مريم يحي إبراهيم طبيبة سودانية في السابعة والعشرين من عمرها ولدت في مدينة القضارف لأب سوداني مسلم وأم مسيحية ، إنفصل والدها عن والدتها منذ طفولتها . تزوجت عام 2012م طبيباً مسيحياً أصوله من جنوب السودان وانجبت منه طفلاً عمره 9 أشهر وهي الآن حبلى في شهرها التاسع ، قامت أسرة بفتح بلاغ ضد مريم يحى إبراهيم عام 2013م حيث إدعت الأسرة أن مريم قريبتهم وانها مسلمة وتزوجت من رجل مسيحي ، وعندما نفت مريم كونها مسلمة وقالت انها مسيحية ، وهي بالفعل كذلك لأنها نشأت في كنف والدتها المسيحية. أدانتها محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس الخليفة ب "الردة" تحت المادة 126 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالردة وهي ترك الدين الإسلامي وإعتناق ديانة أخرى و بالزنا تحت المادة (146) من نفس القانون وكما هو معلوم فإن عقوبة الردة هي الإعدام وعقوبة الزنا الجلد مائة جلدة. كانت هذه فحوى المعلومات المتعلقة بقضية (ردة ) الطبية ومن المتوقع أن يطبق فيها الحكم بعد ان تكمل حملها ورضاعة مولودها عامين. ولكن خلفية هذه القضية شائكة إذ إن هذه الطبيبة نشأت تحت رعاية أم مسيحية أي أنها منذ طفولتها عاشت طقوس وأجواء الكنيسة والصليب وصورة مريم العذراء والمسيح عليه السلام بمعنى أنه لاينطبق عليها معنى الردة والذي يقصد من ترك شخص للإسلام بعد إعتناقه . وحتى هذه يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله في سورة البقرة (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). أي أن عذابه في الآخرة ، ويقول الله تعالى (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ماعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين). نعم لكم دينكم ولي دين ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أيضاً المادة (38) من دستور السودان الإنتقالي تقول لكل إنسان حرية العقيدةالدينية والعبادة وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والتعلم والممارسة واداء الشعائر أو الإحتفال وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام ولايكره أحد على إعتناق دين لايؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لايقبل بها طواعيه. إذا ثبت أن هذه الطبيبة مسيحية بالفعل وأنها لم ترتد عن الإسلام وأن هذا البلاغ مجرد كيد من آخرين ماذا نحن فاعلون . أن يخطئ قاضي في عفو خير ألف مرة من أن يخطئ في مظلمة. [email protected]
