لأمريكا أهدافها ومصالحها في افريقيا وبالذات السودان. ونُذكر في كل مرة أن دول الرأسمالية الدولية في نهبها لموارد شعوب الدول النامية تنسق جهودها بصيغة (الاستعمار الجماعي الجديد) ومن أدواتها الرئيسية المخابرات. ولم تعد تعتمد في انفاذ مخططاتها على (قيادات سياسية وطنية) وجعل أحزاب تابعة لها بل اتخذت طريقاً واحداً من مسارين: الأول: دعم وتمويل منظمات مجتمع مدني تخدم مصالحها. وتعمل امريكا وحلفاؤها بصبر و(كرم) على حلولها محل الأحزاب السياسية (على المدى الطويل). الثاني: أن يكون لها أعوان ووكلاء من كل الفئات وفي جميع الأحزاب بلا إستثناء (وهذا يفسر العمل المشترك والاتفاقيات بين أطراف متعارضة الأفكار والأهداف.) وفي مناقشتنا للحوار الوطني الشامل ذكرنا أن طريق الادارة الأمريكية ليس هو طريقنا نحن السودانيين (تحاول خطة ليمان أغسطس 2013 تعديل المنهج) وأن الحلول التي يقترحها الاجنبي لخدمة مصالحه و مصالح فئة قليلة وطنية. لا مصالح الشعب السوداني. وهذا المقال(جملة اعتراضية نستعيد فيها ذكرى خارطة الطريق الأمريكية،(لحل الخلافات بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء) والتي أعلنها جون كيري من الخرطوم والذي قدم أيضاً لحكومة السودان خارطة الطريق الأمريكية (لحل مسألة ابيي) ومن فوائد الجمله صلاحيتها كمقدمه لعرض أفكار المجتمع الدولي حول المشكله السودانيه. ونستعيد ذكرى اعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني ومقرراته في مؤتمر جوبا 26-30 سبتمبر 2009 في ذات ما تضمنته خارطة الطريق الأمريكية. وأعجبتني مقدمة الإعلان ومنها: "في زمان ومكان فريدين تنادت القوى السياسية الوطنية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والنساء السودانيات.. في جوبا عاصمة (جنوب السودان) والعاصمة الثانية للسودان.. لإجراء حوار شامل لمعالجة الأزمة الوطنية السودانية في اطار من الاجماع الوطني وحشد للإرادة الشعبية عبر حوار ديموقراطي لا يستثني أي من القوى الوطنية.." وكانت (جزرة) خارطة الطريق الامريكية: تطبيع العلاقات الأمريكية السودانية وشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. بتمرير الاستفتاء دون الالتزام بما نصت عليه اتفاقية نيفاشا (الشروط الجوهرية واجبة الاستيفاء) والمطلوبات التي قررتها نيفاشا تجعل من المستحيل انفاذ الاستفتاء في المواعيد المقررة. واستجابت الحكومة وقبلت المعارضة الرسمية بالتواطؤ (وأبرئ د. علي السيد المحامي الذي كتب عن الشروط اللازمة لإجراء الاستفتاء) وأصبحت هناك (قضايا متبقية) و(قضايا ما بعد الاستفتاء) ونتيجة ذلك تحولت القضايا بين (الطرفين) بمقتضى الاتفاقية الى (قضايا عالقة بين دولتين). وكانت شروط خارطة الطريق الأمريكية سبعة هي: 1- أن يكون استفتاء جنوب السودان سلمياً ويتم في الوقت المحدد، وتحترم حكومة السودان نتائجه وأن يحسم الوضع المستقبلي لمنطقة ابيي برضا الطرفين في انسجام مع مبادئ الاتفاقية ونتائج قرارمحكمة التحكيم الدولية. 2- تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان ان كل القضايا المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل ادارة ابيي تتم تسويتها دون اللجوء للحرب. 3- تتوصل حكومتا الشمال والجنوب الى اتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الأخرى، وأن يتوصلا الى اتفاقية حول عملية محددة الأجل لانهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية الجنوبية وترسيم الحدود. 4- اذا صوت الجنوب لصالح الاستقلال فإن القضايا الموضحة أعلاه تحسم بحلول يوليو 2011. 5- ألا تدخل حكومة السودان في أعمال عسكرية استفزازية أو خلق زعزعة عبر الحدود ويشمل ذلك التحركات العسكرية عبر الحدود وتدفق الاسلحة واستخدام الوكلاء. 6- تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال. 7- تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها بشأن المشورات الشعبية في جنوب كرفان والنيل الازرق. أما إعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني فقد جاء في بنده الثالث بعنوان (اتفاقية السلام الشامل) ما يلي: 1- التأكيد عل ضرورة الانفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلباً أساسياً لاستدامة السلام وبناء الثقة وفي هذا الاطار التأكيد بوجه خاص على الآتي: أ/ اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور. ب/ وضع قانون الاستتفاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ في 5 اكتوبر 2009 واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء. ج/ ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات. 2- تطبيق البنود الخاصة بالتحول الديموقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005. 3- اجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كرفان وجنوب النيل الازرق على أن يتم ذلك بعد اجازة القانون الخاص بهما واجراء احصاء سكاني دقيق في الولايتين حتى يعبر المجلس النيابي المنتخب في الولايتين عن ارادة الولايتين بصدق. 4- الالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود ابيي وانفاذ بروتكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والأمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة. 5- اتساقاً مع الاتفاقية بجعل الوحدة خياراً جاذباً يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة في ما تبقى من الفترة الانتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال اذا اسفر عن الاستفتاء. ان خارطة الطريق الامريكية دعمت الانفصال بلا مواربة ويبدو ذلك جلياً من مفردات الخارطة نفسها وتيسيراً للانفصال كان من مقررات مؤتمر جوبا اعتماد نسبة الأغلبية البسيطة (في حين ان تعديل الدستور أو أي نظام أساسي لنقابة أو منظمة مجتمع مدني يحتاج لأغلبية خاصة). وغض الاعلان الطرف عن الشروط الواجب توافرها بذات بنود اتفاقيات نيفاشا وأوصى كما الخارطة باجراء الاستفتاء في المواعيد المقررة.. الخ ما يستطيع القارئ التوصل إليه من النصين. وخارطة الطريق الأمريكية وعدت حكومة السودان بشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب اذا نفذ الشروط السبعة (وقد فعلت) وأنه يترتب على ذلك: - شحن السلع التجارية. - الاستثمار في موارد المحاصيل الغذائية والنقدية وقطاع الصحة العامة. - تعيين سفير أمريكي. ولكن الخارطة تضمنت بنداً يقضي بموافقة الكونجرس في يوليو 2011 وبقية القصة معروفة. أما رفع العقوبات الامريكية عن السودان والسعي لالغاء الديون فإن موافقة الادارة الامريكية تعتمد على السلوك السوداني في دارفور ومطلوباته: * دخول المساعدات الانسانية. * حرية الحركة لقوات حفظ السلام (يوناميد). * وضع حد لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة واستهداف المدنيين. انظر القارئ العزيز في الوقائع ما بين 2009 و2014 لتدرك مدى (الورطة) التي قادنا إليها (احتكار السلطة) و(احتكار المعارضة) لأقل من ثلاثين عائلة تتبادل الحكم والمعارضة مع جوقات من المستفيدين من الحكومة والمعارضة..!! وعاش السودان حراً مستقلاً والمجد للشعب.... و(نواصل الخميس) [email protected]
