-102 (1) أمتداداً للمذكرة الاولى وإستشراقاً للأيام السالفات من تواتر و قائع ينبغي بدءاً نفي الادعاء الناشي من مصطفي عثمان أسماعيل أمين المؤتمر الوطني في أدعائه الكذوب و التلفيقي ، بأن كل من الاستاذ فاروق أبو عيسى و أمين و عله بالجملة "العقار" نشطوا في الاتصال –بمحليات –كجزء من التدبير لاجهاض الأنتخابات غير أن بيان هيئة دفاع المعتقلين ، أوضحت الامر بجلاء في أن الهوجة لا تعدو ان تكون "طبخاً" لان برنامج مقاطعة الانتخابات –أرحل- لم يكن تم الأعلان عنه أبان اعتقال الاساتذة الأشاوس أصلاً ... حيث استبان صغر مفهومية المسئول السياسي لحزب المؤتمر وكذبه الطفولي ، قآمات الزملاء الأشاوس ، حتى لو كان منحاها ذاك المنحى ، و هي قمة العمل القيادي التنظيمي لن تكن تنحى في الهراركي و التدرج ، إن تكون المحليات المزعومة جزء من قاموس عملها السياسي القيادي، وعلى أية حال فقد حسم النائب العام ووزير عدله الأمر بالسير في الدعوى ، سيما ان دعاوي من هده الشاكلة ، هي من الدعاوي التي لا تطلق فيها ايادي "وكلاء النيابات" لانها أمر يتعلق بكلية من كليات الامور الوطنية –تقويض النظام الدستوري المادة5021 –و الاشتراك . و حتى لا يشمل رؤيتنا الغباش ، نرجو الرجوع لجزر الامر و موضوعه و الذي سيتيح لنا فرصة و صورة واضحة المعالم لمواقف الاستاذ فاروق التاريخية و التي يجاول الداعشيون من الأخوان المسلمين / حزب المؤتمر الوطني تشويهها حيث ليس لهم بذلك من قبل.؟ (2) و اقع الأمر ، هذه محاولة لأنجاز عمل قديم و التزام يرجع تاريخه لاعوام الف وتسعمائة تسع وثمانين وتسع وتسعين منه,حيث تاسست نقابةالمحامين وتم انتخاب عضويتها من قوى التجمع الوطني الديمقراطي آنذاك حيث تمت تكوين لجنتها التنفيذية من الاستاذ الرفاعي (رحمه الله عليه) رئيساً و شخصي سكرتيراً عاما ، و بابكر ابراهيم سكرتير ثقافياً ، التوم ، حسن البدري ، أروب ، ماجدة ، سكرتارية أخرى ، فيما اذكر ، وكل ذلك بمقر نقابة المحامين العرب ، حيث وقف الاستاذ فاروق موقفاً مؤازرا وداعماً لفيالق القانونيين السودانيين الخارجة من السودان لمصر ، إمابعد تقضية أحكام ، أو صدور أحكام أو أتهامات ضدها ، أو أخرى خارجة من جحيم الاعتقالات و الاستدعاءات المتكررة لها كسمة ملازمة لاشخاص بعينهم, وهكدا نشات نفابة المحاميين السودانيين بالخارج... بدءاً كان الاستاذ فاروق يدعو كافة القانونيين السودانين من اللاجئين و غيرهم إلى الانضام إلى أتحاد المحامين العرب , وتسهيل الامر لهم في هذا الشأن و عليه و لما تم انتخاب و تاسيس "نقابة المحامين السودانين بالخارج" حيث أن النقابة الأصل بالخرطوم ، كما هو معلوم تم حّلها و بطريق مزري منذ الايام الأولى لانقلاب يونيو 301989م، عبر عنه الاستاذ فاروق في مذكرؤة ضافية سنتطرق اليها لاحقاً ...... لم يكن هم الاستاذ فاروق وسروره بتاسسيس "نقابة المحامين السودانيين بالخارج" فحسب، بل فتح لهم البراح و كوة اتحاد المحامين العرب ليشاركوا في أمور الشأن العام بما يقدرون ، دون تشرط أو قيد ، أو غلوً ، وعليه لما كان شاغل رفاق الدرب من القانونيين السودانيين ابانها المسألة الوطنية و انقلاب الأخوان المسلمين على الشرعية الوطنية الديمقراطية ، و أهدار الحقوق الاساسية للمواطن السوداني بموجب المراسيم الديكتاتورية ونوردها بقتضاب,للمضاهاه فى ماينشا اليوم من وقائع مزريةومحبطة المرسوم الدستوري الأول ، و الذي بموجبه تم تعليق الدستور الانتقالي لعام 1986، و ألغاء أجهزة الدولة – ما عدا القضاء و الخدمة العامة- ووضع السلطات التشريعية و التنفيذية في يد المجلس العسكري " الممثلة للشرعية الدستورية و السياسية و أرادة الأمة في جمهورية السودان؟؟ أما المرسوم الثاني حيث تم اعلان حالة الطوارئ في كافة السودان وان كافة المعارضة السياسية للنظام تم منعها من مزاولة دورها السياسي و ذات الأمر منع كافة التجمعات السياسية الا الممنوحة بواسطة المجلس مجلس الثورة" بل قد تم حل كافة الأحزاب و مصادرة ممتلكاتها كما تم حل الحكومات الأقليمية ، و الأتحادات النقابية ، و كافة المؤسسات غير الحكومية ، و الاتصالات الجماهيرية بعدم مزاولة دورها ، حيث يتسلم المجلس ، ورئيسه سلطات الطوارئ ، وهي مفصلة 1،2،3،4،5،6،7 و بموجب ذلك تم اعتقال 80 من قيادات العمل السياسي )تحرى كم منهم من الجبهة القومية الاسلامية) و الأتحادات و المؤسسات النقابية ، من ضمنهم رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي و سكرتير الحزب الشيوعي نقد. لا نو أن نحلل أو نضاهى كما فعل آنذاك الحقوقي تيم كير في أغسطس 1989-لان الفقه القانوني الذي لازمناه و عايشناه في الممارسة العملية و الاعتقال انداك ، يوجزالأهدار البشع للقانون العام وكافة الأصول المرعية لحقوق الانسان ، وأبتداءها خرق السودان لالتزامها بالقانون الدولي-الأعلان العالمي لحقوق الأنسان –حيث تم انضمام السودان للأمم المتحدة في نوفمبر 1957-أنظر بند 55(ب)من ميثاق الأممالمتحدة. وبأقتضاب عابر ، فإان "الأعلان العالمي لحقوق الانسان "المعتمد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10ديسمبر 1948، هو الوثيقة الحية لتفسير بنود ميثاق الأممالمتحدة المعني بحقوق الأنسان –مواد 9(الأعتقال)13الحركة 17حق الملكية –وعدم مصادرتها بعسف مواد 19حرية الرأي و التعبير –المعلومة 20حرية التنظيم و الأجتماع 21حرية المشاركة في ادارة الدولة ،23حرية المشاركة في النقابات و الأتحادات لحماية المصلحة .(أنظر تيم كير...اغسطس 1989، ) الحكومة العسكرية الجديدة فى السودان) وعلى أي حال ، و في اجتماع اللجنة التنفيذية للمحامين السودانين بالخارج ، تم الوصول إلى الألتزام بتأسيس والمشاركة والكتابة , وبالتعيين الآسهام فى طباعة كتاب يحوي كافة انشطة النضال الوطني الخاص بمسالة السودان في كتاب متخصص معني بدور القانونيين السودانيين في ارساء لبنات التغيير بتدارك ألآهدارورفض النشاز الانقلابي الناشئ في السودان فى لبوسه الفاشى ، و بالسعي لاستعادة الديمقراطية و الحريات الأساسية و سيادة حكم القانون التاريخي بالسودان ، و كان تحدوناً بدءاً ، الأستقراء التاريخي للقوى الفاعلة و التي ساهمت و التي ستساهم في بناء دولة المواطنة الحديثة ، الدولة الديمقراطية ، محققة التنوع الثقافي و الديني ، العرقي و الآثني ، على لبنات و مرتكزات مفهوم فقهي معاصر يعايش مستجدات الزمان ، و يناهض الأنكفاء القروسطوى ، والقهر بكافة الوانه و أشكاله و تجلياته. وعلى هذا الضوء ، التمسنا السماح من سكرتير عام اتحاد المحامين العرب الاستاذ فاروق الأطلاع على ارشيفات الأتحاد بغرض اعداد هذا الجهد الموزع بين جماعات متعددة من الزملاء القانونيين لتتضافر بغرض إستخراجه للضوء ، اعتماداً ، وارتكاز علي جهد ومردود الأتحاد المحامين العرب فى شان القضية السودانية وماقام به من دور، و مكتبته المبذولة في أي وقت والي أي وقت من الزمن غير المباح . و هذا ما سمح لنا به و بهذه الصفة تملك العديد من الوثائق ذات الصلة المعنية بمسألة الحقوق الاساسية و محنة السودان في ظل حكم الجبهة القومية الأسلامية و رأس رمحها الأخوان المسلمين ، الداعشين "المختبئين المستهبلين في كل العصور (أذهب العصى للسجن جيشاً الترابي، جواريه و رفاقه من العصى النائمة للغافلين" (3) وفق تقسيم العمل ، العمل ، كان دوري الكتابة عن مساهمات أتحاد المحامين العرب في دعم قضية الديمقراطية وحقوق الانسان بالسودان ،وبالآحرى فى بحثى وتقصى وجدت الضالة المستحكمة ، سعي اتحاد المحامين العرب و على