لئن كنا نقرّ أن السياسة والأقتصاد هما وجهان لعملة واحدة فإننا بلا شك سنتفق علي أن الاقتصاد السوداني ليس بخير بل أنه مريض يقبع في غرفة الإنعاش منذ أمد بعيد ولئن كان إنقلاب الإنقاذ قد جاء بقوة دفع ثورية تتطلع للتحرر والإنعتاق من الهيمنة الغربية فإن النظام قد إنتهج سياسات تصادمية مع القوي الدولية أفضت به إلي عذلة كان لها أثر كبير في إفشال تحقيق شعارات نادي بها مثل فالنأكل مما نزرع والنلبس مما نصنع ورغم إدراك القائمين علي أمرالحكم أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإنهم قد عجزوا أن يحققوا أمر إمتلاك القوت على أرض الواقع ذلك أنهم يفتقرون للرؤية السليمة والأرضية الصلبة التي ينطلقون منها لبناء إقتصاد حر معافي من عيوب الماضي لان كل ما في معيتهم شعار فضفاض هو ( الإسلام هو الحل) دونما إدراك لكيفية تحويل هذا الشعار لبرنامج عمل من شأنه قيادة النشاط السياسي والإقتصادي في البلاد بصورة حكيمة فاعلة تؤتي ثمارها في التنمية والرفاه علي المديين القريب والبعيد. عداء الإنقاذ للشيوعية جعلها تتجنب النظر في جدوي الإقتصاد الإشتراكي أو الإقتصاد المختلط بل جعلها تعمد الي حل التعاونيات وإلي خصخصة مشاريع القطاع العام وإنتهاج سياسة إقتصاد السوق الحر والتي نجاحها كان يتطلب تكافؤ في الفرص و في حرية الملكية للأراضي الإستثمارية والمنافسة وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال والأعمال كما يتطلب زيادة الثروة القومية ثم إعادة توزيعها بعدل حسب الخارطة السكانية لتسهم في حل مشكلة الفقر في البلاد ورغم ترحيبنا بإنتهاج الدولة لسياسة السوق الحر إلا أننا نجد أن الدولة هي من أصاب هذه السياسة في مقتل وذلك أن الدولة ظلت من أكبر المستثمرين في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية تحت واجهات شركات كبري ومؤسسات عملاقة تؤسس وفق قوانين القطاع الخاص مما ينعدم بموجبه التنافس الحر كما أن هذه الشركات والمؤسسات ستكون بعيدة من المراقبة والمحاسبة والمراجعة والتقويم والتقييم مما يجعل هذا المال سائبا معرضا للسرقة والتلف ويجعل كثير من الموارد مهدورة ويخلق بيئة إقتصادية نتنة متشبعة بالكنز والإستغلال لنفوذ السلطان في الكسب السهل والثراء الحرام لمؤسسات وشركات محمية بغطاء السلطة وبموجب هذا الواقع شهدنا تنمية وهمية تتباهي بها الدولة وهي تكرس للطبقية بفعل النشاط الطفيلي الذي إستفاد من ظل السلطان في الكنز والحماية وقد اصبح من يتقربون من هذه المؤسسات يستفيدون من ريع السلطة في توفر المعلومة والحماية وأداروا نشاطهم بعيدا عن الجهاز المصرفي وبعيدا عن الرقابة الضريبية وظهرت أموالهم في شكل عمارات مشيدة ومزارع معطلة ونشاط طفيلي لا يفيد وإنما يزيد الحالة الإقتصادية سوءاً وذلك يتمثل في مقدرة هذه المجموعات علي تهريب الأموال وإستثمارها خارج البلاد. هذا الواقع الإقتصادي جعل فئات كبيرة من الشباب المتعلم والخريجين يهاجرون ليجدوا فرصة عمل في ظل ضمور الإقتصاد وضيق فرص الوظائف وأن ما يتوفر منها لا يفئ بمتطلبات الحياة الكريمة ,وقد فاق عدد المهاجرين بصورة رسمية الأربعة مليون شخص وهؤلاء قد حلّت بديلا لهم قوي أخري من دول الجوار خصوصا إرتريا وأثيوبيا وهؤلاء القادمون إستقروا وبدأوا يتصاهرون مع السكان مما يبشر مستقبلا بتغيير في الخارطة السكانية للبلاد خصوصا وأن القادمين يفوقون الخمسة ملايين شخص حسب التقديرات الرسمية وقد وجد هؤلاء مغريات أخري هي ظهور التعدين الأهلي والذي حدثت هجرات داخلية وخارجية لمواقعه تسببت في إنعدام العمالة في مواقع الإنتاج الزراعي