وصلآ للحلقات الفائتات , فعام ثلآث وتسعين من الف وتسعمائة , النهوض الحقوقى العالمى لمناهضة طغيان دولة الشمول الشعبوى الدينى, وأنفلآت يدها الغاصيةالباطشة بحقوق ألآنسان السودانى, معيدة ذات السمت القمعى ,وباشد بطشا منه لآيام الشموليةالدينية ألاولى لآعوام قوانين سبتمبر والتى طالت الملآيين وألآلوف وأفذاذ الجال ومازال بقايا غلواء نصوصها تطال ذات الآعداد الغفيرة والقوى الفذة من ابناء شعبناز لآاود ألآسهاب فى هذا الفصل لآسباب ّاتية, ولكن ساعود باسهاب لذات ألآمور فى الحلقات القادمات , كما وان ذات النص يتحدث عن ذاته ونفسه, فهلموا اليه , بكل تقدير : إتحاد المحامين العرب المكتب الدائم الدورة الثانية لعام 1993 المنامةالبحرين 25- 28 ديسمبر 1993 تقرير الأمانة العامة المقدم من الأستاذ فاروق أبو عيسى الى هيئة المكتب الدائم من أجل استعادة التضامن العربي وتعزيز المصالح العربية لمواجهة المتغيرات و التحولات الأقليمية و الدولية المشاركة في تقييم نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الأنسان: أ ألأجتماع الذي دعت اليه منظمة شمال جنوب 21 (جنيف 23- 24 اكتوبر 1993): شارك اتحا د المجامين العرب في أعمال الاجتماع الخاص بتقييم أعمال ونتائج مؤتمر فيينا 1993 ، و حضر عنه الاستاذصابر عمار عضو المكتب الدائم حيث ناقش المجتمعون جدول الأعمال المقترح :: تقييم أعمال مؤتمر فيينا 2 تحديدد مشروعات مشتركة ووسائل تنفيذها 3 الأعداد التقني لندوة المنظمات غير الحكومية . و قد شارك في الأجتماع عدد كبير من المنظمات المعنية بحقوق الأنسان و بعض الخبراء البارزين في هذا المجال من دول الشمال و الجنوب ودارت المناقشات حول تالمحاور الثلاث التالية: 1 المقابلة بين عالمية حقوق الانسان والحق في الخصوصية . 2 عدم قابلية حقوق الأنسان للتجزئة و فكرة الأزدواجية و الأنتقائية. 3 حق تقرير المصير و الحق في التنيمة . و برزخلال المناقشات اختلاف و تباين كبير في وجهات النظر حول المفاهيم وخاصة حول مفهومي العالمية و الخصوصية ، كما تطرق الحوار حول دور الأممالمتحدة في ظل ما يسمى " النظام العالمي الجديد " ، وفي هذا الاطار اوضح ممثل الاتحاد ورقته :** أننا بقدر ما نحترم الخصوصية الثقافية و الدينية و الأجتماعية فاننا نستنكر أن تكون الخصوصية مبرراث لانتهكات حقوق الانسان أو التنصل من الالتزامات الدولية أو المباي الدولية . و أن التطبيق الخاطئ لمبدأ عالمية حقوق الأنسان لا يعني تنازلنا عن المكاسب التي تحققت باقرار هذا المبدأ ، و من الاهمية أن نبحث عن معيار يحل هذه الأشكالية ، فلا ينغي أن تكون " العالمية" بمعاييرها السياسية " الحالية" و سيلة الدولة الأكبر للتخل في الشئون الدداخلية لدول صغيرة ، كما لا ينبغي أن تكون الخصوصية مبرراُ أو مظلة لتغطية انتهاكات بعض الدول لحقوق الانسان تحت مبرر أو مظلة لتغطية انتهاكات بعض الدول لحقوق الأنسان تحت دددددعاوى السيادة او الخصوصية الثقافية و القومية . ** ضرورة الأتفاق على أهمية وجود الأممالمتحدة وتدعيمها ودفعها الى مزيد من تطوير آلياتها ودمقرطة مؤسساتها ومراعاة احترام ارادة دول العالم الممثلة في الأممالمتحدة ، وحل اشكالية احتكار مجموعة قليلة من الدول في مجلس الأمن سلطة أصدار القرارات المصيرية بشأن الأزمات والقضايا الأقليمية والعالمية ، و ضرورة بحث أعمالها ومن بين ذلك أعادة النظر في مديونيات العالم