بعد عقود من الزمن، امتدت طوال القرن العشرين، بدأت تتحقق أخيراً بوادر صناعة بترولية في منطقة شرق أفريقيا البالغ عدد دولها 21. والدول ذات الإمكانات البترولية المعروفة حتى الآن خمسة، وهي موزمبيق وتنزانيا وأوغندا وكينيا ومدغشقر. وتعود الأسباب وراء تأخر تطوير الصناعة البترولية في معظم هذه البلدان إلى عاملين رئيسين: الاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية ما أثار مخاوف شركات النفط الدولية، وصعوبة اكتشاف البترول في أعماق البحار المحيطة بالمنطقة ما يعني انتظار التقنية الملائمة للاكتشافات والإنتاج، إضافة إلى اقتصاديات هذه المشاريع في ظل الأسعار السائدة. أما السبب الرئيس وراء الاهتمام المتزايد بهذه المنطقة أخيراً فهو الحجم الكبير للاحتياطات المكتشفة، خصوصاً الغازية منها وفي المناطق البحرية بالذات. والدولة الوحيدة التي اكتُشِف النفط فيها مبكراً هي السودان، وفي المناطق البرية بالذات، وذلك في الثمانينات، إلا أن إنتاج النفط الخام تجارياً تأخر لسنوات بسبب استمرار الحرب الأهلية، والانقطاعات المستمرة في إمداداته أخيراً بسبب تقسيم البلاد وبروز الخلافات حول رسوم الترانزيت، ناهيك عن الخلافات الحدودية ما بين السودان وجنوب السودان. وعلى رغم ضآلة الاكتشافات في كينيا، تتطلع هذه الدولة إلى أن تصبح ممراً مهماً لتصدير النفط والغاز من شرق أفريقيا والاستفادة من رسوم الترانزيت التي ستحصل عليها. وثمة أيضاً اكتشافات نفطية تحققت أخيراً في الصومال. يُتوقَّع أن تتطور صناعة النفط الإقليمية أولاً في كل من أوغندا ومدغشقر، طبعاً بعد جنوب السودان الذي لديه طاقة إنتاجية نفطية بقدرة نحو 450 ألف برميل يومياً. ويُرجَّح أن تبدأ صناعة الغاز المسيل في موزمبيق ومن ثم تنزانيا. ويُذكَر أن احتياطات الغاز الطبيعي في موزمبيق تبلغ نحو 75 تريليون قدم مكعبة، اكتشفتها شركتا «إنداركو» الأميركية و «إيني» الإيطالية. وبادرت الشركتان إلى تشييد معمل مشترك لتسييل الغاز لتصديره مستقبلاً. ويبلغ احتياط الغاز في تنزانيا نحو 20 تريليون قدم مكعبة. وثمة خطط لتشييد معمل لتسييل الغاز أيضاً. أما الشركات العاملة في البلاد فهي مجموعة «بي جي» البريطانية، وشركة «ستاتويل» النروجية، و «إكسون موبيل» الأميركية، وشركة «أوفر إنرجي» التي تملك 18 عقداً بترولياً في أفريقيا، و «أمينكس» التي تعمل في شرق أفريقيا. واكتُشِف 18 حقلاً نفطياً وغازياً في أوغندا بين 2006 و2011. ويُخطَّط لتشييد مصفاة للتكرير المحلي وخط أنابيب للتصدير عبر كينيا. والشركات النفطية العاملة في أوغندا هي شركة «تولاو» التي لديها مصالح واسعة في أفريقيا، وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «سنووك» الصينية. وواضح أن الشركات العاملة في شرق أفريقيا موزعة على جنسيات كثيرة، وكثير منها مشترك في ائتلافات لتشارك الأخطار، والأرباح طبعاً. تكمن أهمية الغاز الطبيعي في شرق أفريقيا في مزايا كثيرة منها اكتشافه في البحار ما يتطلب تقنية باهظة الثمن، والاضطرار إلى تسييله من أجل تسويقه فالأسواق المحلية والإقليمية صغيرة نسبياً، عدا تلك التي في جنوب أفريقيا، على رغم إمكانية مد خط أنابيب إلى أراضيها لكي تستعمل الغاز بدلاً من الفحم الحجري. ولا يُتوقَّع أن يبدأ تصدير الغاز المسيل من شرق أفريقيا قبل بداية العقد المقبل، وهذا يعني منافسة قوية مع غاز قطر، حيث تتوافر حالياً طاقة إنتاجية بنحو 77 مليون طن سنوياً، ويُصدَّر معظم الغاز المسيل القطري إلى الأسواق الآسيوية بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية. وتكمن أهمية الغاز القطري في جاهزيته ومرونة الشركتين المعنيتين («قطر غاز» و «راس غاز») في التصدير وولوج الأسواق، بناء على الخبرة المتوافرة لهما طوال أكثر من عقدين من الزمن. والمنافسة الأخرى هي من أستراليا، حيث الاكتشافات الغازية كبيرة والخطط تستهدف تشييد مصانع ضخمة لتسييل الغاز. لكن ستواجه الصادرات الغازية الأسترالية مشكلة، هي ارتفاع كلفة الإنتاج هناك، نظراً إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة. والأهم أن غاز شرق أفريقيا وغازي قطر وأستراليا تتنافس على الأسواق الآسيوية ذاتها. وعلى رغم زيادة استهلاك الدول الآسيوية للطاقة، خصوصاً الغاز، سيؤثّر ارتفاع حجم الإمدادات في شكل كبير وحتمي في المنافسة، خصوصاً في ما يخص معادلات تسعير الغاز. وسيتزامن ولوج الصادرات الغازية من شرق أفريقيا الأسواق العالمية مع بدء تصدير الغاز الصخري من الولاياتالمتحدة إلى الأسواق ذاتها، وسيتجه بعض هذا الغاز إلى أوروبا، لكن ثمة أيضاً خططاً لتصدير الغاز الصخري إلى الدول الآسيوية. وهذا لا يعني فقط مزاحمة في الأسواق، بل أيضاً تغييراً متوقعاً لمعادلات التسعير، إذ تختلف أسعار الغاز الصخري الأميركي عن بقية الغازات، وبدأت اليابان محاولة لتغيير معادلات التسعير المعتمد لوارداتها الغازية. تشكل العوامل أعلاه تحديات وليس عوائق أمام صادرات الغاز من شرق أفريقيا وأستراليا، وهذا يعني أنه يجب على الشركات الوطنية والدولية تبني سياسات واستراتيجيات أكثر مرونة، حتى تقبل معادلات تسعير أكثر فائدة للدول المستهلكة منها للدول المنتجة. أما الأرباح المتأتية للشركات المنتجة، فستعتمد على كلفتها الرأسمالية والإنتاجية وإمكاناتها التنافسية. وبينما تتوافر احتياطات غاز ضخمة، لا تزال الاحتياطات النفطية محدودة في شرق أفريقيا حتى الآن، ولا تشكل تحدياً مهماً للصادرات النفطية إلى الدول المجاورة. وتبرهن الاكتشافات النفطية والغازية من شرق أفريقيا وجهة نظر المدرسة البترولية التي تؤكد استدامة عصر البترول لفترة طويلة على رغم الاستخدام الواسع والمتزايد له. فالاكتشافات في شرق أفريقيا تزامنت مع اكتشاف البترول الصخري، والتنقيب عن النفط في القطب الشمالي، ناهيك عن الاكتشافات الجديدة المستمرة في الدول النفطية ذاتها. المصدر: الحياة