هامة المسألة السودانية فيه الاستاذ فاروق أبوعيسى , فد من افداد السودان ،وبوصفه سكرتير عام اتحاد المحامين العرب ، في محكم تناوله وخطاباته , وعله كتوطئة ألتمس تاجيل قراءته قبل الانقلاب الجبهوي الاسلامي المشئوم ، وبعد ألآنقلآب, وقراءة فاروق تعتمد وتنبع من الوثا ئق التى تمكنت من الحصول عليها من داك الآوان وظلت تتنقل معى فى الديارمايزيد عن ست عشر عام خلون . و في هذا الشأن سارود اولاً رؤياه المتسقةوالمعاصرة للحقوقى و الأنساني والسياسي المعاصر و المتزن حول المسألة السودانية "داعماً لمسيرة السلام في السودان على سند الديمقراطية و حقوق الأنسان , ليس فى مسألة الوطن فحسب ,بل يشمل ألآهتمام ألآوان ألآخرى والتضامن مكافة شعوب العالم المقهورة ى أدارة امرها :تقرأ المذكرة البيان –وهوصادر من اتحاد العرب، و نقابة المحامين المصرين –"من أجل دعم السلام في السودان على أساس من الديمقراطية و احترام حقوق الانسان :ممهور بتوقيع السيد أحمد الخواجة ،رئيس اتحاد المحامين العرب ، و نقيب محامي العرب ، وفاروق ابو عيسى ألآمين ألعام لآتحاد ألمحامين العرب وتاريخ البيان :القاهراة 2941989 فلنطالعه ونتدبره اليوم فى ظل استحكام المحنة والتردى:- بيان اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصرين من أجل دعم مسيرة السلام في السودان علي أساس من الديمقراطية و أحترام حقوق الأنسان إن الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان قد استنزفت من قوى الشعب السوداني وطاقاته قدراً هائلاً و حالت دون توجيه امكانات السودان نحو التقدم و التنمية و ارهقت الأقتصاد السوداني ووجهته بعيداً عن الطموحات المشروعة للشعب السوداني في التقدم و الرفاهية. ولم يعد مقبولاً و قد وصلت الاحوال المتدهورة بالسودان الى ما وصلت اليه نتيجة هذه الحرب ، لم يعد مقبولاً للقوى المحبة للسلام وللتجمعات الشعبية التي تعبر عن طموحات الشعوب العربية و الافريقية ان تترك الامر رهناً بتداعيات غير محسوبة أو محكومة و ان تكتفي بموقف المتفرج. وفي مقدمة هذه القوى يقف اتحاد المحامين العرب داعياً الى وقف الحرب الأهلية بالسودان و الى حل الخلافات بالحوار بما يحفظ وحدة السودان من ناحية وبما يؤكدقيم الديمقراطية و احترام حقوق الأنسان و العدل الأجتماعي من ناحية ثانية .لقد كان هذا هوموقفنا في اتحاد المحامين العرب منذ أن اندلعت الحرب في الجنوب السوداني السوداني و حتى الآن ، وهو موقف أكدناه في كل مؤتمراتنا ومكاتباتنا ادائمة في الفترة الماضية ، أذ لم يخل اجتماع من هذه الأجتماعات من التاكيد على ضرورة وقف الحرب الأهلية استنااً الى المبائ السابقة و اليوم فاننا في اتحاد المحامين العرب و نقابة المحامين المصرين نعاود التأكيد على نفس المبادئ السابقة التى أشرنا اليها آخذين في الاعتبار المتغيرات الأيجابية الجديدة التى طرأت على الساحة السياسية في السودان ، ويأتي هذا البيان بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من لجنة السلام السودانية للقاهرة للتشاور حول كيفية دفع العمل الشعبي لوقف الحرب الأهلية بجنوب السودان وهي مبادرة جديرة بكل مساندة و تأييد ودعم من كافة القوى و المنظمات الشعبية و الرسمية العربية . فثمة بوادر تلوح في الافق توفر ظروفاً موضوعية لانهاء هذه الحرب الطاحنة التي طال أمدها . وتقف في مقدمة هذه الظروف الايجابية تشكيل حكومة الجبهة الوطنية في السودان على أساس ميثاق العمل المرحلي الذي يحتل موقع الصدارة فيه قبول مبادرة السلام التي توصل اليها الحزب الأتحادي الديمقراطي وحركة تحرير شعب السودان ، و التعهد بأن تعمل الحكومة على أنهاء الحرب فوراً استناداً الى هذه المبادرة. ان الطريق أصبح الآن أمام شعب السودان للتوصل الى أنهاء