الثالث . ب** التشاور مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأنسان في شأن التعامل مع نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الأنسان: قام أالأمين العام بزيارة الى مقر منظمة العفو الد ولية في نهاية شهر يونيو 1993 حيث تبادل وجهات النظر مع السيد بيير سينسة الأمين العام للمنظمة حول كيفية التعامل مع النتائج التي أنتهى اليها المؤتمر العالميى , وكذا تم مواصلة المشاورات خلال زيارة العمل التي قام بها وفد الأمنستي الى مقر ألاتحاد في شهر ديسمبر حيث تم التاكيد على أهمية التنسيق و الأجتماع الدوري بين المنظمتين ومتابعة العمل في مجال تعزيز عمل المنظمات الدولية و الأقليمية و الأهتمام بتطوير دورها ، حيث أن نتائج المؤتمر العالمي كانت مخيبة للآمال وكشف عن تغول الحكومات و تراجعها عن التقيد بالتزاماتها الدولية (هنك تفاصيل في النشاط الخاص بالتعاون مع المنظمات الدولية). ج المشاركة في الندوة الولية حول حرية الصحافة و الأعلام وحقوق اأنسان (القاهرة – نوفمبر 1993) شارك اتحاد المحامين العرب في ندوة "حرية الصحافة و الأعلام وحقوق الأنسان" التي نظمها المركز العربي للدراسات الأعلامية بالقاهرة خلال الفترة ما بين 27- 29 نوفمبر 1993 و قد قدم الأمين العام مداخلة بحثية حول "الاتجاهات الدولية لحرية الأعلام وحقوق الأنسان" ضمن برنامج الندوة الذي ناقض عدداُ من الموضوعات الهامة المتعلقة بالحق في الأعلام و الاتصال سواء في أطار المعايير الدولية أو تجارب تطبقية لعدد من الدول العربية. و ركز الأمين العام في مداخلته على السمات الرئيسية لقضية حقوق الأنسان في العالم المعاصر و الشرعية الدولية للحق في الأعلام و الأتصال من خلال التعرض للوثائق و الصكوك الدولية ، التي تنظم هذا الحق ، وخاصة بالنسبة لدول الجنوب كالحق في التنمية وحق تقرير المصير ، ومن جهة أخرى ، على ما أتسمت به أجهزة الأعلام و الأتصال في دول الجنوب من تناقض من حيث أنها اتفقت مع مثيلاتها في الشمال في ترويج الافكار التي تكرس التبعية وخدمة توجهات الغرب ، كما أنها في نفس الوقت تتذرع بالخصوصية و السيادة و الهوية الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق الأنسان في بلادها . هذا وقد قدمت في الندوة عدد من الدراسات و المداخلات الهامة حول موضوعات : أ الأسس الفلسفية لحرية الصحافة و الأعلام - حرية الصحافة بين القانوني و المعايير الدولية - حرية الصحافة في الواقع العربي (دراسات من بلدان عربية متعددة ) وكذا حرية الأعلام و حقوق الأنسان . د حول أوضاع حقوق الأنسان في السودان : تنفيذاٌ لقرارات المكتب الدائم والمؤتمر الثامن عشر بتكليف الامانة العامة بمتابعة جهودها في التصدي لأوضاع انتهاكات حقوق الأنسان و الحريات العامة في السودان والتي ما زالت تسير من سئ الى اسوأ في ظل نظام فاشي تحكمه الجبهة اتلقومية الاسلامية ، و بالرغم من صدور برفع حظر التجول في الاونة الأخيرة فما زالت القيود مفروضة على التجوال وحرية التنقل بموجب ما يسمى بأجراء عدم انفراط الأمن ... و لا يزال النظام الحاكم مصراُ على احتكار السلطة و الهيمنة على كافة مؤسسسات المجتمع المدني ، بل أن حل المجلس العسكري ذاته و استبداله بنظام جمهوري رئاسي لم يأت بجديد سوى تغيير في المسميات ، والملاحظ أنه من المفارقات العجيبة والتي تأتي من باب تسويغ النظام لنفسه كل محظور ومستنكر و