لقد أدت السياسات الزراعيه السالبه الى هجر الكثير من المزارعين لأراضيهم فى مناطق الزراعة التقليديه بسببب إرتفاع كلفة الإنتاج والسياسات الضريبيه التى أرهقت كاهل المزارعين مما اضطر الكثيرين منهم لترك تلك الأراضي فتحولت الى صحارى قاحله وتحجرت التربه وبذلك تمددت تلك الصحارى وأُفتقدت الأراضى الزراعيه الصالحه حتى فى مناطق الزراعه المرويه والآليه ,كما ُأفتقدت أيضاً عدالة التوزيع الضريبى كل ذلك أدى إلى عزوف أعداد هائله من المزارعين للدخول فى العمليه الزراعيه حيث ضعفت رؤوس الاموال بل وأُمتصت لعدم جدوى تلك العمليه نتيجه للخسارات التى تعرضوا لها كما أن سياسات الإقتراض مع عدم الربحيه والتعثر فى الإنتاج والتسويق والسياسيات الضريبيه المتعددة المنافذ كلها ساهمت بصوره مباشره فى إفقار المزارع وجعل الكثيريين منهم عرضه للمساءلات القانونيه والقضائيه لعدم القدره على والوفاء و الدفع وبذلك تشرد الكثيرين منهم. إن التنميه الريفيه فى حقيقتها تعنى فى المقام الأول , التنميه الزراعيه المستدامه وحيث أن أغلب أهل السودان يعيشون بالمناطق الريفيه وأن الزراعه هى المجال الإقتصادى الرئيسى للأغلبيه وعلى ذلك فإن هذا التدهور المريع فى الموارد الطبيعيه المحليه يعنى عدم قدرة وعجز العمليه الزراعيه على الإكتفاء الذاتى وتأمين موارد أخرى تحسن من مستوى معيشة المزارع وبالتالى يزيد ذلك من إرتباطه بالأرض والعمليه الزراعيه ولكن لما كانت الدوله غير متمكنه من التحكم فى الموارد الإنتاجيه الطبيعيه المتاحه بالقدر الكافى فإن تدهور الإنتاج والإنتاجيه وكما هو السمه الأغلب والأهم فى عدم دفع الأوضاع الإقتصاديه والإجتماعيه إلى مراتب أفضل من التحسن وحيث أن الإنسان يؤمن غذائه فى البلدان الناميه جزئيا من إنتاجه الريفى والمتبقى من السوق المحلى فعليه وبقراءه لحالة التدهور تلك والمتمثله فى عدم القدره على ذلك ومع إرتفاع أسعار المواد الغذائيه يبقى ذلك التردى منطقي وطبيعي حيث ينعكس سلبا على صغار المنتجين والزراعيين والمحصله النهائيه هو النقص الحاد فى الحصيله الغذائيه للأغلبيه السكانيه مما يجعل الكثيرين منهم عرضه للفقر والحاجه مع إنخفاض الدخول وإنعدام الموارد وعلى ذلك فإن نسب الفقر تزداد يوما بعد يوم نتيجه لعدم قدرة الدوله على الإبقاء والوفاء بإلتزاماتها تجاه توفير الحاجات الغذائيه , من ناحيه أخرى فإن عدم القدره على حماية البيئه وتوفيرمستلزمات تحسينها من ناحية الإصلاح والتمويل الزراعيين أصبح اليوم من يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 70% من سكان البلاد فى الريف والحضر وبسبب إهتمامات الدوله بالتحول الى التنميه العمرانيه وإهمال تنمية الموارد الإنتاجيه الآخرى الزراعيه والصناعيه كان ذلك خللاً وخطأ فادح نتيجه للإستسهلال والإستسهال لتلك النوعيه من الإستثمارات والتنميه فى تلك المجالات عند دخول البترول فى الدائره الإقتصاديه وترك المجالات الأخرى الأهم . ومع تدهور الأوضاع الإقتصاديه كنتيجه