*نحمد لنواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم إحساسهم بهموم المواطنين ومعاناتهم المزدادة كل يوم، وهم يكدون كي يشبعوا الحاجات الضرورية لحياة أسرهم وسط التصاعد الجنوني للأسعار. *قلنا أكثر من مرة في هذه المساحة من"كلام الناس" أنه للأسف لا توجد سياسة إقتصادية إستراتيجية لمواجهة التحديات التي تفاقمت منذ إنفصال الجنوب وقيام دولته المستقلة، وأن الوعود والحقن الإسعافية الخارجية وحدها غير قادرة على معالجة الإختناقات الإقتصادية. *إن الإنتقادات التي طفحت على سطح المجلس التشريعي لولاية الخرطوم تعبر عن حجم الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية، للدرجة التي جعلت عضوة المجلس عواطف طيب الأسماء تطالب بتوفير صحن سلطة مرتين في اليوم وكيس عيش للمواطن، وأن يقول العضو محمد فضل الله أن ولاية الخرطوم فشلت في توفير قفة الملاح للمواطنين، والعضوالزين صغيرون يقول : أصبح لدينا خوف غذائي وليس أمناً غذائياً. *نقول هذا ونحن ندرك أن الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية ليست معضلة خرطومية، وإنما هي معضلة عامة في ولايات السودان وإن بدرجات ونسب مختلفة، وأنها ليست سوى العرض الظاهر للإختلالات السياسية والإقتصادية والأمنية. *لن ندخل في نقاش بيزنطي حول التطبيقات المتعجلة لسياسة التحرير الإقتصادي واثارها السالبة التي ما زالت تتداعى على كاهل المواطنين،لأن الوضع المعيشي يستوجب الإسراع بإتخاذ خطوات عملية تسبق أو على الأقل تتزامن مع الجهود المتعثرة الجارية لتحقيق السلام في السودان الباقي، وإنجاز التوافق السياسي السوداني على ثوابت قومية، تكون مرشداً وهادياً للإنتقال إلى السودان الأرحب الذي يسع جميع أبنائه، ويتمتعون فيه بكامل حقوقهم الدستورية والسياسية والإقتصادية والثقافية والعدلية. *لقد فشلت أماكن البيع المخفض في تحقيق أهدافها، وهي موزعة في أماكن بعيدة عن غالب المواطنين، ولابد من البحث بصورة عاجلة وميسرة لتوصيل السلع الأساسية والحاجات الضرورية للمواطنين في الأحياء ومواقع العمل، بأسعارمناسبة سواء عبر الجمعيات التعاونية، أم عبر العودة للعمل بنظام البطاقة التموينية، وتنزيلها عملياً في الأحياء ومواقع العمل، فقد مل الناس كثرة الكلام وقلة الفعل. [email protected]
