لقد سمعنا بمصطلح الراسمالية منذ الطفولة و ثبتت فكرتها عندنا بانها درجة اعالية و دليل على* المال الكثير . و بالرغم من عنها كانت صفة جيدة ولكن كنا نحن في مجتمع يعاني الفقر و الفساد الاقتصاد فعندها انعكست صورتها السلبية على فكرتنا عنها***** وبعد ما توسعنا في الدراسة عنها و عرفنها****** و نظرنا لها في ارض الواقع تبين لنا فضلها******* و ضررها على الامم و اثرها على المجتمعات النامية . ان الوضع الاقتصادي السوداني قد اراد تطبيقها و بالفعل بعد التدهور في الاقتصاد بعد الانفصال* ومن المؤسف قام بعض رجال المال السودانين من استقلال الضعف و الأزمة الاقتصادية من اجل مصالهم الشخصية . وكذالك الدولة ( الحكومة )* استخدمتهم للخروج من مشكلتها الاقتصادية* و حتى تكتسب بعض الانفاس و تستمر في الحكم وهذا الفساد هو**** ما زاد من الازمة و معنات الشعب السوداني . فقد تطبقه فكرة ادم سيم ( دعه يعمل-دعه يمر) * و طلب أصحاب المنفعة بان تبتعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي و العودة بالراسمالية و سياسية السوق الحر و دعمة فكرتها براجل الدين الذين ينتمون للسفينة الخارقة في مياه الفساد فقد حضرت احدى المحاضرات وكان واحد من قائدتها الكبار و شيخم العظيم يحللون حينها السوق الحر و في اخر القاعة يجلس شخص يبتسم لكلام الشيخ و ملامح السعادة واضحة على وجهه و عرفة بعدها انه* من رجال المال . فارتفعت الاسعار السلع الاستهلاكية و لم يبقي شيئ لم يذيد سعره في السوق . وهذه المرحلة لم تاتي حسب المفهوم للدورية الاقتصادية .و المصاحبة للانكماش الاقتصادي فعندما يحصل الانكماش تهبط المشتريات و كذالك زيادة في المخزون الاستثماري و كذالك انخفاض الطلب على العمالة و حجم الانتاج و تنخفض نتيجة لذلك اسعار السلع . فحصل العكس في الاقتصاد السوداني و مات الشعب و هاجرت العمالة للخارج . اذا ما هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع الاسعار.؟ نعم نحن ندري حجم الحصار الخارجي و أثار الديون ولكن هذه ليس هي ام المشكلة و الأزمة المشكلة هي في سياسة الراسمالية المتطبقة**** و ادارة الدولة فقد قامة بتمليك و دعم بعض المشاريع لفئة معنية من المجتمع الاقتصادي**** و ترك البعض يضيع في بحر الازمة الاقتصادية ليس هم بخارج منظومة الحكم و بما ان الدستور السوداني يمنع ممارسة اي نشاط اقتصادي للرجال الدولة . كذالك سياسة الضرائب التى فرضت على الشركات و الاسواق و المواطن لتغطي الميزانية والعجز الزائد نتيجة لزيادة مرتبات الموظفين في الخدمة المدنية و القوات الامنية . فلسفة التوظيف للخرجي الجامعات لكسب تعاطف الطبقة المتوسطة القليلة في الشعب السوداني و هذا ما أنتجت البطالة المقنعة و ارتفعت تكلفة الانتاج . كذالك سياسة التوجه للاستثمار او الاقتصاد* الحديث فاهملة الزراعة و المنتجات المحلية واصبح الاقتصاد السوداني يعتمد على الواردة فقط . وأننا نجد احد المواد الاستهلاكية من الدرجة الاولى يمتلكها او يحتكرها شخص واحد فقط وهذه السياسة اخرجة الاستثمار من المنافسة الحرة و المنافسة هي من ركائز الراسمالية ففقد نفسها ففسدة فكرتها الفاسدة . فهم من يمتلكون الحق في من لابد ان يعيشون*** و من يموتون* ومن يعملون ولا يعملون . هذا الوضع المتدهور لا يمكن ان يعالج الان*** ولا يمكن ان يتقدم الاقتصاد السوداني .. ان الاقتصاد هو النقاء الشوكي للمجتمع********* و المحرك للاستقرار فاذا اردنا اصلاحه فلابد*** أولا من اصلاح و تغير الوضع السياسي فالاقتصاد و السياسة عملتين مشتركتان* في العلاقة بينهم فاي تدهور في السياسة و ينتج في المقابل تدهور في الاقتصاد . كل الحروب والثورات السودانية سببها الاقتصاد فاذا من اجل سودان مستقر و متقدم يجب ان تكتسب الدولة الديمقراطية و الحرية والمساواة في كل شيئ بين مكونات المجتمع السوداني . فانا لا اظن ان يمكن لهذه الحكومة و لا تلك الأحزاب مستعدة للمرحلة جديدة و عملية ولا الشعب يمكن ان يتفاعل معهم اذا التغير لابد ان يكون بيدي الشباب المثقف و الوعي لحجم للمشكلة و مقدار الازمة السياسية فلنبدأ ايه الشعب بخطى للمستقبل و الان ان اردنا ان نحصل مركبة التقدم و الازدهار الشعوب يعتمدان على شبابها فنعم للحراك نحو الحرية و الديمقراطية الديمقراطية التقدم تحياتي / المودودي الدود ادم [email protected]
