تمرعلينا هذه الأيام ذكري إنتفاضة الشعب السوداني للمرة الثانية خلال ربع قرن فقط من الزمان والتي إنطلقت شرارتها بتاريخ 26 مارس ونجحت تماما بتاريخ 6 أبريل 1985م ، وقد كانت الإنتفاضة الشعبية الأولي بالسودان بتاريخ 21 اكتوبر 1964م ضد نظام الرئيس الفريق ابراهيم عبود ، حيث كان الرئيس الراحل المشير جعفرمحمد نميري قد أعلن وقتها زيادة في سعر رغيف الخبر من خمسة عشر قرشا إلي سعر عشرين قرشاً ، ثم غادر البلاد في ذات الصباح مغادرأ مستشفياً إلي العاصمة الأمريكيةواشنطن ، والتي حين وصلها كانت جماهير الطلاب من معهد الكليات التكنولوجية ( جامعة السودان حاليا ) والجامعة الإسلامية بام درمان ، ثم جامعة الخرطوم ، قد سدت بمظاهراتها منافذ وسط الخرطوم وأم درمان . لقد سبق للرئيس الاسبق جعفر النميري قبل مغادرته في رحلة إستشفاء إلي الولاياتالمتحدة ، أن قام بإنقلابه المدني في 15 مارس 1985م ضد حلفائه من قيادات الحركة الإسلامية حيث كان قد إعتقل قيادات الحركة وأدخلهم السجون عن طريق الفجاءة التي اشتهر بها الرئيس نميري دائماً ، وذلك عقب زيارة نائب الرئيس الامريكي للخرطوم ، وقد كان وقتها هو ( جورج بوش الأب ) في زمان الرئيس الاسبق ( رونالد ريجان ). وقد تسرب وقتها أن جورج بوش قد أوعز للنميري بأهمية إبعاد الإسلاميين عن الحكم . هذا التصرف جعل جماهير الحركة الاسلامية وكفاءاتهم المهنية في عدة مرافق خدمية كالصحة والكهرباء وخلافها وهم كثر أيضا وسط طلاب الجامعات أن ( يطنشوا ) ويتوقفوا تلقائيا عن مساندة نظام النميري ضد تلك التظاهرات الطلابية حيث كانت قيادات الحركة الاسلامية تشاركه الحكم في جميع مؤسسات الدولة والبرلمان وفي الحزب الحاكم وقتذاك وهو ( الإتحاد الإشتراكي ) منذ المصالحة الوطنية التي تمت مع الاحزاب المعارضة في العام 1977م . وتلك الجزئية الخاصة بإعتقال حلفائه الإسلاميين لم يعمل الرئيس نميري حسابا لها ولا مستشاريه أيضا يدركون حجم نتائجها ، وذلك بسبب ان النظام ليس له سند في اوساط طلاب الجامعات غير الحركة الاسلامية التي تم ضربها عن طريق الفجاءة كما قلنا . كما ان هناك عامل آخر كان قد ساعد في تمدد الغضب الشعبي والاقليمي والدولي ضد الرئيس جعفر النميري ونظامه ، ألا وهو تنفيذه لحكم الإعدام شنقاً للشيخ الجليل الأستاذ المفكر ( محمود محمد طه ) والبالغ من العمر ست وسبعين عاماً بتهمة الردة ، وهو رئيس الحزب الجمهوري في شهر يناير 1985م ، بسبب أنه قد نشر منشورا ينتقد فيه قوانين الشريعة ومحاكم الطواريء ، بما عرفت ( بقوانين سبتمبر 1983م ) ، حيث تم تحويل موضوع التهمة من توزيع منشور سياسي إلي تهمة الردة ، وهي ذات التهمة التي سبق أن تم تبرأته منها قضائياً في العام 1968م ببورتسودان . كل تلك التراكمات والتي وصل سيلها الذبي بقرار زيادة سعر رغيف الخبز قد ساعد كثيرا في نجاح الإنتفاضة الشعبية .. ولكن كان من اهم عوامل نجاحها ومنذ الاسبوع الأول لها هو التحرك النقابي القوي الذي تكون سريعا وأطلق علي نفسه ( التجمع النقابي ) والذي تشكل سريعا من ثلاثة نقابات كانت تمتلك الجرأة والشجاعة والحس الوطني المتقدم وهي نقابات ( المهندسين – البنوك – مؤسسة التامينات الإجتماعية ) فخرجت بتظاهراتها من موقع العمل الي الشارع في اليوم التالي لخروج الطلاب ، وقد إتخذت من دار المهندس بالعمارات مقرا لها لوضع خطط تحريك الشارع وإنجاح ما يسمي بالعصيان المدني وهو الإضراب عن العمل. إزداد فتيل الإنتفاضة إشتعالا بإنتقال العمل الجماهيري المنظم الي دار الأساتذة بجامعة الخرطوم حين إنحاز اساتذة الجامعة بكامل هيئتهم النقابية إلي التجمع النقابي... فنجح الإضراب وتوقف العمل في كل قطاعات الدولة بالعاصمة والأقاليم ثم تبعه ايضا القطاع الخاص ... وبعدها بأيام إنضمت الاحزاب الوطنية إلي التجمع حيث وقع الراحل الدكتور عمر نور الدائم ممثلا عن حزب الامة في ميثاق الانتفاضة ، كما وقع الاستاذ سيد احمد الحسين المحامي عن الاتحاي الديمقراطي . ومن الطرائف التي يجب أن نذكرها هنا ، أن الحزب الحاكم وهو الإتحاد الإشتراكي ( العملاق ) كما كان يصفه الرئيس جعفر نميري والذي يقولون بأنه كان يضم عشرة ملايين عضو ، قد أذاع لجماهيره الخروج إلي ميدان ابوجنزير في وسط الخرطوم يوم الاربعاء الثالث من ابريل وقد أطلقوا علي الحشد المتوقع كلمة ( موكب الردع ) ، فجاءت المفاجأة أن العشرة ملايين عضو قد إختفوا ، فخرج منهم الفي شخص فقط ، معظمهم من أفراد قوات الشرطة ورجال الامن ، ما أدي بالقوات المسلحة إلي أن تبدأ في إخراج همهماتها المكبوتة ، تمهيدا لإنحيازها بواسطة قيادات وحداتها إلي إنتفاضة الشعب ، ببيان المشير عبدالرحمن سوار الدهب في صبيحة يوم السبت الموافق 6 ابريل 1985م ، معلنا إعفاء الرئيس نميري ونوابه وحل مجلس الوزراء ومجلس الشعب ، وتكوين مجلس عسكري إنتقالي عالي لفترة إنتقالية محدودة . ويبقي السؤال التاريخي قائماً وهو : لماذا وكيف أُجهضت تلك الإنتفاضة الثانية سريعاً ولم تحقق أهدافها المتمثلة في الحريات وتمدد الديمقراطية ورسوخها في السودان ؟؟؟؟ [email protected]
