قال رئيس البرلمان الفاتح عزالدين ان المجلس الوطنى يتجه لمراجعة (40) قانونا تنفيذا لمشروع الاصلاح والتجديد الوطنى وقال ان بعض الجرائم ارتفعت مؤشراتها بالزيادة مما يستدعى مراجعة القوانين ....وهنا يبرز السؤال أى قوانين تلك المرتبطة بارتفاع وتائر الجريمة ويريد البرلمان مراجعتها؟ وهل مراجعة القوانين أمر يمكن ان يتم بعيدا عن الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ومشاركة الرأى العام وهل يحق للبرلمان أن يراجع القوانين ويجيز التعديلات بعيدا عى رأى ومشاركة أصحاب المصلحة ؟ الكل يعلم ان البرلمان الحالى يمارس عمله كرجع الصدى للجهاز التنفيذى ولم يبتدر أى عمل تشريعى والكل يعلم الكيفية التى يتم عبرها ابتدار قانون والكيفية التى يجاز بها , وهى عملية طابعها السرية والعجلة , وعندما طالبت المعارضة بتغيير 60 قانونا لتعارضها مع الدستور الانتقالى والمواثيق الدولية لم تستجب السلطة وتجاهلت الانتهاكات المترتبة على تطبيق تلك القوانين سواء كانت اتحادية او لائية . وللأمانة لايعجبنى نهج المعارضة فيما يختص بالقوانين المقيدة للحريات , لايكفى ان نتحدث عن القوانين المجحفة السائدة بل ان نبتدر عملا بطرح قوانين بديلة خاصة وان المعارضة قدمت للشعب وثيقة البديل الديمقراطى المرتكزة على منظومة قوانين ديمقراطية يشارك الشعب عبر تنظيماته وعبر الأشكال التى يبتدرها لوضع القوانين العدالة التى تجسد الحرية وحماية حقوق الانسان . البرلمان هل هو مؤهل لمراجهة القوانين واذا فعل ففى أى وجهة ستمضى محاولات المراجعة والتغيير . أى قانون له مضمون اجتماعى ومصالح اجتماعية يعمل على حمايتها والدليل على ذلك أن سلطة الانقاذ تجاهلت وثيقة الحقوق وعملت على تعزيز القوانين المخالفة للدستور والنموذج الماثل هو قانون الثراء الحرام الذى قنن التحلل ليفتح الباب لتعزيز سياسة التمكين والافلات من العقاب لأصحاب الولاء القوانين ليست مجرد نصوص انما تعبر عن مضمون اجتماعى وطبقى وعلى ذلك فان مراجعتها او تغييرها امر مرهون بمشاركة اصحاب المصلحة وفى حقيقة الامر فأن الكرة فى ملعب المعارضة وصفوفها تذخر بالخبرات القانونية والعملية والحقوقية . الميدان