الحرب الأهلية التي عانى من ويلاتها الكثير ، و ما يتبع انهاء الحرب من الخروج من الأزمات الأقتصادية والأجتماعية الطاحنة التى تحيق بالسودان على أساس ى من ارساء دعائم الديمقراطية و احترام كافة حقوق الأنسان التى تضمنتها المواثيق و الصكوك الدولية أن اتحاد المحامين العرب استمراراً منه و تطويراً لمواقفه السابقة يؤيد هذه التطورات الأيجابية على الساحة السودانية ، ويدعو الى دعمها ودفعها الى الهدف المنشود حتى تضع الحرب أوزارها. و على الجانب الآخر فان اتحادنا يدين كل النزاعات التي تدعو الى تصعيد الصراع العسكري أو ازكاء نيرآنه تحت مختلف الدعاوي طائفية كانت أو دينية أو غير ذلك ، فالوطن واحد ، والمأزق واحد و المصير واحد و المستقبل واحد. اننا انطلاقاً من كل ذلك نطالب حكومة السودان وحركة شعب السودان بضرورة التوصل الى برمجة فورية وصيغ عملية فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة السودانية للسلام وذلك بالبت في أمر وقف اطلاق النار ورفع حالة الطوارئ و تكوين اللجنة التحضرية للمؤتمر الدستوري حتى يفصل على وجه السرعة في تحديد زمان و مكان انعقاد المؤتمر الدستوري وكذا وضع جدول لأعماله. والى ذلك فات اتحاد المحامين العرب يقترح الأسس التالية للاهتداء بها وصولاً الي الحل السلمي الديمقراطي كهدف استراتيجي لشعب السودان و ذلك على النحو التالي:- *التأكيد على احترام مبدأ المساوة في الحقوق و الواجبات لكل السودانيين دون تمييز بسبب الاصل أو العرق أو الدين أو اللون أو الأنتماء الفكري أو الطائفي . *الالتزام الدقيق بحقوق الأنسان وفق ما تضمنته الشرعية الدولية لحقوق الأنسان و في مقدمتها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المواثيق الأخرى التي وقع عليها السودان. *تعزيز الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية منهاجاً للحكم يقوم على توفير الضمانات القانونية و الفعلية لتأمين تداول السلطة بين مختلف الجماعات الاجتماعية و السياسية *اعتماد برنامج اقتصادي يقوم على العدالة الأجتماعية ومنع استغلآل الانسان للأنسان و ان يكون لكل مواطن نصيب من ثروة الوطن بنسبة ما يبذله من عمل برنامج اقتصادي يرفض التبعية و يؤكد قيمة الاستقلال ، ويهدف الى احداث تنمية شاملة متوازنة لصالح أوسع الجماهير. *التوكيد على أن الانتماء للوطن وحده القيمة الكبرى في النظام السياسي الذي يحمي الوحدة الوطنية ويكرس سيادة وحدة الوطن ، فالدين لله و الوطن للجميع. وهذه كلها مبادئ نرجو أن يقرها المؤتمر الدستوري المزمع عقده في القريب. وتحقيقاً للأهداف السابقة وارساء لهذه المبادئ فان اتحادنا سوف يبدأ حركة شعبية نشطة في هذا الاتجاه وسوف يجري اتصالاته مع مختلف الأطراف. و خاصة حركة تحرير شعب السودان من أجل تحقيق أقصى تقار ب ممكن وكما سيعبئ حولها أوسع دائرة من التجمعات المهنية و الشعبية الدولية و العربية و الأفريقية . و إلى جانب ذلك فان الاتحاد سيقوم بأنشطة تضامنية مع شعب السودان لدعم مسيرة السلام من خلال مؤسساته وهيئاته المختلفة و خاصة خلال انعقاد هيئة مؤتمره العام بدمشق مابين19 -22 (حزيران) القادم ، حيث سيخصص أمسية تضامن من أجل السلام في السودان يخاطبها عدد من المسئولين السودانيين الرسميين و الشعبيين و من قادة حركة تحرير شعب السودان. كما ستستنفر نقابة محامي مصر كل طاقاتها لهذا الغرض و تجعل من مقرها مركزاً لتجمع القوى الشعبية و السياسية في مصر حتى يستعيد الشعب السوداني العظيم سلامة و أمنه واستقراره وو حدته. أحمد الخواجة فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامى مصر القاهرة في 2641989 [email protected] Toronto, بصورة لآتحاد المحامين العرب والمؤسسات دات الصلة [email protected]
