ما حدث للمواطن السوداني "اسعد التاي " في القنصلية السودانية بجدة من اعتداء وضرب وتنكيل واهانة واضحة لكرامته وانسانيته يعتبر خرق للقوانين والمواثيق الدولية الدبلوماسية وكذا حقوق الإنسان، والحدث أعظم لان من قاموا بالجريمة هم موظفون دبلوماسيون يناط بهم حماية مواطني بلدهم من الاعتداء في حدود ما يسمح به القانون الدولي وفق المادة "3" من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وليس دورها توجيه الاعتداء لهم اين كان السبب فالعمل الدبلوماسي فن يدرس في كليات متخصصة وتجربة "قنصلية جدة" هذه اثبتت لنا ان بعض الدبلوماسيين عندنا يلجون للخارجية من الأبواب الخلفية ،والمحزن في الأمر جله ان تلك الفئة التي قامت بالحادثة تمثل وطناً كاملاً ، ،فإذا كانت الجهة المناط بها الحماية هي من تقوم بخرق القانون والاعتداء علي مواطنيها فهنيئا للدولة المضيفة في انتهاك ما تشاء من حقوق وكرامة وإنسانية مواطني بلادي . وقصة " التاي" نقطة في محيط العمل الدبلوماسي السوداني بالمملكة وكم بحت حناجر المغتربين من الشكوه والامتعاض من تصرفات وسلوك بعض منسوبي الطاقم الدبلوماسي وليس "الكل " فالتعميم هنا يؤدي الي ظلم أفراد في طاقم الدبلوماسية بالسعودية يستحقون الشكر والثناء لمواقفهم النبيلة مع المواطنين ،وفي ذات الاتجاه كم من مواطن استنجد بالسفارة بغية استغاثته و"طنشه" الموظف،وكم من مواطن توفي ولم يجد من يستره في غياب ممثل السفارة ،وكم من شخص ذهب لإجراء رسمي وتعامل معه الموظف المسئول بطريقة غير مهذبة وفيها شئ من التعالي بلا شك هم كثر وكثر جداً ولكن يظل السؤال لخارجيتنا علي أي اساس يتم تعيين الملحقين بكافة انواعهم والموظفين الصغار بسفارات السودان ؟، وهل تتم محاسبة حقيقية لذلك الموظف الذي أساء لمواطن مغترب "وقلة منهم الذين يشتكون فطبيعتنا كسودانيين التسامح" نتمني ان تتحفنا الخارجية ببيان توضح فيه ذلك ؟ وما حدث بالقنصلية بجدة يفتح الباب علي مصراعيه لتقييم تجربتنا في العمل الدبلوماسي واين نقف نحن من العالم ؟ وماهو دور السفارات والملحقيات السودانية تجاه المواطنين؟،كما يفتح الباب علي دور جهاز المغتربين تجاههم لينتقل من جهاز جابي للضرائب وحامي لها لحماية المواطن والعمل الاجتماعي وتخفيف الضغط عليه خصوصاً وان الاغتراب الان لم يكن كسابق العهد فبدلاً من الرحالات المكوكية التي يبتدرها كل أمين جهاز إبان تعيينه لدول المهجر وخطبه الرنانة في التنويرات لقطاعات المغتربين علي الجهاز أن يوجه تلك الأموال "المأخوذة" اصلا من "جيوب المغتربين" الذين يوصمهم بعض الموظفين بالسفارات ب"الأغبياء" وينعتوهم بأ سواء العبارات ويرهقوهم بسيل من الإجراءات التأديبية في حالة رفع أصواتهم ومطالبتهم بأبسط حقوقهم الإنسانية "وفي قصة "التاي عبرة لمن لايتعظ " بل يتعدي الأمر الي ان يصل لشتم أبنائهم "بأبناء المصارين البيض" ويتعرضون لأبشع الاهانات عند عودتهم للدراسة في وطنهم الأم وتستنزف المؤسسات التعليمية اموال اولياء امورهم المستنزفة اصلاً من قبل الضرائب التي تفرضها الدولة ،بل الأمر يفتح الباب برمته الي الأسس التي تنتهجها السلطات تجاه المغتربين وهي تجربة منذ انطلاق فجر الاغتراب مروراً بكافة الحكومات الي الحكومة الحالية ،وتحضرني هنا حادثة حقيقية حدثت لأحد مواطني دول شرق اسيا بالسعودية "لنري الفرق بيننا وبينهم " وكان يعمل مع كفيل داوم علي عدم الإيفاء بحقوقه المادية لفترة طويلة فما كان من المواطن سوي الاتصال بسفارة بلده التي هرعت لنجدته وتسليمه حقوقه كاملة وإرغام الكفيل علي الاعتذار له ، ومن ثم ابرمت حكومة الدولة اتفاقية مع الحكومة السعودية تحفظ حقوق مواطنيها وتمنع الإضرار بهم،والفرق بيننا وبين تلك الدولة انها تحترم مواطنها المغترب لانه يوفر لها دعماً كبيراً يعود علي خزينة الدولة ويسهم في بنائها لذا فهو يستحق عناية فائقة ، اما نحن ففي بلادنا المغترب عبارة عن "بقرة حلوب" تدر علي وطنها مليارات الدولارات ولكن بلا حقوق او كرامة ومعرض لان تهدر كرامته بواسطة موظف صغير بقنصلية او موظفة كبيرة بجهاز المغتربين او غفير بمطار الخرطوم . واخيراً حتي لاتتحول سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج الي "دور بلطجة ورباطية" بواسطة بعض المتنفذين الذين يعطون سلطة القرار يجب ان يأخد القانون مجراه وان تسارع الخارجية للتحقيق في قضية "التاي " وقصة "الرسوم " المالية التي تجبيها السفارات والجاليات بدون إيصال او خارج "اورنيك 15" وأخرها رسم " الريال السعودي " لملف الإجراء الذي تقوم به القنصلية بجدة ورسوم الخدمات التي تفرضها الجاليات بدول المهجر نظير خدمة الإجراءات الرسمية بدون "ايصال" ويضطر المغترب تحت ضغط "عدم إكمال المعاملة" و"الجرجرة" الي دفعها مرغماً،ويجب ان يكون التحقيق شفافاً وتوضح الوزارة نتائجه للراي العام ،ويحاسب المسئولين عن الحادثة . [email protected]
