تعج كتب المطالعة بالمرحلة الابتدائية سابقا بالعديد من المواضيع التي تهدف الي تزويد التلميذ بمهارات وسلوكيات,تفيده في مسيرة حياته,و من تلك المواضيع,قصة بعنوان الحمار الاحمق,حيث يحكي ان حمارا كان يرعي بالقرب من سرب من الدجاج ,فجاة اقبل عليهم اسد,فصاحت الدجاج ففزع الاسد من اصواتها التي بدت غريبة عليه فولي الدبر, ولكن الحمار المسكين ظن ان الاسد فر بسبب الخوف منه فلم يتردد في تعقبه,وبعد مسافة توقف الاسد و افترسه . بينما كنت اتابع ردود الافعال حول قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي باعادت اجراءات التحقيق في جرائم دارفور الي مجلس الامن,وقفت علي احتفاء رئيس الغفلة بالافلات من المحكمة المذكورة,والتماس وزارة الخارجية السودانية الي مجلس الامن لالغاء القرار رقم1593/2005والقاضي باحالة التحقيق للمحكمة المذكورة انفا .فيما يتعلق برئيس الهناء و السرور فقد ظن انه فارس مغوار هزم المحكمة المذكورة انفا بل المجتمع الدولي باسره,ثم فسر لجوء المحكمة لمجلس الامن بالاستسلام و لكن بعد فترة وجيزة تم تنبيه هذا المسكين و ذمرته بخطورة الامر قبل ان يتعقب الاسد اما فيما يتعلق بوزارة الخارجية السودانية,لقد ظنت ان الامر عبارة عن نتاج مجهوداتها الدبلوماسية التي تدار بعقلية امريكا دنا عذابها, ياليت لو اكتفت بذلك بل ذهبت الي ما هو ابعد,حيث تقدمت بالالتماس المذكور انفا,فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة,هل وفت الحكومة السودانية بتعهداتها تجاه المنظمة الدولية_ حتي ينظر لطلب مثل هذا بعين الاعتبار او قول يقبل من ناحية الشكل,الاجابة علي السؤال المطروح لا تحتاج الي عناء او بلغة المدرسيين درس عصر,حيث ان السودان مازال يدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية استناد ا الي انه ليس طرفا في نظام روما اللاساسي,في حين ان حالة دارفور احيل من مجلس الامن للمحكمة المذكورة انفا بموجب المادة13 فقرة ب وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الاختصاص,غني عن القول كان ينبغي علي المتهم /عمر البشير ان يواءم بين الالتزامات الدولية للسودان و الدفع الذي مازال يتمسك به,بحيث كان يسلك سلوكا حضاريا وذلك بالمثول امام المحكمة المذكورة و الدفع بعدم المقبولية بدلا عن الهطرقات والضجيج في اجهزة الاعلام.مما يثير السخرية والضحك استناد الخارجية السودانية في الالتماس المذكور انفا علي المادة 26 من معاهدة فينا لقانون المعاهدات التي تنص/كل معاهدة نافذة و ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية/.لكن مين البقدر يقول البغلة ما في الابريق.حاصل ما تقدم الاستناد علي المادة المذكورة سالفا يؤخذ ضد المتهم عمر البشير وذمرته و ليس لصالحهم,فالسودان عضو في المنظمة الدولية و بالتالي طرفا في ميثاق الاممالمتحدة لسنة 1945,وعليه ملزم باحترام قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفقا للمادة 4 من الميثاق المذكور انفا, وتاسيسا علي ما تقدم طالما عمر البشير وذمرته يمثلون السودان ينبغي عليهم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لان الاحالة تمت بقرارمن مجلس الامن كما ان الثابت من خلال مضابط المنظمة الدولية ان السيد وزير العدل الاسبق وقع نيابة عن حكومة السودان بتارخ8/9/2000علي نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة المذذكورة لكن البرلمان لم يصادق عليه,فالسؤال الذي يثور في هذه الحالة هل لهذا التوقيع قيمة قانونية ام لا,الاجابة ببساطة ووفقا لمعاهدة فينا المذكورة انفا,يجب ان يحترم هذا التوقيع حتي في حالة عدم المصادقة وذلك يكون بالكف عن الانتقادات الغير لائقة//محكمة استعمار,تحت جزمتي,و اساليب سوقية اخري// من المسائل الغريبة ايضا في تعامل حكومة السودان مع ملف المحكمة المذكورة,عبر اجهزة الاعلام ,لقد صبت الحكومة جام غضبها علي شخص المدعي العام السابق للمحكمة/اوكامبو/ بالرغم من انه مجرد قاضي مكلف,هذا السلوك خلف انطباع سيئ عن السودان في بعض الاوساط القانونية,حيث سالني استاذي في الماجستير بجامعة القاهرة عن كيفية تعامل السودانيين مع قضاتهم,يبدو ان كان يجول بخاطره قول الشاعر اذا كن رب البيت بالدف ضاربا.........فشيمة اهل البيت لكههم الرقص ابوطالب حسن امام حقوقي و مدافع عن حقوق الانسان سويسرا/ [email protected]
