في الانتخابات العامة التي جرت في العام 1986.. آخر انتخابات في ظل نظام ديمقراطي.. سجل الحزب القومي السوداني بزعامة السياسي الأسطورة الراحل فيليب عباس غبوش نصرا غير متوقع حين حل رابعا في البرلمان بثمانية نواب.. كان الحزب قد سجل كذلك نصرا آخر غير متوقع.. حين فاز رئيس الحزب.. غبوش نفسه.. وهو زعيم المهمشين آنذاك.. في دائرة جغرافية في العاصمة أضخم المراكز الحضرية.. ورغم ذلك النجاح الهائل فمصير قاتم كان ينتظر الحزب داخل البرلمان.. حين بدأت لعبة التحالفات السياسية.. وحين جاءت مبادرة رئيس الوزراء آنئذ الصادق المهدي بإشراك الجبهة الإسلامية.. عبر حكومة الوفاق الأولي.. قررت قيادة الحزب القومي عدم المشاركة.. ولكن بعض أعضائه فاجأوا الحزب وقيادته بالخروج عليه.. بقيادة أمين بشير فلين ومحمد حماد كوة ومحمد أبو عنجة.. وكانت المكافأة أن أصبح فلين وزيرا للسياحة والفنادق.. وكانت وزارة مستحدثة.. بدا حينها أنها صممت خصيصا لأغراض المحاصصة.. ويبدو أن استثمار الانشقاقات الحزبية أو الاحتفاء بها ليس سنة إنقاذية فقط.. كما يحاول أن يصور البعض..! ولا شك أن المشهد السياسي السوداني ومنذ ذلك التاريخ قد شهد العديد من الانشطارات والانشقاقات.. وكذلك الاستثمارات.. و منذ انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني.. وتشكيل ما انبثق عنها من آلية للحوار الوطني.. سارت الأمور على ما يرام في الحي الشرقي.. حتى التواضع على خارطة الطريق جاءت سهلة وسلسة بتراضي الأطراف وبلغ هذا الرضي أن بعثت الآلية بطرفيها السيدين أحمد سعد عمر وغازي صلاح الدين إلى أديس أبابا فوقعا باسمها تفاهمات أديس أبابا.. ولم يعترض عليها أحد.. ولكن يبدو أن إنزال خارطة الطريق إلى الأرض قد أنشب استعصاء داخل الآلية المعروفة ب ( 7+7) وثمة سؤال برىء: لو لم يكن أحد الناشرين عضوا فاعلا ومؤثرا داخل الآلية أو الجمعية العمومية هل كان للأمر أن يمضي بذات الحدة..؟ مجرد سؤال.. ولكن قاصمة الظهر قد جاءت لجانب المعارضة داخل الآلية.. من بين صفوفها.. حين أعلن حزبا العدالة والحقيقة الفيدرالي عزمهما خوض الانتخابات.. خارجين بذلك على إجماع تحالف الأحزاب المعارضة المحاورة بمقاطعة الانتخابات.. أحزاب المعارضة المحاورة لم تجد بدا من الاجتماع والقرار بسحب ممثلي الحزبين المذكورين من آلية ( 7+7).. والدفع باثنين آخرين لتمثيل التحالف في الآلية..! في هذا الظرف جاءت الدعوة لانعقاد اجتماع الآلية الذي طال انتظاره.. من جهته وجد المؤتمر الوطني.. أو الجناح الحكومي في الحوار.. أو رئاسة الآلية.. سمه ما شئت.. أنه أمام معضلتين: الأولى أن حزبي العدالة والحقيقة الفيدرالي قد اتخذا في الواقع موقفا.. ونحَوَا منحى.. أقرب إلى موقف الوطني وحلفائه.. الداعي إلى قيام الانتخابات في ميقاتها غض النظر عن مسار الحوار ومآلاته.. باعتبارها.. أي الانتخابات استحقاقا دستوريا لابد منه.. فلم يكن من الحصافة واللياقة والحكمة.. والذكاء السياسي.. التخلي عنهما.. فقرر الوطني في ما يبدو.. الاستثمار في الموقف.. فتمسك بدعوة.. الأقربين.. هكذا تخطى المعضلة الأولى.. حسب تصوره طبعا.. ثم نظر الوطني أو الجناح الحكومي أو رئاسة الآلية.. فوجد أن التحالف قد دفع باسمين.. من شر ما خلق.. حسب تصوره أيضا.. فالتحالف المعارض.. وكأنما أراد أن يصب الزيت في النار المشتعلة.. أبلغ رسميا.. القائمين بالأمر.. أنه وبدلا من فضل السيد شعيب وبشارة جمعة سينضم لممثلي التحالف في الآلية كل من.. طه عبدالله يس والطيب مصطفى.. والأول بالنسبة للوطني لا يعدو أن يكون شيوعيا مندسا.. هدفه نسف الحوار.. أما الثاني.. فيكفي أنه الناشر خميرة العكننة.. فجاء الرد سريعا من تلقاء الآلية.. غير مرغوب في الاسمين.. وهكذا تصور أيضا أنه تم تجاوز المعضلة الثانية.. فهل تكون الخطوة برمتها قاصمة ظهر الحوار؟.. أم أن إصرار الشعبي على المضي في الحوار.. يجعل له مخرجا..!؟ اليوم التالي
