وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى الدكتور عبدالرحمن محمد ضرار وهو فى ذات الوقت رئيس مجلس إدارة مجموعة سوداتل ، ليس معروفا بعد، القدر من الأمتيازات التى تحصل عليها مجموعة سوداتل بفضل رئيس مجلس أدارتها وهو وزير دولة بوزارة المالية ، وليس وأضحا هامش الشفافية والعدالة الذى يتعامل به السيد الوزير مع شركات الأتصالات المنافسة ، السيد الوزير أعلن أن مجلس الأدارة أعتمد نتائج الشركة المالية للعام 2014 م ، حيث حققت الشركة أرباح بلغت (50) خمسون مليون دولار ، الشركة كانت عرضة لخسائر فى العام 2013 بلغت (17) سبعة عشر مليون دولار ، وخسرت (46) مليون دولار فى العام 2012م ، عدد الاسهم فى الشركة يبلغ (1,181,148,296) سهما بواقع السهم (1) دولار ، الشركة بهذه الارباح حققت (4.2) سنت على السهم ( قيمة السهم واحد دولار )، أى حوالى (4%) أرباح سنوية منسوبة الى رأس المال ، السيد نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية الأستاذ سامى يوسف أوضح أن المجموعة حققت هذه الارباح نتيجة لتحسين ايراداتها وأستبعاد الخسائر من بعض مساهماتها الخارجية ، دون أيضاح كافى للكيفية التى تم بها ذلك ، كذلك لايوجد تفصيل عن مساهمة الأستثمارات الخارجية فى هذه الأرباح ، ولم ترد أى تفاصيل تتعلق بالاستثمارات المشتركة فى أكسبرسو ، سوداسات ، سوداكاد ، الكوابل البحرية ، سودابل ، سودانى و الخدمات المصرفية ، مجموعة سوداتل تعمل فى عدة دول خارجية هى موريتانيا وغينيا والسنغال وغانا و الامارات ، أنخفضت نسبة الحكومة إلى (22%) بعد أن كانت حوالى (67%) عند تأسيس الشركة ، تراجعت أرباح الشركة من (170)مليون دولار فى عام 2008م ، الى(38) مليون دولار فى عام 2009م ، إلى (32) مليون دولار فى عام 2010 ، لتفصح القوائم المالية للشركة عن خسائر بلغت (46) مليون دولار و (17) مليون دولار للأعوام2012 م و 2013م على التوالى ، الشركة تمكنت من تخفيض المصروفات التشغيلية بمبلغ (28) مليون دولار ولو فعلت هذا لحققت أرباح للعام 2013م تعادل (6) مليون دولار بدل الخسارة البالغة (17) مليون دولار ، على كل حال لم تفصح الشركة عن أسباب الخسائر المتتالية التى تعرضت لها و كيف تمت تسوية هذه الخسائر ؟ و هل كان لديها احتياطى ؟ هل تم تخفيض قيمة الاسهم ؟ ام انها اعادة تقييم الاصول نظريآ(28%) ، و رفعت الاهلاكات فعليآ ، شركة راسمالها يزيد على مليار دولار ، لماذا فاتها أستدراك و كيفية التنبؤ بهذه الخسائر والتحسب لها خاصة وأن العام 2011م حقق أرباح بلغت (45) مليون دولار ، المجموعة حققت خسائر فى 2010م و وبرغم ذلك دفعت مكافئات لاعضاء مجلس الأدارة و الموظفين ، مكافآت مجلس الادارة فى العام 2010م بلغت مبلغ وقدره (550,000) خمسمائة الف دولار وليس معروفا او معلنآ كم بلغ أستحقاق السادة اعضاء مجلس الأدارة لسنوات الخسائر الأخرى ، المجموعة حققت عائد على السهم بلغ 3 و 4 (سنت ) للسنوات 2010 و 2011 بصافى أرباح بلغ (32) و(43) مليون دولار على التوالى ، مكافئات الموظفين لسنوات الخسائر بلغت حوالى (9) مليون دولار فى سنة واحدة ، بينما بلغت مساهماتها فى الخدمات الاجتماعية (330) الف دولار لذات العام ، هذه الارباح المتدنية تعطى مؤشر سالب عن الاستثمار فى البلاد ، وهى تفسر الى حد قلة الاقبال على تدوال اسهم الشركة فى سوق الاوراق المالية ، الحكومة تمتلك (22%) من اسهم الشركة و بالتالى وجب ان تتم مراجعتها بواسطة ديوان المراجع القومى وفقآ للقانون ،هناك روايتان لحقيقة الارباح و ( الخسائر ) ، ربما نشهد تكرار سيناريو كنانة فى سوداتل ، و الله اعلم بما تكتمون ،، [email protected]
