شركات الكهرباء ، هى شركات عامة ( باموال الدولة) مسجلة كشركات (خاصة) وفقا للقانون الشركات لسنة 1925م ، هذا لايغير من صفتها كشركات عامة خاضعة لقانون الخدمة المدنية لسنه 2007م ، اللوائح المنظمة للعمل داخل هذه الشركات تمت أجازتها من مجالس الأدارات وصادق عليها وزير الدولة بوزارة الكهرباء ، ولم تعرض على ، أو تجاز من مجلس الوزراء كما ينص القانون ، لائحة شروط الخدمة اشتملت ودمجت نصوص من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م وقانون العمل لسنة 1997م وتجاهلت قانون محاسبة العاملين فى الدولة لتورد بعض أحكامه فى لوائح محاسبة العاملين الواردة فى لائحة شروط الخدمة ، بداية فأن هذه اللائحة غير قانونية ولم تستوف الأشتراطات المنصوص عليها ولا حجية قانونية لما يتمخض عنها ويترتب عليها ، تجاوزات للقانون وأنتهاكات لحقوق العاملين و شخصنة للوظيفة العامة ،خمسة أنواع من العاملين فى هذه الشركات ، متعاقدين ، عقود مؤقتة ، متدربين ، مجندين ، وأهل الخبرة ، مؤهلات شاغل الوظيفة لاتناسب مع ، ولاعلاقة لها مع متطلبات شغل الوظيفة ، وبعض المؤقتين يرأسون المتعاقدين لسنوات خلت وفى دراجات أعلى بمؤهلات و خبرة اقل مما لدى مرؤوسيهم .، صدر القرار المرقم (169) لسنه 2010م من مجلس الوزراء بتأسيس شركات الكهرباء وأيلولة ممتلكات الهيئة القومية للكهرباء للشركات الجديدة دون الأشارة لالغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء ،هذه كانت بداية سيئة ومخالفة صريحة للقانون ، وبالرغم من أن قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م أولائحة تنظيم الخدمة المدنية القومية لم تتطرق لتكييف قانونى لكيفية تشغيل النساء ليلا ، شرعت هذه الشركات فى استخدام النساء فى ورديات ليلية دون الاستناد الى اى نص قانونى او لائحة ، يضمن ترحيلهن و سلامتهن من والى مكان العمل ، فى السابق كانت الجهات الحكومية تعتمد التوصيل من ( الباب للباب) ، لما بعد العاشرة ليلا وتحظر استخدام الحوامل فى الورديات المسائية لازدياد مخاطر الأجهاض بسبب الأضطرابات البيولوجية ، قانون العمل لسنة 1997 م جاء أكثر تفصيلا فيما يتعلق بتشغيل النساء ليلا بالنسبة للقطاع الخاص وهناك التزام أفضل بالقانون و تقدير للمسؤلية الاجتماعية من اتحاد اصحاب العمل ، سنوات مرت و شركة توزيع الكهرباء تستخدم النساء ليلا حتى الساعة الحادية عشر مساءا دون أى فترة راحة ، العاملات والموظفات يصلن إلى البيوت بعد منتصف الليل (بركشة) أو بالمواصلات العامة ، وفضلا عن المعاناة الجسدية ، ومن بعد ذلك تبرم الازواج ، شركة توزيع الكهرباء لاتستثنى حاملا أو مرضعة ، فى تجاوز فاضح لكل القوانين المنظمة للخدمة المدنية وقانون المرأة والطفل وقانون مفوضية حقوق الأنسان ، أهدار تام لقيمة القانون والدستور وتعسف واسراف فى أستعمال السلطة الأدارية فى أبشع أستغلال لحاجة هؤلاء النساء للوظيفة ، دون مراعاة للأثار السلبية لعمل النساء ليلا فى بيئة غير ملائمة وظروف أنتقال خطرة ، هل قامت وزارة الكهرباء بدراسة الأثار الأجتماعية والنفسية المترتبة على غياب المرأة عن بيتها فى مثل هذه الاوقات ؟ هل للمنظمات المهتمة بالمرأة ومجلس الأمومة والطفولة ولجنة حقوق الأنسان بالمجلس الوطنى اى تصور عما يحدث ؟، أما وزارة الصحة فهى تقوم بتشغيل النساء فى أوضاع أسوأ وفاقد الشئ لايعطيه ، وزارة العمل والموارد البشرية مشغولة بالصراعات والمحاكم ولاتكثرت كثيرا لمراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل أو تطوير التشريعات لتواكب أحتياجات سوق العمل والحفاظ على حقوق وكرامة العاملين فى القطاعين العام و الخاص ، الحكومة احتفت بنسبة تصويت النساء العالية فى الانتخابات ، ربما لذلك تتجاهل وضع النساء المزرى فى مكابدة العمل ليلآ ، هل للمهندس الطيب مصطفى والشيخ الزبير احمد الحسن ان يترافعا او يقودا مظاهرة لحفظ كرامة النساء العاملات ليلآ ، اين علماء السودان وهيئة كبار العلماء و المجمع الفقهى ؟ رمضان على الابواب و بفضل من الله ستتلو علينا هيئة الرقابة الشرعية ثبوت رؤية هلال رمضان ،، .