سارع اتحاد الصحافيين إلى إصدار بيان شجب فيه حادثة الاعتداء على ناشر المستقلة الأستاذ على حمدان وطالب الاتحاد الدولة بسرعة ضبط الجناة ومعاقبتهم.. إلى آخر القصة.. ويلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي.. خاصة تلك ذات الصلة بالصحافيين.. أن استنكار الحادث قد احتل المرتبة الأولى تلته مباشرة مسألة الربط بين الاعتداء على حمدان.. وبين تلك الحملة الصحفية التي ظل يشنها الأخير ضد إحدى الولايات طوال الأسابيع الماضية.. ولم يقدم أحد بالطبع ما يثبت أي صلة بين الأمرين.. ولكن هذا ما دار على كل حال.. بالطبع من حق الاتحاد العام للصحافيين السودانيين أن يشجب ويدين ويستنكر.. وهذا أضعف الإيمان في ظل غياب أية اسلحة أخرى كان يمكن أن يستخدمها في حماية الصحافيين.. بل من واجب الاتحاد أن يتحدث عن حماية الصحفيين ولا شك..! غير أن اتحاد الصحافيين.. وحتى الصحافيين.. والمجلس القومي للصحافة.. قد فات عليهم جميعا.. تنبيه الدولة أو بالأحرى مطالبتها بحماية نفسها فقط.. ذلك أنه حين تحمي الدولة نفسها فستتمدد هذه الحماية لتغطي الصحافي.. وتغطي المؤسسة المعنية كذلك.. إن كانت مظلومة.. كما ستغطي تلك الحماية المجتمع إن كان ثمة مخطئ.. أو متجاوز.. فكيف تحمي الدولة نفسها..؟ حسنا.. أصبح مألوفا أن تفجر إحدى الصحف قضية خطيرة تتعلق بتجاوزات.. وإخفاقات.. وخروقات.. وأحيانا مظاهر فساد بائن.. ولن نجزم هنا أن كل ما تنشر الصحف صحيح.. فإثبات صحة الوقائع من عدمها من اختصاص جهات أخرى في الدولة.. غير أن الملاحظ أن الصحف تنشر.. دون أن تحرك أي جهة ذات اختصاص ساكنا.. وكأن الأمر لا يعنيها في شيء.. وتستمر الصحيفة أو الصحافي في النشر.. حتى يتنامى الإحساس هنا وهناك بأن ثمة بعدا شخصيا في الأمر.. وحين تتشخصن المسائل.. فالموقف حينها يكون مفتوحا على كل الاحتمالات.. ترى كيف يكون الحال لو أن أي نشر في مسألة عامة كان يجد المساءلة والتقصي التحقيق.. لإجلاء الحقائق أولا.. وإعادة الأمور إلى نصابها.. وحماية الشأن العام إن كان ما نشر صحيحا.. ومحاسبة الصحيفة وإيقافها عند حدها.. إن كان ما نشرته غير صحيح.. ولكن هل يعقل أن تكتب صحيفة لأكثر من شهر عن تجاوزات في جهة واحدة.. دون أن تحرك الدولة ساكنا.. لحماية نفسها أولا.. ولضمان قيام مؤسساتها بواجباتها على الوجه المطلوب..؟ ولن يقف مبررا هنا كما يروج بعض المسؤولين.. أن بعض ما يكتب في الصحافة غير مسؤول.. فالأمر لن يخرج من أحد احتمالين.. إما أن ما كتب غير مسؤول وعلى الدولة أن تتحرك لحماية نفسها.. أي مؤسساتها.. وحماية الرأي العام.. أو أن ما نشر صحيح وهنا على الدولة أن تتحرك.. أيضا.. لحماية المؤسسات العامة والحق العام.. أما إذا استمرت سياسة.. الكلب ينبح والجمل ماشي.. على رأي المثل السوداني.. فالقادم أسوأ.. ويا حمدان ما لا يقتلك يقويك اليوم التالي
