المؤسسات التعليمية كانت هدفا استراتيجيا للانقاذ منذ البداية ففتحت الجامعات العشوائية للسيطرة علي قطاع الطلاب باعتباره القطاع الاكثر نشاطا بغض النظر عن مستواها ووضعوا لها نظم وضوابط حسب استراتيجياتهم من قبول خاص وقبول عام وقبول كوادر التنظيم وامتحانات خاصة بالكوادر وامتحانات المجاهدين والدبابين الي اخره وكان الهدف الاساسي تدمير البنية التحتية لنظام التعليم والعائد المادي بالدولار من القبول الخاص لشريحة ابناء المغتربين . وبدات المرحلة الثانية للاستراتيجية ببيع شهادات الدرجات العلمية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه من تلك الجامعات العشوائية بالاف الدولارات تفاوتت اسعارها بين الخمسة الاف دولار وخمسة وعشرون الف دولار حسب التخصصات والجدير بالذكر ان حملة هذه الشهادات اكثرهم من شريحة المغتربين من قبل ثورة الانقاذ لدرجة ان الكثيرين منهم يجهلون حتي اماكن جامعاتهم والبعض الاخر اتي لقضاء اجازاتهم السنوية وعادوا مجملين بدرجات علمية عليا. اما المرحلة الثالثة فقد بدات نتيجة لازمة العملات الصعبة بتعقب تجمعات السودانيين في دول المهجر في مصر واثيوبيا ودول الخليج وغيرها بمنح الدرجات العلمية مقابل الالاف من الدولارات وتغطيتها بسمنارات تعقد للمجموعات او بمذكرات تسلم للافراد مع الدرجات العلمية وهذه الجرائم لها ابعاد خطيرة علي مستقبل السودانيين اذ ان الكثير من دول المهجر اصبحت لها راي اخر في مستوي وشهادات بعض العمالة السودانية والبعض الاخر اصبحت لا تفضل العمالة السودانية . اما علي مستوي التعليم الاساسي فقد كشفت منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف علي لسان ممثلها جيرت كابيللري أنّ ما لا يقل عن 3 ملايين طفل سوداني خارج منظومة التعليم، ولا يجدون حظهم من التعليم االاساسي او بمعني اخر اكثر من 30% من مجموع اطفال السودان. [email protected]