السودان الان في مفترق طرق، واذا استمرت سلطة الاستبداد فمصيره التفتت والزوال.ما نحتاجه نظام حكم ديمقراطي وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطنة وحكم سيادة القانون وكفالة الحقوق الاساسية والحريات والمساواة بين الناس واحترام الكرامة الانسانية . مضت 25 سنة،والفشل في كل المناحي وسم حكم من ظنوا انهم ظل الله في الارض،وقدموا اسوأ تجربة عرفها السودان، تبرأ منها عرابها وهو من اتى بهولاء.وهذه التجربة المريرة ستعلم الشعب انه :لابد من الديمقراطية وإن طال الصبر و،ان يعض عليها بالنواجز. اهدار الفرص الحل والتداول السلمي للسطة،لا يزال مستمرا،ويعد "إعلان باريس" فرصة ضائعة كغيرها ، فما اشبه الليلة بالبارحة،في 16 نوفمبر 1988 وقع السيد محمد عثمان الميرغني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ، والدكتور جون قرنق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان،اتفاقية السلام السودانية،وكانت ستغير تاريخ السودان نحو السلام والاستقرار والديمقراطية،ولحسمت كثير من القضايا التي فجرت حروب اليوم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ،ولما انفصل الجنوب عن الوطن الام،يتحمل هذه الوزر التاريخي،من قال عنهم اديبنا الراحل الطيب صالح : من اين اتى هولاء؟ ووقتها قال الدكتور حسن الترابي، الميرغني وقرنق "ما كنت اظن ان اعيش لارى زعيم طائفة دينية يضع يده في يد كافر لالغاء الشريعة"،ومن تناقضه ان وقع حزبه اتفاقا مع الحركة الشعبية،وهذه سمته في الخداع وتبدل المواقف،يفعل مايشاء دون استحياء،اما الصادق المهدي رئيس الوزراء وقتها،فقد ماطل في قبول الاتفاقية،ولم يقبلها إلا "بتوضيحاتها" فعاجز الراي مضياع لفرصته. سلطة الاستبداد نقضت غزلها بيدها،وعهودها قبل ان يجف مدادها،فرفضها "إعلان باريس"،تكرار لسابقة رفضها للاتفاق الاطاري الذي وقعه نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في 28 يونيو 2011 ،ولو طبق وقتها لانتهت الحرب في المنطقتين، ولان سلطة الاستبداد تستمد شرعيتها من الحروب والازمات ،فليس واردا ان تستجيب لنداء السلام اليوم اوغدا ، ولن تحتكم لصوت العقل وتجنب البلاد ويلات الحروب. بالعودة الى "إعلان باريس"، تجدر الاشارة إلى ان اساسه كان ميثاق "التنوع المتحد" 26 يوليو 2014،الذي وسم النظام بالفشل في كل ملفات العمل العام ،كما نص على العمل من اجل نظام جديد،ونقطة الاتفاق بينه والاتفاق الاطاري في الاعتراف بالاخر:"الاعتراف بالجبهة الثورية شريكا نديا لابرام اتفاقية سلام عادل وشامل في بناء المصير الوطني ، كما يحقق لها حقوقها المشروعة في السلطة والثروة والمساواة في المواطنة"و"حق الحركة الشعبية في ان تكون حزبا سياسيا شرعيا في السودان والالتزام بالحكم الديمقراطي والحل السلمي لكل النزاعات بالمفاوضات المباشرة".ما يجمع بين هذه المواثيق انها تتبنى الحل السلمي،وتنبذ العنف وتوقف العدائيات، وهذا هدف نبيل لا يرفضه إلا لئيم . تتاسس شرعية السلطة المستبدة، على منطق القوة،واحتكار السلطة،،وتفتيت القوى السياسية والحركات المسلحة،واغوائها باقتسام السلطة بمقدار يجعلها تدور في فلكها،واغرائها بالوظائف والمال، فدولة الحزب منهجها الولاء، وتفكيك مؤسسات الدولة بما فيها الخدمة الوطنية، لصالح التنظيم ،وهذه التجارب مصيرها الزوال وانهيار الوطن والتجارب حاضرة ولكن هل من متعظ؟ الحوار الوطني وتابعه الحوار المجتمعي،لن يفضيا الى نتائج نحو بناء دولة المواطنة،بل سيكرسا دولة الحزب، فالحوار الفعلي خلف كواليس السلطة المستبدة، لوحدة التنظيم وعودة العرجاء الى مراحها، مهد له الشيخ بصمته، ليمسك بكل الخيوط، حينما اطلق رسالته لساكن القصر وحث انصاره بالقول اللين "لعله يخشى او يتذكر". ما يقدح في الحوار الوطني،انه منذ خطاب الوثبة الرئاسيي وماقبلها ،فنهج "العجرفة" واحتقار الشعب وازدرائه بوصفهم "شذاذ آفاق" لازال سائدا ،وتوهم اغلبية مزعومة للحزب الحاكم ، لكنها عضويةجمعتها"الكشكشة"و"الكنكشة"،ولكنها عند اول اختبار ديمقراطي حقيقي ستتبخر،فما يجمع هولاء الخوف من المحاسبة،والمصير المجهول إذا زال النظام،فالتاريخ يوضح اي مصير كان لمن يقلب على سلطة الشعب فدولة الحزب الى زوال ودونك حزب البعث في العراق . ستبدي لنا الايام القادمة ما نجهله،في كواليس السلطة المستبدة،فسيناريو التغيير لن يكون عبر الانتخابات المقبلة،فكثير من الملفات الرموز لم تفكك ،فالقادم سيكون مفاجئا للجميع،ومركز التغيير سيكون في "المنشية" لا "القصر"،فاشواق العودة للسيرة الاولى، تتحق بمقدار ما يجري بين الطرفين.اما ساكن القصر فيؤثر السلامة،وساكن المنشيه سيضمنها بدهائة ان سارت الامور كما يشتهي اذا اتته السلطة طائعة او سيغدر به. في المحصلة،يمر السودان بمرحلة فاصلة في تاريخه،ويعول على الشعب صانع الهبات في التغيير. [email protected]
