ذكر لي صديق باكستاني كنا نعمل معاً في الخليج أنه يسافر كل آخر خميس في الشهر إلي باكستان ليسلم علي أهلة ويقضي بعض الحوائج ثم يعود مساء السبت ليباشر عمله كالمعتاد صباح الأحد، وعندما سألته عن تأشيرة الخروج ضحك في وجهي بدون تعليق، لذلك نجد أن شركة طيران الإمارات لوحدها تسير سبعة رحلات يومية إلي كراتشي غير المدن الأخري مثل إسلام أباد وروالبندي ولاهور، والسؤال الذي يطرأ علي الذهن كم تجني الخزينة الباكستانية فقط من حركة السفر وإستقبال الطائرات وما يمكن أن ينفقه الشخص القادم من الخليج في زيارة قد تمتد فقط ليومين أو يوم وليلة لحضور مناسبة إجتماعية أو غيرها. وبالمقابل كم تخسر الخزينة السودانية جراء الطريقة العقيمة التي تدار بها العلاقة بين الحكومة السودانية ومواطنيها المغتربين في الخليج وغيره والإصرار العجيب علي النظر للمغترب من خلال جيبه فقط دون وجود أي إستراتيجية واضحة لخلق علاقة شراكة ومصالح تخدم الطرفين، ألا يشير سلوك جهاز المغتربين إلي أنه يعمل ضد الدولة ومصالحها بإعتبار الموراد المهدرة نتيجة الإجراءات المتبعة والتي تجعل المغتربين يتحاشون القدوم للسودان إلا للشديد القوي. حسناً، لننظر للأمور نظرة واقعية يمكن من خلالها تصور سياسة وإستراتيجية جديدة تغيير المشاعر السلبية تجاه جهاز شئون العاملين بالخارج (جهاز المغتربين). أولاً: لابد أن يعمل الجهاز علي إلغاء النظام المتبع لتأشيرة الخروج والإستعاضة عنها بإعطاء التأشيرة في المطار بعد تحصيل نفس الرسوم التي تفرض في الجهاز وبذلك سيتم توفير الكثير من الوقت والجهد والموارد، وبالنسبة لإسيفاء الضرائب فتوجد طرق كثير جداً لتحصيلها دون المرور بجهاز المغتربين. ثانياً: مع تطور أنظمة الكمبيوتر والإتصالات والشبكات يمكن بسهول ضبط حركة المسافرين بما يساعد علي تنشيط حركة النقل الجوي والموانئ. ثالثاً: يمكن أن يلعب جهاز المغتربين دوراً مقدراً في دعم وتطوير العمالة السودانية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للعمالة السودانية حسب تخصصاتها وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب في مجالات اللغة والمهارات المهنية، والتنسيق مع وزارة العمل في البلدان التي تتوفر بها فرص وظيفية وعمالية. رابعاً: يجب أن تكون لجهاز المغتربين إتصالات عبر الوسائل الدبلوماسية لحلحلة المشاكل التي تعترض العملين بالخارج والتفاوض لزيادة فرص العمل للسودانيين في بلاد المهجر، عبر إقامة علاقات ودية مع الجهات المسئولة في تلك الدول. خامساً: يجب أن يعمل جهاز المغتربين علي وضع سياسة واضحة تجاه المغتربين تتعلق بالمزايا والحوافز التي سيحصل عليها المغتربين مقابل إلتزامهم بدفع الضرائب والرسوم المقررة عليهم وكذلك في حال تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، أو الإستثمار في مشاريع مدروسة تضمن لهم حياة كريمة حال عودتهم النهائية للوطن. ختاماً هناك العديد من المهام والإجراءات التي يمكن أن ينجزها جهاز المغتربين وتكون ذات منفعة مشتركة للمغترب والبلد غير إستخراج تأشيرة الخروج وجباية الضرائب والزكاة, لو كان جهاز المغتربين بوضعه الحالي رجلاً في دولة محترمة لتمت محاكمته بقانون الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تصل عقوبتها للإعدام. والله ولي التوفيق ود الريس [email protected]
