قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولاياتالمتحدة محبطة من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من مغادرة مؤتمر للاتحاد الأفريقي في جوهانسبورغ. وبحسب صحيفة الشرق الاوسط - أعرب المدعي العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية عن «خيبة أمله» لعدم قيام السلطات في جنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس البشير. وقال جيمس ستيورات مساعد المدعية العامة لهذه المحكمة فاتو بنسودا: «نحن نشعر بخيبة أمل لعدم توقيفه»، مضيفا: «إن موقفنا كان على الدوام أن الواجب الملقى على جنوب أفريقيا واضح، وكان عليها توقيفه». لكن ستيوارت أضاف: «في نهاية المطاف، هذا الأمر يمكن أن يزيد قوتنا ولا يشكل نكسة كما يمكن أن يظن البعض». وهي المرة الأولى التي يحاول فيها القضاء في دولة منع رئيس دولة يتولى مهامه من مغادرة أراضيها بموجب طلب من المحكمة الجنائية الدولية. وأشار ستيوارت إلى أن مكتب المدعية يمكن أن يطلب إحالة عدم تعاون حكومة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي. ما حصل من بلبلة عالمية وما نتج عن مشاركة البشير في قكة جنوب أفريقيا هي رسالة تحدد للسودان أن يراعي حضور رأس الدولة للعديد من المؤتمرات العالمية وتأكيد أن ما نجحت فيه الحكومة في هذه المرة من سرعة سفر الرئيس لن ينجح مرة أخرى وكل ذلك أوضح مدى قصور نظر المنظرين في حزب المؤتمر الوطني ومفكرية من عدم الإهتمام بإيجاد حلول لمشاكل البلاد الداخلية وإيقاف الحروب وتوحيد الجبهة الداخلية وتخطيط لسياسة دبلوماسية قوية ووجود وزير خارجيه قوى ولا يزرف الدموع في أول مشكلة تواجهه لماذا لم يحتلط الرئيس وهو يعلم بأن سياسته الخارجية من زجاج وأنه لا بد أن يوافق على قيام مؤتمر دستوري وحوار حقيقي لحل مشاكل البلاد بدل أن يستعجل قيام الإنتخابات وتعديل الدستور بدون موافقة أغلبية الشعب والنظام أوهم نفسه بأن الوضع صار قوياً له وأ،ه فاز في الإنتخابات ويمكن للرئيس أن يتحدى دول العالم ويقنع تلك الدول بأن البلاد في أمن وأمان وقيام الإنتخابات قببل أن يكتمل الحوار الوطني خطأ إستراتيجي كبير والسودان في أخطر وضع يحتاج فيه إلى توحيد كيانه وخاصة بعد إصرار حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لحل مشكلة الجنوب منفرداً مع الحركة الشعبية والتي هي الأخرى إستعجلت الحصول على الاستقلال ضاربة بعرض الحائط مصالح الجنوب الحالية وضرورة قيام البنية التحتية للدولة وحاجتها للشمال إقتصاديا ومعيشياً والدول الأفريقية جنوب الجنوب لن تستطيع تعويضها عن الشمال ، والخلاصة هي فشل الحكومة والمعارضة في إجلاء وخطورة الوضح الحالي للبلاد والحل في التخطيط للمؤتمر الدستوري الشامل لأبناء الوطن والتضحية بالمصالح الحزبية والقبلية حيث أن المصالحات والتي تمت وإتفاقية الدوحة قائمة على تقديم الدعم والمال والسلطة للمعارضين لإنهاء معارضتهموسياسة الحكومة والتي تعتمد على الحصول على صداقة مع أمريكا بكافة السبل سفر الوزراء لأمريكا ومحاولة إرضاء أمريكا لإلغاء العقوبات وسحب إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب كما هو الحاصل مع كوبا والتي إستطاعت قوة دبلوماسيتها وتعريض المصالح الأمريكية للخطر في أميكا اللاتينية أن أن تجعل أمريكا تسحب كوبا من الدول الرراعية للإرهاب وتكتفي بالسودان وكوريا الشمالية وسوريا وأيران ولذلك الحل في أن تتوحد المعارضة خارجياً وداخليا بدل أن تعلن النداء وراء النداء وأن يصمت زعيم حزب الأمة عن أقواله المرتجلة والتي بعضها في صالح الحكومة يد مع الحكومة ويد تجري وراء المعارضة ونقول للحكومة السودانية الجديدة الشعب ينتظر أن يقوم كل وزير بكشف فساد الوزير السابق وكذلك على كل والي كشف فساد الوالي السابق مع توضيح فشله لأن إخفاء الفساد في ولاية الخرطوم مع قدوم الوالي الجديد سيتضخم الفساد ويكبر حتى يسد ما بين النيل الأزرق والنيل الأبيض ويجعل جبل الرجاف يتزحزح من مكانه ويصل للخرطوم عله يحقق يعض رغباته في الحصول على حصة منه . [email protected]
