بقرار جمهوري صدر علي الهواء أمس الأول أمر المشير عمر البشير والي نهر النيل بتسليم موقع سد الشريك إلي وزارة الكهرباء إيذانا بالبدء في تنفيذ السد غصباً عن سكان المنطقة .المعلومات الأولية تقول أن بحيرة السد ستغرق كل المنطقة خلف السد وتبدأ هذه المناطق المتأثرة من نهاية مناطق السليمانية والفاروق شمال، في محلية بربر ومن الشريك حتى نهاية المحلية جنوباً، وسيمتد تأثيرها إلي عطبرة . ننشر في هذه المساحة وتباعاً كل ما يتعلق بالسد ، من أجل تسليط الضوء علي أضراره : في سبتمبر 2011 أوضح تقرير صادر من وحدة تنفيذ السدود بوزارة الكهرباء والسدود ان الدراسات والتصاميم اكتملت بسد الشريك لإنتاج 420 ميقاواط بتكلفة 925مليون دولار، اما سد دال – بالشلال الثاني شمال مدينة دنقلا متوقع توليد طاقة كهربائية قدرها 648 ميقاواط وذلك بهدف إحياء المنطقة صناعيا وتوفير مياه الري وفيما يتعلق بمشروع سد مقرات والذي يهدف لإنتاج طاقة كهربائية مقدارها 312 ميقاواط وبتكلفة تقدر ب 523.6 مليون يورو . ومشروع سد السبلوقة والذي يقع علي شمال الخرطوم علي الشلال السادس يهدف لإنتاج طاقة مقدارها 205 ميقاواط بتكلفة تقدر ب 463.7 مليون يورو. اما مشروع سد دقش والذي يقع أعلي سد مروي فيهدف لإنتاج طاقة كهربائية مقدراها 312 ميقاواط لتنمية الولاية وزيادة حصة البلاد من الطاقة بالإشارة الي ان التكلفة بكل من مشاريع سد مقرات والسبلوقة ودقشن لا تحتوي علي تكلفة إعادة التوطين. تفاصيل عن سد الشريك :- بدأت دراسات السد في العام 1993م ضمن ما يسمي دراسة الخطة القومية طويلة المدى للتوليد المائي للكهرباء والذي أعدت شركة أتش أي بي الروسية بالتضامن مع شركة دار كونسلت دراسة جدوى لمشروع سد الشريك بطلب من شركة كهرباء ولاية نهر النيل ونم إصدار تقرير دراسة الجدوي وتقارير الدرسات الأساسية ولم تكتمل الدراسة التفصيلية . في أواخر عام 2006م بعد القرار القاضي بإنشاء وحدة تنفيذ السدود خلفاً لوحدة تنفيذ سد مروي قامت وحدة تنفيذ السدود الممثلة في لجنة الدراسات للمشروعات الجديدة بالتعاقد مع الأستشاري الألماني {لامير} لمراجعة وتقويم الدراسات السابقة واعداد دراسة للجدوي الفنية للمشروع بعد إعداد كافة الدراسات التفصيلية وإعداد التصاميم كاملة وإصدار وثائق العطاءات في نوفمبر من العام 2008 م حيث تم توزيع المشروع علي عقدين العقد الأول للأعمال المدنية والكهروميكانيكية العقد الثاني للمعدات الكهربائية والميكانيكة . وصف عام المشروع :- يهدف المشروع بحسب الإدعاءات إلي توليد الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بالبلاد كما يمكن تصدير الفائض من الكهرباء بعد تغطية الاحتياج القومي . كذلك يهدف إلي ري المناطق الصالحة للزراعة رياً انسيابياً للزراعة من بحيرة السد . المنسوب التصميمي للسد :- المنسوب التصميمي للسد في 345 متر فوق سطح البحر مع إمكانية وحدات تشغيلية علي 343 متر بحيرة السد :- مساحتها 427 كيلو متر بطاقة تخزينية 2,43 مليار متر مكعب من المياه . المكونات الأساسية لمنشآت السد :- 1.