من المتوقع أن تعلن اليوم مفوضية الانتخابات نتيجة التصويت الانتخابي على كافة المستويات الرئاسي والبرلمان القومي والمجالس التشريعية بالولايات ، وسط ترقب واسع مما قد وعدت به القوى المعارضة من مفاجأة سياسية ، وصفها كثير من المراقبين بأنها لا تخرج عن المألوف فى طبيعة النشاطات السياسية التى دأبت عليها القوى السياسية ، بينما يرى آخرون أنها ربما تمضي لمزيد من التحالفات بين القوى المعارضة في الداخل من أجل إنهاء أو تقويض مسيرة الحوار الوطني الذي كانت قد بدأته بعض القوى في مرحلة سابقة مع الحكومة ، وربما هنالك إشارات إلى هذا الاتجاه تبدو واضحه من خلال حديث الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي في حواره الأخير مع وكالة الإناضول التركية حيث أكد أنهم لن يعودوا إلى مربع الحوار الوطني من جديد لاسيما عقب الانتخابات التى يعتبرها غير مجديه لإضفاء الشرعيه على الحكومة ، خاصة وأن معظم التوقعات الراشحه تؤكد فوز البشير من جديد لرئاسة الجمهورية . لكن الحزب الحاكم الذي نسج جيداً خيوطه للعبته السياسية من خلال التمسك بضرورة قيام الانتخابات في موعدها كاستحقاق دستوري لا مناص من الانكفاء عليه ، يؤكد مرة أخرى عزمه من جديد وسط تشكيك كبير من معارضيه لاستكمال عملية الحوار الوطني على المستويات كافة عقب الانتخابات ، وينفى أن يكون استباق الحوار بعملية الانتخابات بأنه محاولة لكسب الجولة وفرض الأمر الواقع في الحوار وهو ما تقوله المعارضة ، ولم ينظر الحزب الحاكم كثيراً إلى موجة الانتقادات التى واجهت محاولة استباق الحوار بالعملية الانتخابية وسط مقاطعة واضحة من المعارضة ، حيث كانت الانتقادات للانتخابات هذه المرة جلية من الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية علاوة على دول أخرى مثل كندا. بينما وجدت دعماً سخياً من دول عربية مثل مصر والإمارات والسعودية ، وربط كثير من المراقبين هذه المواقف بمستوى تحسن العلاقات مع السعودية ومصر بفعل مشاركة السودان الأخيرة في حرب اليمن التى عرفت ب"عاصفة الحزم" . لكن أيضاً حراك المعارضة الدؤوب خلال الأشهر الأخيرة والذي تكلل بعدد من التفاهمات بدءًا ب"إعلان باريس" ثم اتفاق "نداء السودان " وأخيراً اتفاق "برلين " وتمدد علاقات مع العديد من الدول الأروبية وأمريكا ، جعل منها في موقف قوي خاصة حراكها النشط على المسرح الداخلي . وكانت قوى المعارضة بحسب بعض المراقبين تسعى من خلال المؤتمر التحضيري للحوار بأديس أبابا -والذي لم تأت إليه الحكومة- أن تعقد تسوية سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب في مناطق النزاع بالنيل الأزرق وجنوب كردفان . وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في حديث ل(المستقلة) عن عزم حزبه للمضي في الحوار لأنه يعد قيمة قانونية ودستورية وهو أكبر من الانتخابات التى قاطعها الحزب ، واستنكر الأصوات المعارضة لمسألة الحوار الوطني الذي يجرى بالداخل ، وأضاف أن المعارضة ليس لها تصور لمشكلة البلاد ، وأكد أن الخيارات الصعبة التى تواجة البلاد هى التى دفعتنا لقبول الحوار الوطني والذي يصف بأنه أفضل من المشاريع الأخرى التى تطرحها المعارضة في الخارج ، وأوضح أن حزبه ليس مع إعادة تجربة نيفاشا من خلال الحوار بالخارج . وحول مدى الضمانات المتوافرة لتحقيق مناخ ديمقراطي يؤدي إلى إنجاز الحوار الوطني قال أي افتراضات للضمانات هى أشبه بشروط مسبقة للحوار ونحن لم نضع شروطاً ، ولكنا ندرك أن هنالك إشكاليات ومعوقات أقعدت بمسيرة البلاد الديمقراطية ونراهن عليها من خلال هذا الحوار على إرادة الشعب السوداني. وأضاف "لأننا لا نريد نموذج اليمن وسوريا في بلادنا ". وأكد "عمر " أنه في حال خدعنا الحزب الحاكم فنحن نكون قد قمنا بدورنا . ونفى "عمر" في الوقت نفسه أن يكون موقف حزبه في المشاركة في الحوار من أجل المشاركة في السلطة، وقال" نحن نسعى وفق برنامج سياسي يوصلنا لمرحلة انتقالية" . وحول تقييم حزبه للانتخابات قال" ما جرى يؤكد أن مزاج الشعب لم يكن في الانتخابات ولا مع دعوات "ارحل" وإنما في طريق ثالث وهو ما نسعى إليه نحن من خلال خلق الوفاق السياسي ، وقال "عمر" حول موقف حزبه في حال ذهبت الحكومة لتفاوض مع المعارضة في أديس أبابا تحت المبادرة الإلمانية أن الحكومة لن تمضي إلى أيما جهة منفردة من أجل الحوار إلا بعد الرجوع لآلية الحوار (7+7) . وربما حديث الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي يؤكده موقف المؤتمر الوطني المعلن إزاء عدم مشاركته في المؤتمر التحضير بأديس أبابا ، حيث قال مسؤول القطاع التنظيمي للحزب الحكم مصطفى عثمان إسماعيل في حديث سابق حول مبررات عدم مشاركتهم أن الدعوة لحضور المؤتمر لم تأت بإسم آليه الحوارالداخلي (7+7) وجاءت معنونة للمؤتمر الوطني ، وأضاف أنه لن يذهب من دون آلية الحوار التى سبق وإن فاوضت بإسمه ، لكن مراقبين يشيرون إلى أن وصول الدعوة بإسم المؤتمر الوطني باعتباره الحكومة وأبرز الأحزاب المتحاورة بالداخل. وفى ظل تباينات المواقف السياسية الواضحة بين القوى السياسية - معارضة وحكومة - يظل خيار الحوار رهن كل طرف حسب رؤيته وفلسفته بينما تتسع هوة الخلاف الى الأبعد يوماً تلو الآخر. [email protected]