منطقيه لذلك ولإنفصال الجنوب وذهاب كل موارد البترول مع دولتة إضافة للتدنى الكبير لأسعاره فى السوق العالميه ضاقت دائرة تحسن الميزان الإقتصادى وأنفلت الذمام لذلك التدهور السياسى والإقتصادى والأمنى الذى ضرب كافة أنحاء البلاد . لقد أسهمت سياسات التحرير الإقتصادى سلبا على فرص العمل حيث أجبرت الكثير من العاملين فى الدوله لترك وظائفهم بسبب مغريات النظام المعاشى الإختيارى حينها خلال فترات التسعينات وبدون ان توفر لهم أية بدائل إعاشيه مما أصبح هنالك جيش من العاطلين وبذلك إذدادت رقعة العطاله وفقدان الوظيفه , جانب آخر فإن الدوله قد أوقفت كافة الإعفاءات والمساهمات المقدره للقطاع الصناعى العام والخاص مما ارتفعت معه كلفة الإنتاج واذدادت بذلك أسعار السلع المنتجه محلياً مما جعلها غير قادرة على المنافسه مع السلع المستورده وبإستمرار تلك العمليه تم إحلال السلع الوارده بالمنتوج المحلى مما أصيب قطاع الصناعات المحليه بالكساد حيث عدم قدرته على المنافسه فى ظل عدم توفر أية حمايه جمركيه لمنتوجاته , على ذلك فإن سياسية التحرير الإقتصادى والمرتبط بعجلة السلطه وآلياتها السياسيه والإقتصاديه الى جانب الفساد المالى والإدارى فى أروقة السلطة ودواوين الدوله قد أدى إلى عزوف رؤوس المال المحليه والعربيه والأجنبيه إلا من تورط ويبغى الخلاص وبذلك هربت الكثيرمن الإستثمارات الوطنيه من السوق المحلى واتجهت إلى دول الجوار وأُغلقت تماما أعداد كبيره من المصانع ومواقع الإنتاج فى ظل عدم وجود الشفافيه بين المنتج والجهات الراعيه وتعقيدات آليات السوق وفسادها وارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى والسياسيات الضريبيه المتعددة النوافذ كل ذلك أدى الى هروب رؤوس الاموال الوطنيه وعزوف الآخرين من الدخول لأن التجارب للكثيرين منهم كانت قاسيه بسبب عدم وجود إداره رشيده للمتابعه والتنفيذ والذى يقتضى معه وجود نظام للمحاسبه والمراقبه تحت مظله من الشفافيه والحماية لرأس المال المستثمر مع تشريع قوانين وآليات قادره توفير سبل الحمايه الجمركيه وتسهيل إجراءاتها وأغلب ذلك بالطبع موجود بالأضابير دون تفعيل على أرض الواقع وعلى ذلك تردت الإستثمارات الوطنيه العربيه والأجنبيه . بعد ذلك الفشل للسلطه والحكومه فى جذب رؤوس الأموال إلا من بعض مريدهم وأعوانهم ومن مالكى المال العربى من مانحى التسهيلات , إتجه بعض منظرى الإسلاميين إلى الإستثمار فى القطاع المالى وببساط شديد شديده جدا هو العبث والتلاعب بأموال المستثمرين والمودعين وحيث هذا النوع من الاستثمار ينطوى على عدة مخاطر أولها أنك لاتدرى كيف تدار العمليه الماليه والإستثماريه وحيث أنها أغلبها لايدار من قبل المصارف وإنما من قبل شركات ماليه قد ترتبط بالمصارف أوتعمل منفصله ولكن فى كلتا الحالتين فإن توظيفيها لا يتم فى مواقع إنتاجيه حقيقيه معلومه حتى تتلافى مخاطر المكاسب المتدنيه ثانياً إن هذا النوع من الإستثمار يغرى ذبائنه عن طريق الوعود الربحيه