الحديث عن امبراطورية دائرة الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل (ذات السحر العجيب ) يطول ويبدو ان هذه الامبراطورية ذات اوتاد ثابتة بفضل اكتساب رضا المسئولين بالولاية (المحير) واجادة الظهور بالواجهة اللامعة امام عدسات وفلاشات الاعلام واخفاء الواجهة الحقيقية القاتمة . لقد اجتهد رئيس الدائرة في ربط جميع الهيئات النقابية والمهنية للعاملين بالثروة الحيوانية به حيث لا يتم أى عمل الا بعد مشورته وتحت رعايته ومباركته لضمان استمرار امبراطوريته العظيمة . والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة ولكن نود هنا الحديث على ما يدور عن سعي الرئيس لنيل رئاسة فرع المجلس البيطري بالولاية ومحاولته جاهدا اقناع الجهات المعنية برئاسة المجلس البيطري المركزي وحكومة الولاية باهمية ان يتولى رئاسة المجلس وعضوية آخرين ممثلين لجهات أخرى ووضع مقترحا بان يتولى هو رئاسة المجلس الولائي وان يكون الأعضاء ممثلي لجهات مختلفة بينهم شخصية سنعود اليها لاحقا . ولقد عارض كثير من الأطباء البيطريين هذا المقترح وبرروا ذلك بان المجلس جهة تنظيمية رقابية مهنية تحمي حقوق منتسبيه وحقوق المستفيدين من الخدمة البيطرية فكيف ان كان من خالف قوانين المهنة هو الرئيس او الأمين العام او احد اعضاء المجلس وهل سيطمأن الشاكي وهو يرى ان من شكاه هو نفسه القاضي الذي سيفتي في شكواه هذا خلاف ان المجلس يحتاج لكوادر متفرغة تخدم اهدافه وتؤدي الاعمال المنوط به دون تبعية او ارتباط بجهة معينة ووبساطة هل من المعقول أن يكون وزير او وكيل الثروة الحيوانية هو رئيس المجلس البيطرى ؟ ونعتقد ان طبيعة عمل المجلس البيطري مثل المجالس المهنية الأخرى جعلته يتبع لرئاسة مجلس الوزراء حسب علمنا وليس للوزراة المختصة فكيف يخالف هذا النهج في عمل فروعه بالولايات .ونعتقد ان اي جهة عدلية مناط بها تنفيذ القانون وتحقيق العدالة تحتاج للاستقلالية وان يكون العاملون بها متفرغون للعمل بها وبعيدون عن اي تاثير . ما ذكرناه يعبر عن آراء كثير من الأطباء العاملين بالولاية راينا من الأهمية ان نورده لتصل للمسئولين بالمجلس البيطري ونود في نفس السياق ان نورد بعض الأمثلة والأحداث التي تعضدد حديثنا ونرى من الضروري اخذها في الاعتبار حفاظا على هيبة وسمعة المجلس البيطري والمهنة اولى هذه الأمثلة هي الشخصية التي اقترحت ضمن المجلس البيطري الولائي وقلنا اننا سنعود اليها فهي نفس الشخصية التي حقق معها في قضية توزيع الأدوية المنتهية الصلاحية بمنطقة سيدون بمحلية الدامر هل يعقل ان من ارتبط اسمه بقضايا فساد مهني يكون ضمن الجهة المهنية العدلية المختصة بمحاربة الفساد المهني ومعاقبة مرتكبيه وهل يمكن لمن يعلم عنها كل ذلك ان يأتمن على رئاسة المجلس الولائي وهل سيثق الأطباء البيطريون بمجلسهم . المثال الثاني هوما ذكرناه سابقا عن تستر رئيس الدائرة على عدم قيد وتسجيل مدير الانتاج الحيواني بالولاية بالمجلس البيطري ولا ندري ان سجل ام مازال يعمل بدون حصوله على شهادة ترخيص مزاولة المهنة من المجلس البيطري (وهو يعتلي راس هرم الانتاج الحيواني الحكومي بالولاية ) مع ان الرئيس يتشدد جدا في هذا الأمر مع الآخرين اي يتبع اسلوب الكيل بمكيالين وفق درجة الرضا والقرب منه فهل يعقل ان يكون هذا سلوك رئيس المجلس البيطري بالولاية . المثال الثالث هو قيام الجهات المختصة بالدائرة بالمتابعة والرقابة والتفتيش على المنشات البيطرية ذات العلاقة بالأدوية البيطرية العاملة بالقطاع الخاص فقط على ان لا يمتد الدور الرقابي للمنشات الحكومية ذات الصلة اي يشكل حماية لمنشاته الحكومية حتى من الجهات الرقابية التابعة له وابلغ دليل ما يدور حول تداول الأدوية بمحلية الدامر . المثال الرابع محاولة تستر رئيس الدائرة في وقت سابق على حادثة تزوير توقيع لنيل مستحقات اخرين فهل الشخص الذي لم يكتف بمجرد قبول التزوير و صرف أموال بموجبه بل تعداه بالضغط ترهيبا و ترغيبا للطبيبة المعتدى على اسمها على سحب شكواها جدير بالدفاع عن المهنة و هو حامي فساد أهل الحظوة المقربين بالدائرة!؟ نامل ان يصل صوت منسوبي القطاع البيطري بنهر النيل للمسؤولين بالمجلس البيطري وان نسمع خيرا لصالح أهل المهنة البيطرية والعاملين بالمجال بولاية نهر النيل وحفاظا على سمعة وهيبة المجلس البيطري . نواصل [email protected]
