الخبر الذي حملته الصحف حول إعلان رئيس الحمهورية المنتخب لولاية جديدة وابتدار الهيئة التشريعية القومية لمهامها بسن قانون يقضي بتشكيل مفوضية قومية للشفافية ومكافحة الفساد ومنحها صلاحيات واسعة مع تبعيتها لرئيس الجمهورية مباشرة تعتبر بداية موفقة للحكومة الجديدة وإشراف الرئيس مباشرة على هذه المفوضية يجعل إجراءاتها أكثر نجاعة في مواجهة كل فاسد. وتعتبر ظاهرة الفساد المالي من الظواهر التي تؤرق معظم الدول وخاصة النامية منها حيث ينخر الفساد في جسم الاقتصاد وما يتبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والقدرة المالية والادارية وبالتالي عجز الدولة في مواجهة تحديات إعمار البنى التحتية والفساد المالي وفقاً لتعريف منظمة الشفافية العالمية هو "إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فهو علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد، وهو ممارسة يترتب عليها الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع. وهو استغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مصالح خاصة. وينتشر الفساد غالباً في الدول الديكتاتورية وغياب الحريات والنظام الديمقراطي وضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب الأجهزة الرقابية المنوط بها محاربة مثل هذه الظواهر أيضاً هنالك أسباب اجتماعية تؤدي للفساد تتمثل في المحسوبية والقبلية والجهوية في التوظيف بمؤسسات الدولة وهذا يؤدي إلى هجرة أصحاب الأموال وهجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد بسبب المحسوبية والوساطة في شغل المناصب العامة. مما يؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى الوطن أيضاً ضعف المؤسسات الرقابية ووضعها لقوانين صارمة تحد من تفشي ظاهرة الفساد. إن تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام يرتبط بشكل وثيق بوجود بنية مؤسساتية سليمة وهذه البنية مدعمة بأجهزة رقابة قوية وفاعلة تتمتع باستقلالية ومهنية، بحيث تديرها كوادر فنية متخصصة مدربة ومؤهلة أكاديمياً لشغل تلك الوظائف المهمة والخطيرة، فحماية المال العام من العبث والاختلاس والسرقة يتطلب جهوداً كبيرة عند وضع النظم المحاسبية التي تتميز بالرقابة المحاسبية الدقيقة والتي لا يستطيع أي فاسد اختراقها. لذلك يجب وضع قوانين صارمة تصل عقوبتها حد القطع من خلاف لكل من يمد يده للمال العام وتفعيل الأجهزة الرقابية أو وضع رقابة قبلية كما نادى بذلك النائب البرلماني الفريق صلاح قوش خلال مداولات البرلمان السابق في هذه القضية يجب محاربة وكشف كل الذين كونوا ثروة على حساب المواطن السوداني الذي أنهكته الأسعار في السوق. يجب تعرية لصوص المال العام أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم، وليواصل الإعلام محاربة هذه الظاهرة حتى القضاء عليها.