و العائد المادى السريع ودائما مايستقطب ذبائنه من صغار المودعين والمستثمرين والمغرر بهم لأن هذا التلاعب غالبا مايتم بعيدا عن أعين أصحاب رؤوس الأموال حيث غالبا ما تتم هذة الإستثمارات فى مجالات غير محدده و فى مواقع إنتاج وإنما فى مضاربات ماليه وعقاريه بالأسواق العربيه وبالمؤسسات المصرفيه العربيه والعالميه وفى اللأسواق المحليه وماتجارب بعض البنوك والمؤسسات الماليه والتى قد أعلنت إفلاسها خاصة فى الخليج ومصر وبعض دول الجوار الأخرى إلا شاهدُ على ذلك ولجذب بعض المودعين فإنهم يقومون بالترويج فى توزيع الأرباح كل أربعة وستة أشهر ... أى دوره إستثماريه هذة إذا ما أُحسن الظن فإن ذلك لا يخرج عن كونه أداة للترغيب ثم الإطاحة بذبائنهم واحد تلو الآخر أو على دفعات , عليه ماالذى يجعل قوانين ولوائح الاستثمار تغض الطرف عن تلك الممارسات بل وتسمح بها وكيف تقر مراكز المراقبه والتشريع هذا النوع من التلاعب .. إنها المزاوجه بين السلطه والمال والثروه والتى ُأفتقدت معها أبسط القواعد الأخلاقيه والعدليه وحتى الدينيه . لقد شهدت منطقتنا العربيه هذا النوع من الإستثمارات خلال فترات الثمانينات والتسعينات والمتمثل فى المضاربات فى البورصه والعقارات من خلال البيوتات الماليه المشبوهه فظهرت أسماء ولافتات لامعه مثل شركات الإستثمارات الماليه المشبوه فى مصر والخليج مثل الريان والبركه ومن لف لفهم , الأن يدخل السودان هذا الباب من خلال تنظيرات الاسلاماويين وحاشيتهم من سماسرة السوق وعتاته والذين تخصصوا فى النهب والخداع فتارة يرتفع الدولار والأسعار وتارة أخرى تنخفضتا وبدرجات مقدره ومحسوبه لديهم حيث هم من يتحكمون فى سوق العمله وتداولها عن طريق إمتصاص السيوله عند الركود وانخفاض الدولار وتارة أخرى يطاح بسوق العقارات المحليه بسبب الركود والكساد وعدم السيوله أما الأخريات من أسعار بعض السلع فإنها لاتتنخفض مطلقاً .. إنها سياسة التحكم والتمكين والتى دائما مايكتوى بنيرانها المواطن البسيط والفقراء منهم وصغار المنتجين والمودعييين والمستثمرين , عليه فاننا ندعو الى عدم تصديق هذة الكذبه الكبيره من آلية الإستثمارات هذة وعدم الخوض فى هذة المجازفة . غالبا ماتنتقى هذة الشركات والبيوتات الماليه زبائنها سواء أن كانوا أفراد أو جماعات من المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال البسيطه لعدم قدرتهم على ( الملاواه ) وعدم معرفتهم بطبيعة الأشياء تلك ومايخبئونه لهم .. ( إنها سياسة من تقنوا وفتلوا ) , فظهرت شهادات إستثمارات وشركات ماليه رغم الفقر والضنك والصعوبات وعدم القدرة الماليه والتردى الإقتصادى الذى يجتاح البلاد ولكن ديدنهم فى ذلك وبدون أدنى أخلاقيه ونزاهه هو إمتصاص آخر قطرة عرق ودم ودولار ... أما آن لك أن ترعوى ياحكومة الإنقاذ ويامنظرى الإستثمارات والتلاعب المالى .. إتقوا الله فى حق البلاد والعباد . إن الطريق الديمقراطى ونظام الحكم والإدارة فى النظام الليبرالى هو الطريق الأمثل