بموجب المعالم والمؤشرات الأولية لنتائج انتخابات 13 أبريل 2015 أصبح مرشح الحزب الحاكم المشير عمر أحمد حسن البشير رئيساً للجمهورية ومنسوبية هم أصحاب النفوذ والأكثر فعالية في السلطة التشريعية القومية والمجالس التشريعية بالولايات البلاد الثمانية عشرة ومجلس الولايات، وبذلك تكون آلة السيطرة المطلقة للسلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد للحزب الحاكم، ولكن عدد من الأسئلة تطرح نفسها، هل يبدأ الحزب الحاكم مرحلة جديدة للانفتاح الحقيقي؟. أم يواصل في سياسة الانغلاق ويتخذ من نتيجة الفوز "المتباين " للتمسك بشرعيته؟. أم يتعظ منها ويعمل لتلافي المخاطر لحل مشكلات البلاد المستفحلة؟. هذه الاستفهامات وغيرها تم طرحها على عدد من الخبراء وكانت محصلتها مابين هذه السطور. الشعبي.. المطلوب مراجعة شاملة ولكن قادة القوى السياسية يرون أن واقع المسرح السياسي انكشف تماماً أمام قادة الحزب الحاكم ولا سبيل أمامهم إلا المضي في عملية الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل مع كل القوى السياسية الداخلية والخارجية في البلاد من أجل حل أزمات البلاد وصولاً على الأقل لحد أدنى للوفاق الوطني وتوحيد الجبهة والمحافظة على البلاد، ويؤكد الأستاذ يوسف لبس، نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ل"التيار" أن حزبهم قاطع الانتخابات بعد أن طرح رؤيته حول مجمل قضايا البلاد. أوضح لبس أن على قادة الوطني أن يدركوا أن أولى أولوياتهم في المرحلة المقبلة هي تحقيق مصالحة وطنية شاملة متفق عليها من جميع القوى السياسية الداخلية والخارجية، وفي ظل عدم تحقيق حد أدنى للوفاق الوطني؛ فإن مستقبل العملية السياسية لحزب المؤتمر الوطني في البلاد مرهون بتقدم العملية السلمية والحوار الوطني، وأشار لبس إلى أن الاستقرار الشامل في البلاد محتاج إلى توافق وطني على أدنى حد يتم فيه الاتفاق بين جميع السودانيين، بدون ذلك سيكون المستقبل صعب بالنسبة للحزب الحاكم، فالمطلوب من الوطني مراجعة شاملة وسريعة لمستقبل العملية السياسية مقروءة مع نتائج الانتخابات الحالية. (حليمه في قديمه) بيد أن خبراء يرون أن سوابق التأريخ تشير بوضوح أن قادة الحزب الحاكم قادرون على طرح المبادرات وعقد الاتفاقات من أجل كسب الزمن وترويض الذين يوالونهم، وأن تحقيق فوزهم بالانتخابات سيجعلهم في موقف أكثر تمسكاً بمنهجهم السياسي القائم على كسب الزمن واستقطاب الناشطين والفاعلين في القوى السياسية التي تقترب من التحاور أو التنسيق معهم في القضايا الوطنية، وهذا ما أشار إليه ضمنياً الدكتور يوسف بخيت أستاذ العلوم السياسية والخبير الاقتصادي في حديثه ل"التيار" والذي قال فيه: إن قادة حزب المؤتمر الوطني أعلنوا عزمهم عقد حوار وطني لحل أزمات البلاد، وبعد مضي سنة وثلاثة أشهر، لم يتحقق منه شيء حتى الآن، وذهبوا لعقد الانتخابات من أجل كسب شرعية لهم مما يشير بوضوح إلى أن الوطني يطلق الوعود السياسية ولكنه يريد منها كسب الوقت، واستدرك قائلاً: (فمن واقع الحال وما انتهت إليه العملية الانتخابية من نتائج كانت متوقعة)، وأوضح محدثي أن الوعود التي أطلقها بتحقيق البرامج التنموية في كل الولايات تزيد عن 610 وعد، بإنشاء مشروعات تنموية وخدمية في كل ولايات السودان الثمانية عشرة مما يستبعد أن يحقق شيئاً في وعوده للاستمرار في الحوار الوطني. وتوقع محدثي أن لا تحدث نتيجة الانتخابات أثر سياسي كبير، في ظل تمسك الوطني بشرعيته الجديدة، لافتاً إلى أن دخول الوطني الانتخابات منفرداً مع حلفائه الموالين له يجعل الوضع - في الساحة السياسية - قاتماً والاستمرار فيه يفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلاد. الوطني سننفتح ولكن قادة الوطني قالوا إن من بين مرتكزات عملهم السياسي بعد الانتخابات تحقيق المصالحة الوطنية عبر الحوارين الوطني والمجتمعي، ووضع حد للحرب في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأوضح المهندس أحمد عبد الرحمن مدلل، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور أن حزبهم الآن خاض الانتخابات، لأنها استحقاق دستوري ويتوقع أن يجدد له الشعب الشرعية له ولمدة خمس سنوات قادمة. ولفت محدثي إلى أن المرحلة الحالية والمقبلة في حزبهم هي حل كل المشكلات الآنية للبلاد للمواطن وتحقيق أكبر توافق وطني وعودة العلاقات الخارجية مع دول العالم، ولكن مراقبون متابعون لواقع العملية السياسية رجحوا وتوقعوا أن يتراجع الحزب الحاكم بعض الشيء ويستمر فيما هو عليه. التيار [email protected]
