كان الخلاف علي تعيين الولاة او انتخابهم هي القشة التي قصمت بعير الاسلاميين وقادت الي تشظي تجربتهم في الحكم وانشطارها الي قسمين شعبي ووطني او ان شئت قصر ومنشية او كما راج حينها وذاع اعلاميا . في ذلك الزمان من اخريات التسعينات للقرن الماضي احتقن الجو بين الرئيس والشيخ واستعصم كلهما بموقفه وكادت اعمدة الانقاذ ان تخر علي ركبتيها علي الجميع وباتت نذر الازمة قابلة وقتها علي كل الاحتمالات لولا تدارك العقلاء هنا وهناك وتم احتواء الخلاف ليقنع الطرفين بالمفاصلة والتسريح باحسان . ظلت تلك الايام غصة في حلق الاسلاميين وتحديدا اولئك الذين كانوا يعتقدون ان اول تجربة حكم اسلامي خالص في العالم الاسلامي بعد ايران لاتستطيع ان تحلق وتطير ويكتب لها الاستمرار بجناح واحد او ان شئت الدقة بجناح مكسور ،فطفقوا يشكلون الوساطة والاجاويد عل المساعي الماراثونية التي يبذلونها تصيب قدرا من النجاح ،الا ان تيار الخلاف كان كاسحا فتاهت مراكب الوحدة في بحر الظلمات وانشطر الي قسمين غير متكافئين الاول في يده السلطة والشوكة والاخر اتفرد بالفكر والتنظير ،وتوزع الانصار والحواريون مابين المعسكرين ،وان ظل حلم اللقيا والالتئام مافتئ يراود النخلصين للفكرة منهم . وبعد مرور كل هذه السنوات ومرور مياه كثيرة تحت الجسر هاهي قضية تعيين الولاة تطل براسها وتطفو علي سطح الاحداث وتكون احدي المواد التي دفع بها رئيس الجمهورية للبرلمان لاجراء تعديل دستوري عليها تمنحه الحق في تعيين الوالي وبالتالي الحق في عزله متي ماراي ذلك ضروريا ، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان حسب صالح قال ل(المستقلة)انه يقف في صف الداعين الي تعيين الوالي مبررا ذلك بان القبلية والصراعات المسلحة وتراجع هيبة الدولة في كثير من الامصار تحتم علي الرئاسة تعيين الوالي ،موضحا ان ذلك من شانه حسم الكثير من المشكلات العالقة التي تقود في نهاياتها الي ازهاق الارواح والانفس .واستطرد وفي غياب ضعف الولاة انتشر التعصب القبلي والجهوي ،وزاد نحن بلد مترامي الاطراف ومتعدد الاعراق ونحتاج الي تعزيز ممسكات الوحدة ،لاسيما ان للغرب مخطط يسعي حثيثا لسوقنا له وهو تقسيم السودان الي خمس دويلات واثارة النعرات ،ونفي حسب الله ان يكون تعيين الولاة ردة عن تجربة الحكم الفيدرالي ووجه انتقادات للذين يقولون بذلك مشيرا اي ان هؤلاء لايفهمون طبيعة الحكم الفيدرالي ،الذي قال ان لبنته الرئيسية هي الحكم المحلي والمحليات وليس الولايات ،وزاد حسب الله شخصيا مع تعيين الوالي من خارج الولاية مبررا ذلك بالقول ان التجربة السابقة افرزت بعض المشكلات والجهويات ،ويكمن الحل برائه في قدوم واليا من ولاية اخري لتعزيز الانضباط وحسم اي بثور او ثغرات. بينما يري النائب البرلماني الزين ادم الزين ولاية القضارف دائرة الفشقة ان قدوم الوالي من خارج ولايته افيد وانجع لللولاية ،مبينا انه مع تعيين الوالي لضبط الحكم الفيدرالي ولان سلطة تعيين الوالي يجب ان تكون في يد رئيس الجمهورية . المخضرم ابوالقاسم محمد ابراهيم العضوء الاسبق لثورة مايو والبرلماني الحالي بمجلس الولايات قطع ل(المستقلة)تاييده الكامل لتعيين الوالي مبينا ان اجازة قانون الحكم المحلي وتفعيل دور المحليات هو اللبنة الاساسية في مسالة تعيين الولاة ،وقال باجازة هذا القانون يعتبر ان الانقاذ كانما بدات اليوم ،وتسائل حكومة بلا قواعد ماذا تساوي؟معربا عن اعتقاده بان مسيرة الحكم الفيدرالي ظلت معطلة لغياب الدور الفاعل للشعب في القواعد . ذات الراي عضده البرلماني والوالي الاسبق بروفسير الامين دفع اللهالذي قال ان تجربة بواكير الانقاذ افرزت ولاة زوي صلاحيات وكاريزما قوية ،واعاب علي الولاة المنتخبين تضخم زواتهم ،وانفرادهم بالامر في ولاياتهم ،للدرجة التي بات بعضهم يعتقد الاسلطة علي رئيس الجمهورية ب طالما انه وال منتخب ،وبالفعل بعضهم (خرط يده)وبعضهم(تمرد)في اشارة لوالي النيل الازرق الاسبق مالك عقار .واتفق مع سابقيه في اهمية ان يكون الوالي من خارج الولاية واكد دفع الله انه ضد ان يكون احد ابناء الولاية ،بالنظر للتجربة المشرفة السابقة لولاة خارج ولاياتهم والحديث لبروف الامين دفع الله واكمل طبعا هذا بالمقارنة مع اداء من هم ابناء الولاية ،وجدد التاكيد علي اهمية قومية الوالي وقوة شخصيته . [email protected]
