مفوضية الانتخابات هي المعروف عنها بأنها المشرفة على قيام الانتخابات وبموجبها سوف يتم اختيار ممثلين أو نواب للشعب السوداني يقومون بوضع وإجازة الدستور أو القانون الذي تسير به البلاد في مستقبلها – فلا ندري بجهاز هذه هي مهمته وأعني بها مفوضية الانتخابات فكيف يسمح لها بإن تكون غير خاضعة أو معنية بحكم القضاء أو القضايا المتعلقة بأمر الانتخابات؟؟وإذا كانت المحاكم لا تحسم قضايا الانتخابات فما هي الجهة المعنية بهذا؟ أقول ذلك وفي حيرة من قرار المحكمة والذي قالت في رفضها للطعن الذي تقدمت به اللجنة القانونية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ضد الممارسات الخاطئة والتي ارتكبت بإسم الحزب وفرضت عليه القيام بمشاركة في انتخابات لا يقرها إجماع جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – إننا نسأل من يحسم الأخطاء التي ترتكبها مفوضية الانتخابات غير القانون والقضاء؟ وكيف يأتي الرد بإن المحكمة غير مختصة بالقضايا ذات الصلة بمفوضية الانتخابات؟أنني لا أفهم ما تقوله مفوضية الانتخابات بأنها لا تخضع للمحاكم أو القانون؟ كيف ذلك ومن يحاسبها على أخطائها بمثل ما ارتكبته في حق الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وفي حق قياداته التاريخية أمثال الشيخ حسن أبو سبيب والذي كان يوماً ممثلاً للبرلمان وقالت بأنها لا تعترف به وغيره من الاتحاديين الديمقراطيين ك القانوني بروف الجعلي – ولكنها تعترف بخطابات مزورة غير معترف بها!!.. أنها قطعاً لسخرية القدر بأن تكون في السودان مفوضية للانتخابات يقال مهمتها تحقيق الديمقراطية والقانون – وهي لا تخضع للقانون والمحاكم – أفتونا وأجيبونا يا أهل بلادي العقلاء لمن يذهب السوداني المظلوم في هذا الوطن المغلوب على أمره لغير المحاكم والقانون إذا أخطأت مفوضية الانتخابات في حقه؟ أو نقول لأستاذتنا الأجلاء بروف الجعلي- د. علي السيد . د. حيدر قدور . الأستاذ العجبة محمود وغيرهما من الاشقاء القانونيين الشرفاء أخلعوا (الروب) حتى يسود العدل في بلادنا.) علي نايل محمد السعودية – الرياض 27/5/1436ه [email protected]
