حقيقة إذا قبلنا الظروف التي أملت نشأة الاتحاد العشوائية منذ بدايتها الأولى حتى نهاية الخمسينات والتي أملتها ظروف سياسية يوم أراد الانجليز إضعاف القيادات الوطنية المتمركزة في الخرطوم والتي كانت تتخذ من الأندية غطاء للعمل السياسي بافتعال صراع بين اتحادات الأقاليم والخرطوم وإذا قضينا الطرف عن المستجدات التي شهدتها الرياضة عامة وكرة القدم من الستينات وحتى عام تسعين فانه ليس هناك مبرر أن يبقى هذا النظام منذ أن أصدرت الدولة قانون 90 المعدل 91 والذي انتقلت فيه الرياضة لهم كبير للدولة وأصبحت هي المعنية بالرياضة كما هو الحال في غالبية الدول الإفريقية والعربية التي بدأت تواكب الرياضة عالميا وحققت مكاسب كبيرة كما انه يصعب علينا ن نفهم استمرار هذا النظام العشوائي الذي أعاق تطور الرياضة وكيف بقى الحال على ما هو عليه بعد النقلة الكبيرة التي حققها قانون 2003 في المادة 12 والتي أعطت الأولوية لتكوين الجمعية العمومية من الأندية حيث أصبح مطلوبا تحديد مواصفات النادي الذي يحق له عضوية الجمعية وهو ما حدده بع ذلك دستور 2005 الذي فك الارتباط بين الممارسة المحلية على مستوى الولايات والممارسة القومية والمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية . ولكن العلة كما قلت إن السيد حسن رزق الذي مارس صلاحيته حسب المادة 44 من القانون فاصدر لائحة لتنفيذ القانون خارجة عن روحه حيث اسقط الخيار الأول في المادة 12 أن يتكون الاتحاد من الأندية كخيار بل وليجعل من الكيانات الوسيطة تقنينا لوجود الاتحادات المحلية في الجمعية بل وليصر على ذلك بعد ان حسم الدستور العلاقة بين المركز والولايات في السودان والذي قطع أي صلة بين المركز والمدن بعد أن أصبحت المدن خاضعة لولايات مستقلة عن المركز ولتصبح مستويات الولايات وحدها التي يحق لها التمثيل ومع ذلك لم يعدل لائحته ليصبح التمثيل في الجمعية العمومية لممثلي الولايات وليس ممثلي المدن عبر اتحادات محلية إلا إن السيد الوزير لم يعدل لائحته وواصل إضفاء الشرعية للنظام العشوائي عندما اعتبرها الكيانات الوسيطة (من عندياته) ولكننا لا يحق لنا أن نحمله أو الدولة المسئولية وحدهم حيث إن أندية الدرجة الممتازة والمستفيد الأول من الدستور ولائحة ترخيص الأندية لأنها لم تعد لها علاقة بالاتحادات المحلية أحنت رؤؤسها لمصادرة حقوقها التي امن عليها الدستور وأكدت عليها الفيفا ولكن ولضعف الأندية بقيادة قمة الهلال والمريح ورغم نفوذها وقوتها إلا أنها تجاهلت حقوقها المشروعة وقبلت الخضوع لأصحاب المصالح حتى أصبحت أندية الدرجة الثالثة اعلي صوتا منها في الجمعية.حتى تحولت الأندية الممتاز لحركة مطلبية نقابية لا تجد الاعتبار لان الكلمة في النهاية بيد الجمعية التي يهيمن عليها ممثلو أندية لا علاقة لهم بالمشاركات الخارجية والفيفا عملا بأحكام الدستور لذي لم يجد الاحترام.من المسئولين. جانب ثالث من هذه القضية يستحق الوقفة فيه حيث إن التمثيل في الاتحادات المحلية ميز الولايات التي تتمتع بمدن أكثر ليكون ليصبح تمثيلها اكبر بل إضعاف الولايات الأخرى التي يقل فيها عدد المدن مما يقلل عدد اتحاداتها المحلية مما يخل بالحق الدستوري الذي يساوى الولايات في التمثيل في المركز حيث إن هناك ولايات لا يصل ممثلوها نصف دستة بينما أخرى تمثل بما يزيد عن الدستة. حقا لقد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع المخل والذي دمر كرة القدم والرياضة فهل نشهد عهدا جديدا تحت وزير يستوعب هذه المعطيات ويثق انه صاحب السلطة حسب المادة 44وهل نشهد موقفا قويا لأندية الممتاز وبصفة خاصة الهلال والمريخ أم أنهم سيبقون نقابة عاجزة فاشلة.
