حرصاً من شركات الهاتف الجوال على تجويد خدماتها وبالذات تسهيل الاتصال والتراسل والانترنت نجد أنها تنصب أبراجاً للتقوية في مواقع متباعدة بما في ذلك أسطح البنايات السكنية للحصول على تغطية شاملة وفعالة. ونحن لسنا وحدنا من توقف حائراً عند هذه الظاهرة، فقد سبقتنا دول عديد في رصد هذه الأبراج وتساءلت عن الضرر الذي قد تحدثه على صحة الإنسان. وحيث أن كثيراً من الأقاويل والاجتهادات رسخّت في أذهان العامة ثقافة متداولة مفادها أن هذه الأبراج لكونها تصدر إشعاعات وذبذبات كهرومغناطيسية بصورة مستمرة، فإنها تسبب أضراراً ولو كانت متفاوتة نسبياً على صحة الإنسان وبالذات في الدماغ والجهاز العصبي بل ربما تؤدي إلى مختلف الأمراض السرطانية. وقد عكفت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات المتخصصة والعلماء على إجراء الدراسات والتجارب والبحوث لكنهم لم يقطعوا نهائياً بما يؤكد حتمية الآثار السرطانية حسبما أشيع وإن أجمعوا على ضرورة تثبيت هذه الأبراج على مسافة لا تقل عن 300 متراً من المناطق السكنية مع منع تركيبها تماماً جوار المدارس والمستشفيات من باب الحيطة والحذر. ويبدو أن شركات الهاتف اتكأت على أريكة هذه الضبابية فتمادت في نشر الأبراج على أسطح البنايات السكنية عبر إغراء وإقناع صاحب كل بناية تتوافر فيها الشروط المطلوبة من حيث الموقع والارتفاع وذلك بدفع الإيجار الضخم والثابت والمضمون الذي قد لا يحققه مالك البناية بوسيلة الإيجار السكني ولو اكتظت بنايته بالعديد من الشقق. فهل تكافح هذه الهبة المالية الزائلة أي أضرار محتملة؟ وإذا كان الكثيرون منّا يرفضون بينما يتردد البعض قبل قبول عروض شركات الاتصالات، فإن قبولهم أم عدمه لا يجب أن يكون نهاية المطاف لأن أثار تلك الأبراج إذا ثبتت علمياً لن تقتصر على صاحب المنزل وقاطنيه وإنما تتمدد لكل ساكني المنازل المجاورة. فمن يا ترى يتحمل جبر الضرر عن هؤلاء؟ وإزاء هذا الفهم يحق لنا أن نتساءل. هل تحصل شركات الهاتف الجوال على موافقات من يسكنون بجوار البناية المراد تركيب البرج عليها - على الأقل لتأمين موقفها - أم أنها تكتفي بموافقة مالك البناية ضاربة عرض الخائط بالآخرين. لعلها مناسبة لتنوير تلك الشركات بما كان عليه الحال قبل فترة ليست بالبعيدة من إجراءات تراعي حقوق الجوار حتى في أبسط الأشياء. فمثلاً كانت إدارة التنظيم بالبلديات سابقاً (المحليات حالياً) لا تجيز خريطة بناء المنزل التي تتضمن دكاناً ما لم تخضع ذلك لمعايير ومبررات كأن لا يكون بالمخطط السكني مواقع تجارية - لا كما يحدث حالياً حيث صارت واجهات بعض المنازل أسواقا تعج بمختلف النشاطات التجارية - وحتى بالنسبة للتي تتم إجازتها كان مجرد فتح دكان بمنزلك – مع إن الهدف خدمة قطاع كبير من سكان الحي - يتطلب موافقة أصحاب المنازل المجاورة باعتبار أن ممارسة أي عمل تجاري يخلق نوعاً من الازعاج للسكان ويجلب الأغراب والعابرين والمتعطلين الذين يتخذون من المحل التجاري نقطة التقاء مما يفقد صاحب المنزل أو المجاورين له خصوصيتهم خاصة حين يتمدد العمل التجاري ويقتطع جزءاً من الشارع العام لدرجة تعويق حركة دخول وخروج السكان. فإذا كان المتجر الصغير بالحي السكني يتطلب موافقة القاطنين بالجوار، كيف يكون الحال إزاء أبراج يرى الناس إنها تهدد حياتهم؟ إن اللوم لا يقع على عاتق شركات الاتصالات وحدها، فلو أن السلطات المحلية اعترضت على انتشار هذه الأبراج بأسطح البنايات أو وضعت قيوداً تستند على دراسات علمية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ولم توافق على بناء الأبراج إلا في فضاءات تبعد عن المناطق المأهولة بالسكان، فقد يساعد ذلك على امتصاص النقمة ويبث الطمأنينة في نفوس الناس. أما أسلوب الموافقة لكل راغب طالما أنه يلتزم بسداد الرسوم فذلك ما سيفقدنا حميمة الجوار ويفضي بنا إلى مجاهل الأخطار. [email protected]