التقليدية وبالتالي سيحل القادمون من بلاد الجوار هذا النقص كما سيشاركون في عملية التعدين للثراء السريع وهذا الأمر من شأنه أن يخلق مشكلات مستقبلية لا قبل لنا بها تتمثل في الجرائم العابرة للحدود وتجارة غسيل الأموال والمخدرات وتجارة البشر والهجرات الغير شرعية للمرافئ الأوربية مما يعرض حياة الشباب لمخاطر جسيمة وواقع أليم. ولئن إستطاع النظام بقوة الدفع في سنواته الأولي أن يستخرج البترول ويسوقه بإتجاهه شرقا فإنه بسوء فعله السياسي فقد هذا المورد الهام والذي كان يغطي55% علي الأقل من ميزانية البلاد بإنفصال الجنوب, صدمة الإنفصال لم تستطع التدابير المتخذة من قبل أهل الإختصاص بإمتصاصها مما جعل الأسعار تتصاعد بصورة جنونية فاقت تقديراتها نسبة 150% لبعض السلع والخدمات وكان حدها الأني يزيد عن50% لكافة إحتياجات المواطن من هذه السلع والخدمات ولئن كانت الدولة حريصة علي إنجاح برنامجها في مشروع الإقتصاد الحر كان يمكنها أن تتجنب كل ذلك أولا بالمحافظة علي المشروعات القومية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة ثم ثانيا بتطوير البنية التشريعية الاقتصادية فيما يتعلق بقوانين الشركات والتجارة والمنافسة ومنع الاحتكاروالإغراق وإفلاس البنوك وسوق المال لتتسم البنية التشريعية الاقتصادية في السودان بالحداثة والشمولية والاستقرار وهذا بدوره سيعمل علي إعادة الثقة في الجهاز الإداري للدولة , ثالثا تفعيل شراكة الدولة مع القطاع الخاص من خلال طرح مناقصات بشروط ودراسة جدوى واضحة تستهدف إتاحة مصادر جديدة للاستثمار الرأسمالي لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه والطاقة والنقل والمواصلات والمباني التعليمية والصحية. رابعا التركيز علي التنمية البشرية من خلال تطوير مهارات الفرد في الكسب وتحريره من العوز والخوف من خلال تشجيع مسئولية التنمية الذاتية وإستقلاله من ثقافة الحاجة للدولة هذا مع توفير التوسع في مشاريع الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي والإبقاء علي الجمعيات التعاونية والتي كانت ستسهم في محاصرة الغلاء أولا لانها مؤسسات أهلية لا تهدف للربحية العالية وثانيا كان يمكن الإعتماد عليها وقت الحاجة في توصيل السلع النادرة للمستهلك مباشرة مما يقلل فرص وجود سوق سوداء والتي شاهدنا عودتها في ندرة الغاز مؤخرا. هذه الحالة المرضية للإقتصاد السوداني لا يمكن الخروج منها إلا بحل سياسي عادل للمشكل السوداني ثم إعتماد ميزانية تركز علي التنمية والإنتاج والتعليم والصحة لا ميزانية تسخر لخدمة المجهود الحربي بأكثر من70% من موارد الدولة ثم زيادة الإنفاق علي الزراعة ومدخلاتها وعلي الصناعة موادها الخام ثم ترشيد الإنفاق العام وثقافة ترشيد الإستهلاك وتقديم البدائل بتشجيع إنشاء مؤسسات تعاونية زراعية وخدمية وصناعية منافسة وكذلك إنشاء مؤسسات مدنية تعمل علي حماية المستهلك من أساليب الغش في المواصفات وعدم مطابقة الجودة ثم ترويجها لسياسة مقاطعة السلع لمحاربة الجشع والغلاء. أخيرا تبقي الخصخصة ليست هي الحل لمشكلة الإقتصاد السوداني وإنما التوافق السياسي والتراضي الوطني وإنتهاج سياسة الإعتدال ومراعاة التوازنات الدولية ثم الزيادة في الإنتاج والإنتاجية للثروعة القومية وإعادة توزيعها بعدل وسوية , وددت لو أن الحوار الوطني أثمر عن إتفاق تم بموجبه عودة العمل السياسي والحزبي وتأجلت هذه الإنتخابات لفترة إنتقالية تتوجه فيها الجهود لإيقاف الحرب وإحداث تنمية حقيقية تنهض بالبلاد وتخرجها من ديمومة الفقر والعوز. أحمد بطران عبد القادر [email protected]