لتحريك الطاقات الإبداعيه وإستخدام الموارد الطبيعيه حيث أن عملية التنميه لاتتم إلا فى مجتمع يحترم حقوق الإنسان وحكم القانون ويحتكم للمؤسسات , لوائحها وموجهاتها لتحقيق العدل ويدار بكفاءه وشفافيه ويحكمه نظام شرعى للمراقبه والمحاسبه وهو مامعمول به فى أنظمة الديمقراطيات وحكم القانون وذلك لإيجاد السبل الكفيله بتحقيق المساواه ورفع الظلم وكبح جماح الفساد والمحسوبيه .. صحيح أن ذلك لايتحققق ضمن شروط مدى تقدم المجتمعات والديمقراطيه الممارسه فعليا ولكن مهما كان ذلك فإن تعثر إتخاذ القرارات والتنفيذ فى المجتمعات التقليديه فى البلدان المتخلفه فى العالم الثالث وجد بالتجربه أنها تتناغم مع مستويات تقدم الأداء الديمقراطى وحيث يعتمد ذلك وبلا جدال على مدى قدرة وفعالية المؤسسات السياسيه والمدنيه فى نقل المواطن إلى رتبه أفضل فى مستوى الموائمه والإلتزام بين المؤسسات وحاضناتها الإجتماعيه فى مجتمعات الفقر والعوز والفاقه والتدنى المعرفى والثقافى والإرتهان لأمراض القبليه والجهويه والطائفيه الدينيه والتى لاتغذيها إلا سلطات المؤسسات والحكم والإداره بغرض الكسب والإستحواذ مما تضعف معه نسب المشاركات الديمقراطيه والأخذ بأسباب التفاوت المجتمعى والفئوى وترجيح إتاحة فرص الوظائف والمسئوليات للإخلاص والأمانه والإنتماء الحزبى فقط على حساب مقاييس الكفاءة والإمكانيات والمهارات . إن تلك الدلالات المذكوره هى مؤشرات من واقع التجارب السابقه فى الحكم والإداره ولكن مع واقع التقادم بشكل عام والمجتمعى بصوره أخص ومن واقع وعى القيادات لواقع التجارب المريره التى مرت بها البلاد فإنه لامناص إلا والإحتكام لتلك المقاييس والمفاهيم والتى تذكى روح التوافق والإنسجام والتقدم بعيداً عن تلك الأمراض والعلل الإجتماعيه , عليه لإيجاد إداره رشيده ومستقيمه لتنفيذ خطط التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه فإنه لابد من إيقاف تلك الصراعات الدمويه التى تضرب البلاد والتى مازالت تذكى من روح الفتنه والقتل والإغتصاب والتى روعت البلاد حيناً من الدهر وحتى مجىء سلطة الإنقاذ والتى عاشت فى الأرض فساداً, غذتها وذادت من إيوارها بمليشياتها المسلحه التى هتكت العرض وأحرقت الزرع والضرع لذلك فإن أى حديث عن خطط تنميه لتحقيق مجتمع كفايه أفضل لايتم مطلقا فى أنظمة الحكم الديكتاتوريه والشموليه حيث غياب الديمقراطيه والحريات العامه مما تضعف معه القدرة على الإبداع والعطاء والتعاطى الإيجابى مع وبين القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى بعضها البعض ومؤسسات الدوله المحليه والمركزيه الأخرى لإيجاد حلول جذريه للمشكلات الإقتصاديه والإجتماعيه وقضايا المشاركه الديمقراطيه وإشكالات نظام الحكم والإداره . إذن المطلوب الحوار الجدى والفعال مع أحزاب وقوى المعارضه المدنيه والمسلحه وليس مع أحزاب الحكومه المصنوعه تنظيمًا وتمويلاً وأفكارًا وإلا على نفسها جنت براقش ........... للحديث صله [email protected]
