اخيرا فتح الله على جهة مسئولة بالولاية الشمالية للحديث عن الحرائق التى تندلع بين الحين والاخر بمزارع النخيل بالولاية الشمالية فى مناطق دنقلا والمحس على وجه التحديد، ولكن من تحدث ليته سكت عن الكلام. المهندس عادل جعفر وزير الزراعة فى الولاية الشمالية قال فى مهرجان التمور امس بقاعة الصداقة ن ظاهرة الحرائق التى انتشرت مؤخرا بمزارع النخيل سببها إهمال المزارعين أنفسهم للنخيل وليس هناك أية أسباب سياسية وراء ذلك . الحرائق المزكورة بدأت تتحسس طريقها لقرى السكوت والمحس بأقاصي الشمالية منذ العام 2008 حيث اندلع حريق كان الأول من نوعه من حيث قضت النيران على (4165) نخلة بمنطقة نلوتي التابعة لمحلية عبري، ثم توالت الحرائق التي قضت على (450) نخلة في نارتي شمال دنقلا في مايو 2010 تلتها المنطقة الواقعة بالقرب من سد كجبار بعد شهر والتى اتت على الالاف من اشجار النخيل لتغيب الحرائق عامين متتالين قبل ان تلتهم النيران أكثر من ثلاثة آلاف نخلة بمنطقة كرفتي تلتها اشينكو كما اشتعلت النيران لتقضي على أكثر من (3000) آلاف نخلة، وتواصلت الحوادث حتى بلغت دلقو وهناك قضت النيران فيها على (2700) نخلة 2011م ثم حريق عدو الذي قضى على (3000) نخلة، وبلغت جملة الخسائر في الولاية الشمالية ما يقارب (150) ألف نخلة على حسب إحصائيات وعمليات مسح ميداني قام به نشطاء من أبناء المنطقة. الحرائق التى بدأت قبل اربعة اعوام لم تكن معروفة من قبل فى المنطقة التى تكتظ باشجار النخيل من قبل مئات السنوات فلماذا لم يكن الاهماس سببا فى الحرائق فى تلك الفترة ولماذا تنحصر الحرائق فى مناطق السكوت والمحس على الرغم من ان مناطق الدبة ومروى الاكثر اكتظاظا بالنخيل. كان على وزير الزراعة فى الولاية الشمالية ان يكون اكثر كياسة فى تصريحه اذ انه الان يتهم المزارعين باحراق نخيلهم، وهو بذلك لم يتركهم فى محنتهم بحسب اذ لا يرجو احد منه عونا بل اتهمهم بالحرائق نتيجة الاهمال. مزارعو النخيل بالولاية الشمالية يتعاملون مع النخلة باعتبارها جزء من الاسرة بل لا ابالغ ان قلت انهم يتألمون لمرضها ويغالبهم الدمع ان ماتت لهم نخلة او سقط جزعها. وزير الزراعة المناط به الحفاظ على مكتسبا ولايته الزراعية وتطويرها وقف يتفرج على الحرائق المتكررة وصمت عند انهيار اسعار التمور العام الماضي، وهاهو الان يرمى بالمسئولية التى القتها الدولة على عاتقه الى كاهل المزارع المسخن بجراحات الحريق ونقص الاسعار. الولاية الشمالية التى تحتوى على اكثر من 12 مليون فدان صالحة للزراعة تعتبر الافقر الآن بين الولايات فقط لان الزراعة تاتى فى زيل اهتمامات حكومتها. لم يفكر وزير الزراعة المنحدر من اسرة منفذى سد مروى فى استغلال مياه البحيرة لرى التروس العليا ولم يقدم حتى الان خططا لتطوير الزراعة لدرجة ان المزارعون وبعد التجربة اتجهوا لزراعة مغروسات اخرى مثل المانجو والموالح لتكون معينا لهم بعد انهيار عوائد التمر الذى تأثر سلبا فى غالبة بالاثار الجانبية لبحيرة سد مروى. كان على وزير الزراعة ان يعمل على تضميد جراحات مزارعى النخيل بدلا عن اتهامهم بحرق محصولهم. [email protected]
