بسم الله الرحمن الرحيم نعم ، حسين خوجلي دائما علي حق ، فهو يتحفنا بموضوعاته الأم درمانية كل حين لذلك ، له كل العذر أن يسخر من تعلم الكومبيوتر ، لأنه لا يعلم كيف تدار الدول في عصرنا هذا ، والبرلمان أيضا علي حق عندما يسخر من جهود المركز القومي للمعلومات في محاولاته الجادة لحوسبة العمل العام كي يضع المعلومة الصحيحة لمن يحتاجها بدلا من المخرجات " الهردبيسية" التي يتحفوننا بها كل يوم. الخلاصة ، الساسة لا يريدون " الحوسبة " لأنهم لا يريدون المعلومة الصحيحة ، ربما لأنها تضر بمصالحهم ، إلا أنها تهمنا نحن كثيرا كشعب ، أقلها أن نعرف كيف يدار " مالنا" العام... من أين يأت وفيما ينفق؟ وفي هذا السياق ، إليكم سادتي هذه الواقعة: يعلم الحكماء من الساسة ، وهم جد قليل في هذا البلد ، أن من أهم الخطوات الاصلاحية التي تنشدها أي حكومة هو ضبط وإحكام الرقابة علي المال العام ، وبحكم عملي في مجال البرمجة وتقنية المعلومات ، فقد صممت برنامجا محاسبيا بسيطا ، متوافقا مع معايير الإحصاءات المالية وعرضته علي كبار المحاسبين بالولاية فاشادوا به ، ثم كانت الخطوة التالية أن تقدمت بعرض تفصيلي لوزارة المالية لاستخدام البرنامج في العام المالي 2015 مجانا ودون أي التزام منهم لحين إثبات نجاحه وتحقيقه لأهداف العمل ولكن !! .... ماذا كان الرد ؟ . اعتذر المدير العام بحجة أن الوزارة متعاقدة بالفعل مع شركة برمجيات بالخرطوم لتصميم برنامج " المرتبات". يا للعجب !! ... هذا برنامج حسابات عامة وذاك برنامج مرتبات!!. أهو خلط غير مقصود أم تجاهل متعمد؟!. وعليه ، بناء علي نصيحة الحدوبين علي الإصلاح تقدمت بنفس العرض لوزير المالية ، بعدما قيل لي أنه رجل "حقاني" ولا يظلم عنده أحدا ، ولكن!! ماذا كان الرد ؟ قال الوزير ، والعهدة علي مدير مكتبه لأنني لم أراه شخصيا ، أنه لم يطلب مثل هذا البرنامج. أيعقل هذا؟ ..أن يكون رد الوزير بمثل هذه السطحية؟!. نعم ..هو لم يطلب مثل هذا البرنامج بالفعل وإنما كان مجرد " عرض قدم له " فقط!. هالني تلك اللوحة المعلقة علي مدخل مكتب الوزير والتي تصفه بأنه " مجاهد "، وهالني أكثر أن إكتشفت أن أغلب القيادات والموظفين بالوزارة ، بمن فيهم المدير العام والوزير نفسه ، وهما من حملة " الدكتوراة " إياها من قبيلة واحدة !!. ما هذا ؟ إهو تغطية متعمدة علي أخطاء أبناء القبيلة الواحدة داخل الجهاز الحكومي ، أم هو نتاج الترضية والمناصرة القبلية التي إعتمد عليها الحزب الحاكم في تشكيل حكومة الولاية ، أم هو عدم الرغبة أصلا في " حوسبة" المال العام لأسباب يعرفها الجميع ؟!!. ما علينا ، برنامج الحسابات ، موضوع هذا المقال يصلح إستخدامه في أي وحدة إدارية في أي ولاية تعتمد نظام الإحصاءات المالية في العمل المحاسبي ، وهو في نفس الوقت آداة رقابية هامة للمراجعيين العامين بالولايات ، أقدمه " مجانا" لمن يطلبه من الوزارات ، وذلك دعما للجهود المبذولة للإصلاح ، وبالتالي ، محاربة الفساد وقطع دابر التغول علي المال العام وإثبات أن التكتل القبلي ما عاد ينفع في العمل العام ، وأن حسين خوجلي مجرد " وناس" لا يعرف عن وقائع الأمور شيئا وأن برلمان الهنا والسرور... خير له الغياب من الحضور. الدمازين قي : 27/11/2014م. محمد عبد المجيد أمين (براق) [email protected]
