السودان بحكم نشأته التاريخية وتركيبته الاجتماعية اشتهر بين دول العالم بالقيم الأخلاقية قبل ن يصبح من طلاب المال بكل الوسائل غير المشروعة ليصبح سوقا مفتوحة للسلع الفاسدة منتهية الصلاحية أو التي تفتقد المواصفات المطلوبة ساعد على ذلك غياب الأجهزة الرقابية مع إن المواطن لم يكن بحاجة لأجهزة رقابية فهو رقيب على نفسه بأخلاقه قبل انهيار هذه القيم التي عرف بها حتى(عشنا وشفنا لحم الحمير والفراخ الفاسد)في السوق وما خفي أعظم. ويا لها من مفارقة هذا السقوط في القيم امتد للرياضة وسوق اللاعبين الأجانب والمحليين لهذا أصبح السودان سوقا للاعبين من الفاقد العمري والفني والصحي . لهذا لم يكن غريبا أن يشهد السودان تدنيا في المستوى الرياضي في وقت أصبحت فيه تكلفة للاعبين مئات المليارات وكمان بالدولار ومع ذلك فالمردود من المليارات صفر ولكنها ملأت جيوب الوكلاء والمحترفين الفاشلين. والسبب في ذلك إن سوق اللاعبين أصابه ما أصاب سوق السلع الفاسدة بعد اتخاذ وكلاء اللاعبين من السودان سوقا مفتوحة لبيع اللاعبين غير المرغوب فيهم بل وامتدت هذه الظاهرة للسوق المحلى من اللاعبين. نعم هي حقيقة مرة أن تغيب (بفتح التاء) الأسس و المعايير الفنية بعد أن احكم الوكلاء والسماسرة المحليين والأجانب على سوق اللاعبين فهم الذين يقدمون اللاعبين للأندية وهم الذين عرفوا طريق الإعلان والتضخيم لمحترفين يفتقدون المؤهلات كما عرفوا الطريق لتوظيف الإعلام الرياضي بسبب جهل أغلبيتهم ألا من تحركهم المصالح مع الوكلاء والسماسرة.ولقد حدث أن وصل السودان وكيل مصري بصحبة ثلاثة لاعبين للتسويق.(يعنى فاشلين بالجملة). لهذا من الطبيعي أن يعلوا الكم على الكيف حيث تتعاقد أنديتنا سنويا مع كم من المحترفين يستبدلون بهم من تم التعاقد معهم في الموسم السابق من نفس الوكلاء مع إن الأندية ليست بحاجة لهذا الكم من المحترفين الأجانب لو إن الأندية عرفت طريق التعاقد مع لاعبين مميزين فنيا وليس عن طريق الترويج الخادع للوكلاء والسماسرة. المنطق يقول إن اللاعب المميز والذي يستحق التعاقد معه هو الذي يعلن عن نفسه في الملعب ولا يعلن عنه الوكلاء الذين اتخذوا من السودان سوقا للفاقد الفني. والعمري والصحي. لهذا كم هو عجيب وغريب عندما تطالعنا الصحف بخبر الوكيل الذي وصل السودان ليسوق للاعب أو لاعبين بعينهم وكيف انه هو الذي عرض سلعته على النادي(لفلانى) ومع هذا تتدافع أدارت أنديتنا نحو الوكيل في سباق محموم وما دروا لو إن هذا اللاعب الذي يسعى الوكيل لتسويقه (نافع) لما احتاج الوكيل للحضور للسودان لبيعه فالسلعة الجيدة يسعى لها المشترى ولا تسعى هي إليه فوكيل اللاعب المؤهل لا يحتاج أن يشد رحاله للسودان ليعرضه على الأندية لأنها هي التي تسعى إليه لتصل للاعب الذي يروج لنفسه بالأداء في الملعب, ومثل هذا اللاعب لا يقف عطاؤه على الملعب وحده وإنما يصبح سلعة استثمارية للنادي يحقق منها مكاسب مادية بجانب المكاسب داخل الملعب.ولكم هو غريب إننا لم نشهد محترفا سعت له الأندية الكبيرة العلمية ليحقق ربحا للنادي. إذن الأندية بحاجة لأجهزة فنية مؤهلة هي ترصد اللاعبين من الملاعب ثم تسعى للوكيل ولا تنتظر الوكلاء تجار الخردة لعرض اللاعبين لأنهم أصحاب مصلحة لو كانوا يحققونها لما حضروا لعرضها على أندية السودان. ولكن من يصلح الحال والسودان يفقد الرقيب على الأسواق التي طال فسادها. كل السلع بعد إن أصبح الثراء مباحا بكل الوسائل خارج النص: شكرا لك الأخ شوقي على تعقيبك حول ما أثرته عن المادة 179 (ويبقى لحين لسداد) ولقد كفاني الأخ أبو محمد بتعليقه عليك فانا أولا لم اطلب للجنة بان تسدد نيابة عن الذين ارتدت شيكاتهم ولكنى طالبتها لا تتدخل لصالح طلاب الثراء الحرام حتى يستغلوا حاجة الفقراء كما إنني أشرت لموضوع معتز كبير لأنه رمز رياضي أعطى بلده وأنديته ومع ذلك فإنني لم اقصر الموضوع عليه وإنما تناولت مأساة الشعب المغلوب على أمره الذي انحازت الدولة بقانونها ضده وهى ليست طرفا في شيك تم برضاء الطرفين وليبقى النزع مدنيا يتحمل الجانبان على قدم المساواة مسئوليته أمام القضاء المدني وبلاش تعصب أعمى.