سد خرساني بالضفة اليمني يحتوي علي محطة توليد بطول 204 متر وتحتوي علي 6 توربينات و7 بوابات سفلية لتمرير الإطماء سد المفيض بطول 371 متر وارتفاع 39 متر . 2.سد ركامي ذو نواة طينية بالأبعاد الآتية في الضفة اليمني بطول 1560 متر وفي الضفة اليسري ومجري النهر 1720 متر وارتفاع السد داخل مجري النهر ل 39 متر من منسوب الأساس . 3.مأخذين لقناتي ري قناة علي كل جانب من النهر وستتم دراستها حتي تحدد مسار هذه القنوات وفقاً للأرض الواعدة . 4.قناة تحويلية . 5.قناة تحويلية لمجري النهر وهي تستخدم في مرحلة التنفيذ لتشييد السد الخرساني فيها محطة التوليد وسد المفيض . 6.منصة للمحولات الأساسية ومبني العزل الغازي التوربينات :- تم تصميم السد لتشغيل 6 توربينات تنتج التوربينة الواحدة 70 ميقا واط بإجمالي 240 ميقا واط . المناطق المتأثرة جزئياً :- 1.وهذه المرحلة الثانية للتأثير وهو تأثير جزئي للمساكن وكلي للمغروسات وهذه المنطقة تقع من العبيدية شمالاً حتي أبوحراز جنوباً شرقاً وغرباً وبالجذر . 2.تأثير جزئي للمغروسات ويشمل المنطقة من أبوحراز شمالاً حتى كدباس جنوباً وتتأثر بربر في الجروف فقط . هنالك بعض الدراسات التي تمت بالنسبة لمحاور والدراسات البيئية والاجتماعية وموقف الدراسات البيئية لسد الشريك إضافة الي مخرجات الدراسات البيئية والأجتماعية . المناطق المتأثرة كلياً :- يغمر هذا المنسوب غمراً ملياً للمساكن والمغروسات الواقعة من محور السد في الطرفاية والزومة شمالاً حتي العبيدية جنوباً بالضفة الشرقية والغربية وهو تأثير كلي بالنسبة للمساكن والمغروسات . دراسة الجدوي الأقتصادية للمشروع :- تمت دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع والتي تلخصت في الآتي 1.حماية الأرض أسفل السد من الفيضانات من مجري النهر فالمناطق التي تقع شمال السد سوف لن تتأثر بالفيضانات مهما بلغ ارتفاع النيل . 2.تحسين الملاحة في بحيرة السد . 3.الثروة السمكية بالبحيرة . 4.الجروف الزراعية . 5.المشاريع المصاحبة . 6.يعمر للسد إلي مئات السنين . 7.دخول الطاقة الرخيصة يقلل من تكلفة الإنتاج الزراعي . 8.دخول الطاقة الرخيصة يحرك الإنتاج الصناعي . 9.الانتقال الي وضع أفضل بالنسبة للمتأثرين في الخدمات والمساكن والإنتاج الزراعي . 10.زيادة انتاج الكهرباء بالبلاد . (2/2) بقرار جمهوري صدر علي الهواء أمس الأول أمر المشير عمر البشير والي نهر النيل بتسليم موقع سد الشريك إلي وزارة الكهرباء إيذانا بالبدء في تنفيذ السد غصباً عن سكان المنطقة . المعلومات الأولية تقول أن بحيرة السد ستغرق كل المنطقة خلف السد وتبدأ هذه المناطق المتأثرة من نهاية مناطق السليمانية والفاروق شمال، في محلية بربر ومن الشريك حتى نهاية المحلية جنوباً، وسيمتد تأثيرها إلي عطبرة . ننشر في هذه المساحة وتباعاً كلما يتعلق بالسد، من أجل تسليط الضوء علي أضراره. أصل القصة والأهداف الحقيقية بدأت بإعلان صغير وضعته وزارة الاستثمار في دليل المشروعات الترويجية في عام 2006 بعنوان:(خزان الشريك)، وباقي الإعلان يقرأ كما يلي: الموقع ولاية نهر النيل. وصف المشروع : يتكون المشرع من