بسم الله الرحمن الرحيم (ليس حراً من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة )مانديلا (أنا لست حراً حقاً إذا أخذت حرية شخص آخر)مانديلا (لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت)مارتن لوثر كنغ ونستهل مقالنا هذا بسؤالين كبيرين: نوجه أولهما ومعه سؤالين فرعيين للسيد نقيب المحامين السودانيين الأستاذ/الطيب هرون: لماذا لم تتقدم بإستقالتك، وأعضاء إتحادك يضربون ويسجنون من غير سند قانونى؟: ماهو النص القانونى الذى إعتمد عليه قاضى محكمة الجريف شرق ومن قبله قاضى محكمة بحرى شمال فى حبس المحامى أثناء قيامه بواجبه داخل قاعة المحكمة؟ وكذلك محاكمة الأستاذين الكبيرين فاروق أبوعيسى وأمين مكى مدنى ،والذين يعتبران مصدر فخر وتشريف لكل المحامين السودانيين وذلك لدورهما المشهود وتمثيلهما الكبير للسودان فى منظمات إقليمية ودولية ذات صلة بحقوق الإنسان ولفت نظر المجتمع الدولى بأنَ بالسودان أهل علمٍ ومعرفة بالقانون .ولماذا يأخذ جهاز الأمن الحقوق العامة ممن يعتقد بأنهم يهددون أمن الوطن والمواطن بقانون القوة بدلاً من قوة القانون؟وذلك عندما قام بإعتقال الأستاذ/محمد إبراهيم من أمام محكمة الخرطوم شمال وأوسعه ضرباً،قبل أن يتضح لهم فيما بعد بأنه ليس بالمحامى المقصود. والسؤال الثانى والأخير والأهم،نوجهه للذين يعملون بالقضاء الواقف،الأساتذة الأجلاء ،الطبقة المستنيرة وحماة حقوق الإنسان السودانى ،أتترك مثل هذه الحالات المذكورة أعلاه والتى تعنى إهانة المهنة قبل الشخوص، ودفن كرامتكم وأنتم أحياء تحملون ملفات قضاياكم كلما تشرق شمس يومٍ جديد إلى المحاكم،أمثل هذه الحالات والإعتداءت المتكررة ومن جهاتٍ كثيرة ومختلفة،تجعلونها تعبر هكذا بدون تدبر وتمحيص وتصبح لديكم مواضيع للأنس والضحك فى غرف المحامين أم تكون هنالك رؤية لديكم وتحرك جاد من أجل وضع حدٍ لهذه المهازل؟ وبالرجوع لسؤالنا الأول للأستاذ/الطيب هرون،نقيب المحامين،أرجو أن أذكره بعهد سلفه د.عبدالرحمن الخليفة فقد كان مهاباً قوى الشخصية لا تستطيع أى مؤسسة أن تفرض شئ على إتحادهأو تتدخل فى شئونه وهذا ما يحمد له ،ولكننى أريدكم أن تقرؤا معى موقف الأستاذ/سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس إتحاد المحامين العرب والذى جاء فيه:- (دعا سامح عاشور، نقيب المحامين العام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى عقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل، بعد واقعة الاعتداء على محامى المطرية الثانى، إمام عفيفى، الذى وافته المنية مساء الأربعاء الماضى، فى مستشفى المطرية العام. وأضاف عاشور، أن حالة الاحتقان بين المحامين من جهة وجهاز الشرطة من جهة أخرى تتصاعد بشدة، خصوصًا فى ظل الاعتداءات التى يتعرض لها المحامون من الشرطة، أثناء تأدية عملهم، مشيرًا إلى أن النقابة لن تفرط فى حقوق أعضائها، وستدافع عنهم وعن حقوقهم أيا كان المعتدى عليها). بالنسبة لحبس المحامين بواسطة القاضى،فإنَ المعلوم للقضاء الجالس والواقف على حد سواء هو أنه إذا حدث وأن قام أحد المحامين بمخالفة الإجراءات والضوابط المعمول بها داخل قاعات المحاكم فما على القاضى إلا وأن يدون هذه المخالفة داخل المحضر وتحويل هذا المحامى للجنة قبول المحامين للتحقيق معه والقيام بإجراء اللازم سواء كان عقوبة أو توجيه أو غيره من الإجراءات التأدبية،وإذا قام القاضى بخلاف هذا الإجراء يكون قد خالف القاعدة الأصولية والتى تقول:(No man should be judge in his own cause)وأيضاً لا بد من النظر إلى الحصانة Immunityالتى يتمتع بها المحامى ،وهى قد تكون أقرب بمساواتها بمركز القاضى القانونى،وهذا يقودنا للمبدأ القانون فى المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة(Among equals the law is equal) وحبس المحامى بواسطة قاضى المحكمة يكون القاضى فى هذه الحالة وفى الغالب غير مؤهل تلقائياً للنظر فى مخالفة المحامى(Automatically disqualified)وإذا قام بحبس المحامى يكون قد تجاوز سلطاته (Intra vires) السؤال الأكثر أهميةً من السؤالين أعلاه،هو إذا كان الأن المحامى أو المحامين السودانيون لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم،أو بالأحرى لا يتمكنون من تثبيت حقوقهم المشروعة،فمن أين للمواطن المغلوب على أمره والذى سلبت حقوقه عنوةً (وجهاراً نهاراً) و بمختلف مسمياتها منذ سنين عدداً، من أين له برجال قانونٍ أهل دربةٍ وشجاعة وأقوياءأشداء لينتزعوا له حقوقه المسلوبة هذه من فك الأسد؟ والله ولى المتقين د. يوسف الطيب محمدتوم-المحامى [email protected]