لجوءه الى التحايل و الالتفاف على التشريعات أن يأتيه أداء رئيس الجمهورية لقسم الولاء بعد حل المجلس العسكري أمام مجلس نيابي معين بواسطة نفس هذا المجلس العسكري المنحل ، بدعوى اضفاء صيغة مدنية على النظام ، مع استمرار بقاء كافة القيادات العسكرية الموالية له في مناصب جديددددددة بصفتهم مستشارين للبشير . كما يأتي استمرار سياسات القهر السلمي في مواجهة التغيير الجماهيري بالأعتصام و الأضراب و التظاهر السلمي ا حتجتجاُ على نقص المواد التموينية و البترولية و الأرتفاع الفاحش في الاسعار ليكمل حلقات الأرهاب و الأنتهاك ضد حقوق وحريات المواطن السوداني . لقد مارس اتحاد المحامين العرب دوره كاملاُ في كشف وفضح هذه الانتهاكات وو ظف في ذلك شبكة علاقاته الدولية بالمنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الأنسان ومع الفعاليات الأنسانية المختلفة ، لضمير العالم المتمدين . هذا و قد كان التردي الشديد في أوضاع حقوق الأسان في السودان هو الدافع للجنة حقوق الأسنان التابعة للأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الأنسان في السودان قام مؤخراُ بزيارة للسودان قدم عنها تقريراُ في الشهر الماضي انتقد فيه الحكومة السودانية وعرض لوقائع الأنتهاكات الا انسانية ضد المواطنيين السودانيين ، الأمر الذي مهد للجمعية العامة للأمم المتحدة اصدار قرار جديد يدين السودان ويعرب عن القلق البالغ أزاء الأنتهاكات المستمرة و الخطيرة لحقوق الأنسان فيه ، ويدعو القرار الحكومة السوداينة للتقيد بصكوك حقوق الأنسان الدولية ويطالب جميع أطراف القتال الدائر في الجنوب بالأحترام الكامل لأحكام القانون الأانسني الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 ووقف أستخدام الأسلحة ضد المدنيين وحماية جميع المدنيين من الأعتقال التعسفي والتعذيب و الأعدامات الفورية . و يعرب القرار كذلك عن قلق الجمعية العامة للامم المتحدة أزاء ممارسات الحكومة السوداينة ضد الذين اتصلوا بالمقرر الدولي الخاص لحقوق الأنسان المكلف بموضوع السودان كاسبار بيرو خلال مهمته الأخيرة هناك.. و يطالب القرار الحكومة السودانية بالرد على استفسارات بيرو وتوضيح الأعمال الرامية الى عرقلة جهوه ، لا سيما سوء معاملة الذين اتصلوا به . كما تطالب الأممالمتحدة كذلك بتأيد اجراء تحقيق شامل وعاجل في حوداث قتل المواطنين السوداينين العاملين في منظمات الأغاثة الحكومية الأجنبية و احالة المسئولين عن القتل الى القضاء و تقديم التعويضات العادلة لأسر الضحايا لا . و أعرب مشروع القرار عن القلق لحالات الاعدام باجراءات موجزة و الأعتقالات دون محاكمة مشروعة ، و اجبار الناس على التشرد و التعذيب ، ويشير الى ضرورة وقف التدهور الخطير لحقوق الأنسان خاصة في جبال النوبة ( غرب السودان ) و يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أدانت العام الما ضي ايضاُ سجل السودان في مجال حقوق . تلك احاطة سريعة بأوضاع حقوق الانسان في السودان ، للعرض علي مكتبنا الدائم ، بيد أن هناك أمر علي درجة من الاهمية و الخطورة بما يحمل في ثناياه وتضميناته من اثار واحتمالات لن تطال السودان فقط بل و ربما ستشمل كل أقطار المنطقة العربية . وهي ما تناولته أجهزة الاعلام في الأونة الأخيرة من أنباء وتصريحات حول حق تقرير المصير بالنسبة لمواطني جنوب السودان وبعض المناطق الأخرى المسماة " مهمشة " و قد