*نشرت الصحف على صدر صفحتها الأولي الأحد الماضي خبراً أخذته من مصادر قانونية أفادت بأن السلطات العدلية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس "حركة تحرير السودان" مني أركو مناوي عبر الأنتروبول. *لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة نفي صحة الخبر وقال في تصريحات صحفية نشرتها صحف الاثنين أن وزارة العدل لم تطالب بملاحقة رئيس حزب الأمة القومي ولا رئيس حركة تحرير السودان عبر الانتروبول. *مثل هذه الأنباء المتضاربة تتطلب الوقوف عندها، خاصة وأنها تكررت بدرجات مختلفة وفي مواقع أخرى، الأمر الذي يتعارض مع قواعد المهنية المعروفة التي لاتغيب عن المسؤولين من نشر الأخبار في الصحف. *معروف أيضاً أن الأخبار التي تنشر دون أن تنسب لمصدر مسؤول قد تكون غير دقيقة وقد تعرض الصحيفة للطعن في مصداقيتها، ان لم تضعها أمام مساءلة قانونية، والتزام مهني وأخلاقي بنشر النفي في ذات المساحة والمكان الذي نشر في الخبر. *الخبير الاستراتيجي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق حنفي عبدالله محمد قدم إفادة مهمة في هذا الصدد عبر الحوار الجرئ الذي أجرته معه الصحافية المبادرة لينا يعقوب في عدد الأحد الماضي ل"السوداني" عند إجابته على سؤالها عن علاقة الجهاز بالصحافة. *قال الخبير الأمني الفريق حنفي : طبعاً نحترمها، الصحافة مكملة لنا، لدينا في المخابرات عملية اسمها الاثارة نلجأ إليها أحياناً، عندما نرغب أن يتحدث الناس في موضوع معين، ويكون لدى الجهاز معلومة ناقصة، فيقوم بتسريبها،ويلتقطها أحدهم وتكون لديه معلومات أكثروملم بالتفاصيل فينشرها فتكتب الصحافة بعد أن تستقصي بصورة أكبروبذلك نتلقى المعلومة من الصحافة التي نعتبرها مراة للمعلومات. *هذه الافادة المهمة من الخبير الامني تستحق أن يتوقف عندها المسؤولون عن نشر الأخبار في الصحف، خاصة عندما تجئ الأخبار من مصادر غير معلومة، الأمر الذي يستوجب إخضاعها لتقصي أكبر وتأكيدها من مصدر مسؤول قبل نشرها، حتى لايتعزز الاتهام الظالم للصحفيين في القول السائد : افة الأخبار رواتها. [email protected]
