هكذا الصرف للنظام السياسي علي حساب الدولة ومن خزينتها ودون رقابه ودون النظر من ناحية اخري للظروف المعقدة والمتشابكة والمتداخله دعك من فرض نظريات لواقع اساسا لا يقبلها وعزل سياسي نظري ولكن واقعيا تنخر كالسوس في جسد النظام والوطن وفوق كل هذا لا يراجع من الجهات الرقابية سواء المهنية ديوان المراجع العام او التشريعية البرلمان وحين اشتدت الازمة الاقتصادية اضافة الي كلام الشارع العام - ولست ادري من اوعز للمراجع العام ان يرسل مراجعيه ذات مرة فجاة لمكاتب الاتحاد الاشتراكي وبدأ اصحابنا (كتيم عمل يتوزعون) علي منافذ الصرف وهنا تحركت طيور الظلام بصورة ناعمة وذلك بتجهيز فطور ( مدنكل ) فيه كل ما لذ وطاب وما ادركوا ان نوعية الوجبة نفسها مثار تساؤل كبير لدي تيم المراجعه الذي باشارات خفية لبعضهم البعض ان يتحروا اكثر من مصادر الصرف وكيفيتها الي اخر الاسئله وذلك بعد الانتهاء من الفطور والذي حاولوا ان يمطوا فترته لاكبر قدر من الزمان حتي يتدبروا امرهم ثم كانت الخطوة الاكثر اثارة للمجموعة التي بقيت بالمكتب الرئيسي نيابة عن بقية فريق العمل وهو حملهم علي الانس والمسامرة ومن خلالها بدات الرشوة في شكل ( انتم شباب وفي مقتبل العمر وينتظركم مستقبل يحتاج لتدبير ونحن هنا سوف نقوم بمساعدتكم بايجاد فرص عمل بالخارج من حيث توفير تاشيرات عمل بالخليج وفي مواقع مميزة ومرتبات وامتيازات عاليه تؤمن لكم مستقبلكم وتيم المراجعه يؤدي عمله وهولا يدرك ما يبيت له حيث كان في هذا الاثناء المشاورات تجري هنا وهناك والاتصالات علي قدم وساق حتي نصبوا شباكهم ودبروا مكيدتهم التي لا تصد ولا ترد حتي انتهي يوم العمل ذاك علي ان يعودوا في اليوم التالي - ليس الصحيفة الحديثة طبعا -ولكنه اليوم الذي لن ياتي الي يوم القيامه في حياتنا كلها حيث فوجئ الشباب بكتاب من رئاسة الجمهورية موقع من الرئيس شخصيا للمراجع العام - يومها صلة رحمنا( الاستاذ حسين ) والذي اعفي لاحقا ربما بسبب من ذلك- بعدم مراجعة الاتحاد الاشتراكي نهائيا وبعد كل هذا كيف لا تحدث الازمة الاقتصادية وكيف لا تسقط مايو في ابريل 1985 وتبقي الاسئلة التي لم نجد لها اجابة حتي اليوم تري كم كانت تكلفة الاتحاد الاشتراكي بكل اجهزته من بدايته حتي لحظة سقوطه ؟؟؟ وسؤال له ما بعده هل حقا وقع الرئيس نميري ذلك الخطاب ام انه مزور ؟؟؟ هذه كشفتها بطريق غير مباشر محاكمات الدكتور بهاء الدين محمد ادريس رحمه الله حين صدق حدسي وقلت لفريق المراجعه الذي معي ونحن بشركة سكر كنانه ( القاتل والمقتول ) اخشي ما اخشاه ان تكون هناك اوراق مروسة باسم رئاسة الجمهورية وموقعه بتوقيع الرئيس فعلا ومختومة ولكنها علي بياض وفعلا هذا ما اكده مستند دفاع قدمه المحامي شدو في قضية طائرات ( السسنا ) الشهيرة حيث اثبت المستند توريط وزير الدفاع يوم ذاك الراحل المقيم الفريق عوض خلف الله بانه كان عضو اللجنة التي اشترت الطائرات وهو الان يقف شاهد اتهام مما كاد ان يسقط الرجل القامة من علي منصة الشهادة لهول المفاجاة ولكنه تمالك برباطة جأش منقطعة النظير وبذكائه و العناية الالهية تلهمه طلب من المحكمة ان تقرأ له تاريخ المستند وساعتها فاجأ الجميع بانه في هذا التاريخ لم يكن وزيرا للدفاع .... ارايتم الي اي مدي تتلاعب بنا النخب السودانية وبعقوق منقطع النظير للوطن والماساة الاكبر هم يهدرون موارد الدولة فيما لا طائل منه ثم يطلبون منا ان نتحمل تكاليفهم وتكاليف الازمة الاقتصادية والتي هم سببها المباشر وليس محمد احمد المسكين دافع الضرائب!!! اما الانقاذ والمؤتمر الوطني فالحديث يطول الي لقاء ان مد الله في الاجل . [email protected]