تصاعدت هذه الوتيرة بسبب أصرار النظام الحاكم في السودان على حسم النزاع بين الشمال وجنوب السودان عن طريق الحل العسكري مما أدى الى تأجيج نيران الحرب و إلحاق الموت والدمار و النزوح و الهجرة و اللجو وسط مواطني الجنوب بسبب مخاطر الحرب و المجاعة وتوقف التنمية و انعدام موارد الرزق . ومما لا شك فيه أن أستمرار سياسات النظام الحالي سوف تزيدمن حدة المناداة بتقرير المصير ، وهذا الحق مكفول في قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسان للشعوب التي تتطلع الى الأستقلال .... و ليس لأقليات داخل الوطن الواحد التي تدخل في أزمات أو نزاعات مع السلطة المركزية أو الحكومة القائمة ، من هنا فأن الدعوة لتقرير المصيلر بالنسبة لمواطني جنوب السودان وبعض الاقاليم الأخرى امر جد خطير يحمل في طياته احتمال انفصال الجنوب بل وتشطير السوان الى عدة دويلات . وقد أكد مكتبنا الدائم خلال معالجته لقضية السودان تمسكه بالسودان الحر الديمقراطي الموحد بشماله م جنوبه و قواه جميعاُ , وأن تعالج قضية الجنوب في ظل الحوار والديمقراطية و الحق في التمايز الثقافي داخل أطار الدولة السودانية الواحدة ، ومن ثم فأن رفضنا لمثل هذه التوجهات هو تعبير عن رؤية المحامين العرب وتوجههاتهم مع وحددة التراب الوطني و الديمقراطية وحقوق الأنسان. و أعتبار لكل هذا و أخذ بعين الأهتمام عدالة قضية مواطني جنوب السودان وما يعانونه من سياسا ت النظام الحاكم في ويلات الحرب من الأضطهاد و الموت و الجوع و التشرد والدمار ، فأننا نقترح على المكتب الدائم أن يناشد القوى السياسية في شمال البلاد وجنوبها وجميع أنحاء البلاد العمل بكل حزم و أصرار للحفاظ على وحدة السودان و استقراره من أجل سودان ديمقراطي تعددي يكفل احترام حقوق الأنسان والمساواة بين المواطنين في السلطة والثروة و سيادة حكم القانون و ايقاف الترددي الحالي الذي لن يؤدى الا الى الفرقة و التشرذم والشتات. ه حول الدفاع عن المتهمين المقدمين لمحاكمات في السودان : في مواجهة اعلان السلطات السودانية عن تقدم مجموعة من العسكرين والمدنيين للمحاكمة بتهمة العمل على تقويض الدستور و الأرهاب و الأتفاق الجنائي على أحداث تفجيرات وقلب نظام الحكم أضافة الى تهمة مخالفة النظم العسكرية وتسريب معلومات الى جهات أمنية بالنسبة للمتهمين من العسكريين . وقررت لجنة الحريات باتخاذ المحامين العرب ايفاد عد من كبار المحامين أعضائها للدفاع عن اولئك المتهمين و اتصلت بالمسئولين السودانين لتسهيل مهمة هذا الوفد الا ان السلطات السودانبة رفضت التصريح لهم بالدخول الأمر الذي يمثل اضافة جديدة الى سلسلة انتهاكات حوق الانسان التي تمارسها السلطات السوداينة الحاكمة تجاه مخالفيها في الرأي و التوجهات. **حول الدفاع عن المحامي السوداني سيد أحمد الحسين الذي أعادت السلطات السوداينة اعتقاله بعد حضوره لندوة اعلن فيها عن معارضته لنظام حكم الجبهة الأسلامية القومية الحاكمة في السودان و أشار الى تفاقم الأزمة الأقتصادية وخلل السياسات الداخلية والخارجية التي يمارسها النظام . وقد أعلنت لجنة الحريات في بيانها الصادر بتاريخ 29111993 عن انتوائها تكليف عدد من المحامين للانضمام الى هيئة الدفاع عن المحامي سيد أحمد الححسين وكذلك عن قيامها بأجراء اتصالات مع النقابة الدولية للمحامين للتنسيق حول تكليف عدد من المحامين الدوليين لنفس الغرض. [email protected]
