الهيئة العامة للأمدادت الطبية أعلنت عن تخفيض أسعار (80) صنفآ من الادوية بنسبة تتراوح مابين ( 20%-70 % ) فى الصيدليات التابعة لها ، بينها أدوية منقذة للحياة تشمل أدوية السكرى والضغط والقلب والكلى ، الدكتور أبوبكر محمد صالح مدير إدارة خدمة العملاء كشف عن وجود وفرة دوائية بلغت 95% من الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ بالمخازن ، وقال أن الهيئة توفر الأدوية للقطاعين العام والخاص ، وأكد أستعداد الهيئة لتلقى طلبات المواطنين لتوفير الأدوية النادرة من الخارج دون تحصيل أى أرباح من المواطنين ، ماصرح به مدير أدارة خدمة العملاء، ربما يبدو للوهلة الأولى انه من الأخبار التى ( تسعد) السامعين ، ما يؤسف له ان هذه التصريحات تثير الغضب اكثر مما تثيرفرحآ متوهمآ ، التساؤلات المشروعة والعاجلة هى كيف أستطاعت الهيئة تحقيق هذا التخفيض ؟ هل حصلت على تمويل من بنك السودان ؟ هل وجدت منحة من الأدوية ؟ هل أنخفضت أسعار الدواء عالميا ومحليا ؟ كيف لأى كان أن يخفض اسعار اى منتج بما يتراوح بين (70% - 20% ) اى الية تسعير يتم اعتمادها ؟ كم كانت نسبة الأرباح قبل هذا التخفيض و كم هى بعد التخفيض ؟ هل تبيع الهيئة الدواء بالخسارة ؟ هل تلقت دعم حكومى ؟ماهى الأدوية النادرة ؟ ولماذا لاتوفرها الهيئة بكميات مدروسة وفقا للأستهلاك ؟ وماهى مدة أستجابة الهيئة فى توفيرها بعد تلقى طلبات المواطنين؟ وهل أن الهيئة لاتحمل المواطن أى أرباح يعفيها من المسؤلية ؟ عطاء الشراء الموحد رقم (2/2015) تقدر قيمته بحوالى (200) مائتين مليون يورو ، أغلب المتقدمين للعطاء هم شركات القطاع الخاص ، بعد ترسية العطاء طالبت الهيئة الشركات الفائزة بالعطاء بدفع (1%) حوالى (2) مليون يورو من قيمة اى فاتورة لدعم ( برنامج تنمية قدرات العاملين فى سلسلة الأمداد الطبى الحكومى ) ، ماهو هذا البرنامج ؟ و ما هى هذه السلسلة الحكومية ؟ وإلى أى جهة (جهات ) يتبع ؟ ومن الذى أصدر القرار؟ وتحت أى قانون ؟ الواضح أن الهيئة العامة للأمدادات الطبية تستطيع تخفيض أسعار (80) صنف من الادوية وفى ذات الوقت تطالب بمبالغ إضافية بعد ترسية العطاء ، الهيئة مطالبة بتفسير ألياتها وسياساتها التى تأخذ بالشمال ما تعطيه باليمين ، ربما الهيئة أخذت أكثر مما أعطت ،على كل حال هى سياسة ( طاقية دا فى راس دا ) ، على الهيئة أطلاع الرأى العام بالأسباب التى جعلتها تخفيض (80) صنفا فقط من جملة حوالى (800) صنف تستوردها ، ولماذا لايشمل التخفيض بقية الأصناف ؟على الهيئة أن تفسر الاسانيد القانونية التى تخولها فرض مبالغ أضافية (1%) من كل فاتورة بعد ترسيه العطاء؟ ، وهل يخالف ذلك قانون الشراء و التعاقد ؟ ما دور المجلس القومى للادوية و السموم فى تحديد سقف اسعار الادوية ؟ وفقآ لما تحققه الهيئة من ارباح تستطيع تخفيض اسعار كل الاصناف و بنسبة تتجاوز (70%) ،هذا الاعلان بمثابة ذر للرماد فى العيون ،، [email protected]