كتب الدكتور الزراعي المقتدر والبانكر المتميز والجناني الذي لم يطق أشجار الهشاب وإن كان قد زرعها وتورّط فيها، في صحيفة الوطن ذات عدد. كتب قائلاً: (يتم إصدار قرار مركزي لتحديد حيازات الزراعة المطرية للأفراد على ان لا تزيد عن خمسين فدان للشخص الواحد حتي يتمكن الفرد وأسرته من رعايتها بشكل جيد ويفلحها في حدود إمكاناته المتاحة يتم منح المشاريع الكبيرة«ألف فدان وأكثر» إلى الشركات والمؤسسات والمستثمرين من الداخل أو الخارج). فلنبدأ بالصمغ العربي الذي تبوأ فيه الدكتور منصباً رفيعاً. وحتى الآن لم نكتب عن المجلس وسيأتي ذلك اليوم إن شاء الله لنوضح إن كان المجلس قد قدّم شيئاً للمنتج أم أن الحكاية كلها زفة ألوان في مهرجان فرح يتيم؟ يقولون مساك دربين ضهيب وركاب سرجين ِوِّقيع وصاحب بالين ... يا صديقي: يا جري يا طيران. مادام خليت الزراعة وذهبت للبنككه ( دي من بنوك) ورحلت للصمغ العربي فبالله ريِّح الزراعة شوية. كلامك عن الزراعة يُشتمُّ منه أن راس الخيط راح ليك. أي (الدر دقش ليك ألمي). في البدء إنت معانا ولا مع التانيين؟ إقتراحك يدعو للمركزية التي هي أس البلاء في سودان المليون ميل مربع والسودان الناقص من المليون ميل أيضاً. ماذا يعرف المركز ووزير الزراعة الحالي وعشرة وزراء قبله عن المزارع الكردفاني آدم يوسف كرمتي؟ هذا المزارع – رحمه الله- بدأ الزراعة الآلية – الحكومة قالت اسمها كدا - بخمسمائة فدان. وتطوّر بعد ذلك وعندما توفي لرحمة مولاه ترك مساحة زراعية في حدود 27 ألف فدان في هبيلة وكرتالا. (ما شاء الله). هل تريد الحكومة المركزية أن تنزع منه هذه الحيازات وتقسمها على شركات إستثمار أجنبية لتمتلك الأرض ويصير أصحاب الأرض عمالاً فيها؟ فكرتك عن الأرض الزراعية تؤكد أنك من فئة حيث الأرض عندهم بالفدان والعود. مع علمي أن لك خبرة كبيرة في القضارف التي تحن إليها دوماً حتى في مجال الصمغ العربي التي ليست لها فيه باع كغيرها من المناطق التي تعرف ونعرف. لكن الولف كتّال وأنا بعت ليك صمغي. وبالفم المليان تدعو لإعطاء المستثمرين مساحات الألف فدان وزيادة، هل تعني أن يعطي المكيرش والمخيرف والمايسماش 1000 فدان في أراضي أم طرقاً عراض ويمنح المزارع من أبناء المنطقة خمسون فداناً؟ كلامك دا العوج بي ذاتو. لا توجد أراض بور لتُمنح لمستثمر أجنبي فكل الأراضي إما مخصصة للزراعة وإما للرعي. فالمخصصة للزراعة مملوك لأفراد مزراعين سواء كان بتصديقات من الحكومة أو بوضع اليد حيث هي أرض أقاموا فيها وزرعوها متوارثين لها من اسلافهم الذكور. أما مناطق الرعي فهي أراضي مملوكة على الشيوع للقبيلة أو القبائل التي تقطن المنطقة يرعون فيها سعيهم. وهنالك حدود تتداخل بين المنطقتين بسبب الماء. ولكن كل من الطرفين يحافظ على ارضه ويحفظ سعيته من أن تعتدي على مزارع المنتجين. أما بالنسبة للأراضي التي بها الصمغ العربي فهي مملوكة لأفراد وقبائل حسب المنطقة فالملكية في دار حمر في شمال كردفان تختلف عنه في جنوب كردفان دار اولاد حِمِيد وكنانة. ولكنها في النهاية ليست أراض بور تمنح لمن يمتلك المال من المستثمرين العرب والاجانب. لقد خرج سكان أم طرقاً عراض وأم جاك وكرا برا من مولد السودان بلا حمص ولم يبق لهم إلا التراب الذي يعيشون فيه ومنحه لغيرهم سيكون (الكلمة التي ستقوِّم الجمل). (العوج راي والعديل راي). كباشي النور الصافي [email protected]
