د. فائز إبراهيم سوميت - الأمين العام لحزب المستقلي قانون الإنتخابات العامة تعديل 2014 م [email protected] يعتبر إجازة قانون الإنتخابات لعام 2010 م تعديل 2014 م , إنتصار لإرادة الحوار والمفاكرة حول القضايا الحاسمة , رغم التحفظات الطفيفة عليه من قبلنا كحزب سياسى شارك فى الورش التى عكفت على تقديم مقترحات التعديل , التى أقامتها المفوضية القومية للإنتخابات بالتعاون مع مجلس شئون الأحزاب السياسية ومفوضية الأممالمتحدة للتنمية , ويعتبر هذا التعديل فى إطاره القانونى العام إنتصار للأحزاب البرامجية التى تنظر إلى قضايا البلاد بشكل علمى وإستراتيجى ممنهج . ونحن لانشك أبدا فى الدور المقدر والجهد الذى بذلته المفوضية القومية للإنتخابات فى سبيل صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتطوير الممارسة الديمقراطية فى السودان بشكل يضمن عدالة الفرص القانونية للجميع . إن المناقشات والمداولات والمقترحات التى قدمت لأجل إعادة صياغة قانون إنتخابات عام 2010 م ,و بعد إعتراف الخبراء الذين كانوا يديرون دفة النقاش والمساجلات القانونية , بأن القانون الذى تم تعديله به الكثير من نقاط الضعف , وكان هذا مدخلا طيبا فى أن القوى الحزبية التى جاءت متوجسة أن تنفتح فى النقاش وتقديم مقترحات التعديل دون أى ضغوط , مما أفرز هذا التغيير المريح , الذى أضاف بل مهد الطريق حتى للأحزاب الصغيرة فى أن تشارك بجدية فى الأجهزة التمثيلية والتشريعية فى البلاد . كانت الورش والتى حشدت لها المفوضية مع مجلس شئون الأحزاب السياسية خبراء على مستوى عال من الكفاءات القانونية من المحكمة الدستورية العليا , ومن خبراء الإنتخابات بالمفوضية القومية للإنتخابات , الذين كانوا على قدر المسئولية والإحساس الكامل بضيق فقرات القانون السابق ,فقادوا تلك المداولات والجلسات الطويلة فى صبر وأناءة وفى حيدة وإستقلالية تامة . حيث أفضت تلك النقاشات فى نهاية المطاف إلى هذا الشكل المرضى للقوى الحقيقية فى العمل السياسى بالبلاد . تحفظنا كان حول نقطة هامة وهى حماية الصندوق , حيث كان هناك إقتراح بعد نقاش مستفيض حول هذا الأمر , أن يخصص لصندوق الإقتراع قاضى أو وكيل نيابة فى معية الأجهزة الأخرى الشرطية والأمنية , يتابع عملية الإقتراح حتى نهايتها , إلى حين يتم الفرز مباشرة أمامه بعد نهاية الإقتراع وقفل الصندوق , لتعلن النتيجة بعد أن يمهرها بختمه وتوقيعه , حتى نضمن سلامة الإقتراع . إن التعديلات القانونية الهامة التى أجازها مجلس الوزراء فى إجتماعه الدورى بتاريخ 19 يونيو 2014 م تساعد كثيرا فى تلطيف أجواء الحوار الوطنى فى إطار الأحزاب التى أختيرت لذلك وفى إطار الأحزاب الأخرى خارج نطاق اللجان المتخصصة , كما أنه يعطى الأحزاب المتأرجحة متكأ قانونيا يساعدها فى المضى قدما فى التعامل مع قضايا البلاد الهامة وأن تشارك فى وضع الحلول لها من موقع المسئولية لامن موقع الإتكالية التى أضرت ببرامجها السياسية كثيرا . كما أن القانون المعدل أعطى حلا مقنعا لمساءلة الرحل والقوات النظامية بشكل مرن يضمن مشاركة هذه الشرائح الإجتماعية الهامة فى تحديد دروها فى العملية الإنتخابية بمرونة أكبر , بإعتبار الرحل شريحة إجتماعية هامة ومؤثرة , كما أن تمثيل القوات النظامية فى الإنتخابات العامة كمواطنين لهم حقوق دستورية دون التأثيرعلى قوانينها الخاصة بها كمؤسسة سيادية . نشيد بمجلس شئون الأحزاب السياسية وبالمفوضية القومية للإنتخابات اللذان بذلا جهودا مقدرة للخروج بتوصيات ومقترحات تلك الورش إلى بر الأمان , كما نوصى بالإستمرار فى الإكثار منها , لإخضاع الكثير من القضايا الهامة لمبادئ الجدل العلمى المنتج , حتى نثق فى كل خطوة نخطوها فى مسار العمل السياسى بالبلاد . والله من وراء القصد من قبل ومن بعد . وأعلم أن الكثيرين سوف يقولون أن القانون فصل لمصلحة الحزب الحاكم . وأنا أسأل أى الأحزاب السياسية فى السودان غير التقليدية شاركت فى صياغة قانون إنتخابات مثل ما شاركت فى قانون 2010 تعديل 2014 م ؟
