علينا ان ننظر الي الجريمة النكراء التي كان مسرحها اول الامس مدينة كوستي بعين الرقيب الفاحصة فهي ليست كجريمة (عباس الباقر) الذي فتح النار علي المصلين بمسجد الجرافة في احد ايام الجمعة من عام2000م لاننا نعلم ان دوافع جريمة الباقر كانت اجتهادات فقهية مبنية علي الخلافات المذهبية اما جريمة قاتل الإمام يونس عبدالعال بحي العائدين بكوستي فهي جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد وتوفر الدعم المعنوي والسياسي وليس لها ما يبررها سوي الاهمال المتعمد من رئيس لجنة الامن بالولاية واعني به الوالي محمد محمد نور الشنبلي لانه كان يعلم بإمكانية حدوث الجريمة قبل حدوثها لا سيما وان امام المسجد المغدور به كان يتردد علي الوالي كثيراً ويطالبه بترحيل ذوو الجاني تنفيذاً لحكم المحكمة المختصة التي اوصت بذلك ، كان الوالي يعلم تمام العلم ولكنه أهمل المسألة ويشترك معه في الاهمال المتعمد كل من نائب الوالي ورئيس المجلس التشريعي لولاية النيل الابيض لانهم كانوا كذلك يعلمون بامكانية حدوث الجريمة ولم يعملوا علي إنهاء الاسباب المحرضة علي حدوثها .وحتي لا يظن ظان اننا نطلق الكلام علي عواهنه دعونا نستعرض تاريخ المشكلة بحسب شهود عيان تاريخيين ظلوا لعشرات السنين يتابعون المشكلة عن كثب ويدركون ابعادها ويحاولون جاهدين عدم تعميقها ، فقد ذكر عمر عبدالرحمن احد اعيان حي العائدين ومن ذوي القتيل ان جذور المشكلة تعود الي سنوات ماضية حينما قام اربعة اشقاء من ابناء ( كنانة ) بقتل شقيق الامام المقتول غدراً علي خلفية نزاع في ارض زراعية وبالاشتراك الجنائي المسجل في دفتر المحكمة المختصة وبعد النظر في القضية من القضاء السوداني النزيه والعادل صدر الحكم باعدام الاشقاء الاربعة قصاصاً وقد تم فعلياً تنفيذ حكم الاعدام فيهم اواخر مارس الماضي2014 . الي هنا والحكاية عادية وبما ان القصاص تم وفق حكم المحكمة كان من اوجب واجبات رئيس لجنة الامن بالولاية العمل علي ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وتفريق الخصوم عن بعضهم البعض بالترحيل للطرف النازح غير الاصيل عن الطرف صاحب الارض ولكن الشنبلي رغم معرفته بالحاصل ووعده بترحيل ذوو الجناة لم يحرص علي تنفيذ الترحيل ويبدو انه وقع تحت تاثير نائبه ورئيس مجلسه التشريعي اللذين يحتفظان بعلاقات رحم مع ذوو الجناة فالاول هو جد للاشقاء الاربعة المنفذ فيهم حكم الاعدام وقد صرح في اكثر من مناسبة ان ذوو الجناة لن يتم ترحيلهم اما الثاني فقد اهمل تفعيل مسألة الترحيل بحكم علاقات القربي وهكذا ساهمت اجواء الاهمال المتعمد في تعزيز ودعم الجاني لتنفيذ جريمة قتل الامام يونس وهو قائم يصلي صلاة العشاء . ان الحيثيات والتفاصيل المؤسفة لهذه القضية تؤكد لمن يفهم في اصول العدالة وروح القانون ضلوع من يفترض بهم حماية الامن بالولاية في تهيئة المناخ لحدوث الجريمة في الوقت الذي يتمتعون فيه بالصلاحيات الكافية والسلطات الاكيدة لمنع حدوثها وفق الاحترازات المطلوبة والمنادي بها من قبل الضحية نفسه اي كان الامام المقتول يعلم بامكانية حدوث الجريمة وقد خاطب الوالي في اكثر من مناسبة كما اسلفنا وطالبه بضرورة ترحيل ذووي المحكوم عليهم وكان الوالي يسمع ويعد ولا ينفذ حتي وقعت الجريمة ، ان ميزان العدالة السليم اذا ما تمت إقامته يقتضي اعتبار والي ولاية النيل الابيض ونائبه ورئيس المجلس التشريعي شركاء في جريمة قتل الامام يونس ولعلي هنا اتذكر قصة حكاها الزميل علي ياسين الكنزي عن قاضي سويسري نظر في قضية سائق عربة دهس مواطناً سويسرياً اثناء قيادة السيارة بإهمال واستهتار وكان وقتها يحمل اربعة من اصحابه في السيارة..القاضي السويسري حكم بتجريم السائق ومرافقيه في السيارة بسبب انهم لم ينصحوا صاحبهم بالتزام السرعة القانونية وكان الاجدر ان يفعلوا فعلاً يدلل علي رفضهم لتصرف السائق المفضي بالتاكيد لارتكاب جريمة سير وان يغادروا السيارة قبل حدوث الحادثة احتجاجاً علي تصرف السائق المتهور . [email protected]