إنشاء سد الشريك على نهر النيل عند الشلال الخامس وإنشاء محطة توليد الكهرباء ملحقة به بسعة 315 ميقاواط وخطوط نقل الكهرباء 220 كيلو فولت من الشريك إلى الخرطوم ومحطات المحولات في كل من عطبرة وشندي والخرطوم بحري وتهجير المتأثرين بالمشروع وتأسيس مشروعات زراعية لهم . الوضع الراهن: دراسات الجدوى جاهزة وكذلك التصميمات الهندسية. التكلفة الكلية : 520 مليون دولار. فترة التنفيذ: (5) سنوات الأهداف : إضافة توليد مائي جديد بولاية نهر النيل وربطه بالشبكة القومية لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية / تحسين اعتمادية الإمداد الكهربائي /الاستفادة من الطاقة المائية الرخيصة الكامنة عند الشلال الخامس بنهر النيل /عنوان الاتصال : الهيئة القومية للكهرباء الإدارة العامة للتخطيط. ونلاحظ هنا أن هدف المشروع هو إنتاج الكهرباء لمقابلة الطلب المتزايد عليها ، وليس من أهداف المشروع تطوير المنطقة وتنميتها ، وخلق فرص عمل أو مشروعات جديدة . وحتى الكهرباء المنتجة من السد المقترح فهي ستنقل إلى الخرطوم لمقابلة الطلب المتزايد – كما ورد في الأهداف وفي وصف المشروع . منطقة الشريك : تقع الشريك بولايه نهر النيل وتحدها من الشمال أبوهشيم ومن الجنوب نادى، يعمل معظم سكانها بالتجاره والزراعه وتشتهر بزراعه النخيل والفول المصرى والقمح والذره والخضروات بأنواعها . وترتبط عن طريق وسائل النقل بالمدن الكبيره المجاوره مثل أبوحمد وعطبره وحتى الخرطوم ، أما البحيرة الناتجة عن السد في حال قيامه فيمتد تأثيرها حتي عطبرة . في مايو 2009 ، وأمام تعنت الحكومة وإصرارها علي المضي قدماً في دراسات السد وتكوين اللجان الخاصة بذلك ، أصدرت الأحزاب المعارضة بالمنطقة والممثلة في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان /حزب المؤتمر الشعبي /حزب البعث العربي الاشتراكي /حزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني بياناً يرفض قيام السد ، ويحذر من فرضه وتهجير السكان . جاء في البيان ( إلى جماهيرنا من الشريك وحتى السلمة .إلى جماهيرنا في عطبرة وولاية نهر النيل .إلى جماهير شعبنا داخل الوطن وخارجه . قبل أن تبرأ جراحات أهلنا في حلفا وكجبار والمناصير أطلوا علينا بسد الشريك وعن بدء تنفيذه في أكتوبر من هذا العام. إن الأحزاب السياسية الموقّعة أدناه وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين تعلن تضامنها التام مع المتأثرين بسد الشريك ويؤيدون كل خياراتهم وآلياتهم لتحديد مستقبلهم ومستقبل أجيالهم ، ونوضّح الآتي: إن المستهدف من التنمية هم البشر والتنمية تكون من أجلهم لا على حسابهم. من حق المواطنين أن يشاركوا ويناقشوا دراسة جدوى أي مشروع تنموي يخصهم وفي حالة وجود أي آثار سالبة للمشروع أن يناقشوا ويطرحوا البدائل. القبول الطوعي للمستهدفين واختيارهم الحر هم شرط التنمية المستدامة ولا يمكن فرض التنمية بالقوة. تجربة العالم والسودان ثره في مجال الآثار السالبة والمدمّرة للسدود اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وصحياً وتجارب حلفا وكجبار والمناصير لا زالت ماثلة. لا يمكن قيام أي سد بهدف أوحد وحيد كإنتاج الكهرباء مثلاً، فالبنك الدولي لتمويل أي سد قد وضع ثمانية عشر شرطاً يجب إستيفائها جميعاً. قيام سد الشريك وبهذه العجلة سيؤدي إلى أوضاع كارثية نحن في غنى عنها ، وفي وطن يعج بالأزمات والمشاكل للأسباب التالية: إن دراسة الجدوى للمشروع غير مكتملة خاصة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية الخ. إنتاج وتوليد الكهرباء هو الهدف الأساسي والوحيد من قيام السد الذي سيغمر أخصب أراضي المنطقة. يمكن توليد الكهرباء التي سينتجها سد الشريك ( 325 ميقاوات ) على أحسن تقدير بالطاقة الحرارية أو بالطاقة النووية، حيث تنتج الوحدة ما بين ( 600 – 1000 ميقاوات ) وتأخذ نفس مدة بناء السد في تنفيذها وهي أيضاً أصبحت من المصادر الصديقة للبيئة في مجال إنتاج الكهرباء. لا بد من إلغاء إدارة مؤسسة السدود ولجنتها السياسية إذ فقدت طابعها الإنساني والبيئي في مشاريع التنمية المستدامة، وهي بهذا الشكل غير متزوج مؤهلة ويجب تصفيتها وخاصة أنها أصبحت دولة داخل دولة وتغوّلت على إختصاصات وزارة المالية ووزارة الزراعة والطرق والجسور والتخطيط العمراني بل والولاية، ولا تخضع لديوان المراجع العام ولا لقوانين الخدمة المدنية مما يعد مدخلاً للفساد. لا حديث عن التعويضات قبل تقرير مصير المشروع ومصير أهل المنطقة. إننا كأحزاب سياسية قد أعلنا رأينا هذا في الاجتماع التنويري بأمانة حكومة ولاية نهر النيل في 3/5/2009م ونعلنه الآن مرةً أخرى؛ ونطالب بوقف فوري لأي إجراءات تنفيذية لقيام سد الشريك حتى قيام حكومة تنال ثقة الشعب ومنتخبه ديمقراطياً فأمر السدود شأنٌ خطير. كما ندعو أهلنا للتمسّك بحقهم كاملاً والتمسّك بلجانهم المنتخبة ديمقراطياً في البت في أمر السد. ونحن من أمامهم ووراءهم نشدّ الأزر، وليذهب الزبد جفاء ويمكث ما ينفع الناس في الأرض). فرض التهجير بالقوة: في 15 أكتوبر 2009 وفي خبر صغير نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن اللجنة العليا للإشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع سد الشريك جاء فيه أنها عقدت اجتماعها الثالث عشر بقاعة الاجتماعات بالأمانة العامة للحكومة برئاسة الأستاذ إبراهيم صديق الدليل وزير المالية والاقتصاد بالولاية رئيس اللجنة. وبحث الاجتماع تقرير اللجنة الفنية المكلفة حول زيادة خيارات إعادة التوطين وأوضح التقرير موافقة المتأثرين على الخيارات المطروحة والتي وقفت عليها اللجنة الفنية ميدانياًً وقررت اللجنة إجازة التقرير وتناول الاجتماع خطاب رئيس المجلس التنفيذي الخاص بتهجير مواطني قرى الزومة والطرفاية بمنطقة جسم السد. أرادت الحكومة حينها المضي قدماً في السد تحت ذريعة موافقة المتأثرين، أما كيف وافق هؤلاء المتأثرين ومتى ؟ فلا إجابة لها حتى الآن . ويأتي قرار النظام الأخير بتأكيد قيام السد، والنزع الفوري لمكان إنشائه من أجل فرض الأمر الواقع على سكان المنطقة وتهجيرهم بالقوة من أجل إنتاج الكهرباء لفائدة رأسمالية الخرطوم؛ ولبقية الأطراف الأجنبية الموعودة بأرباح السد .
