@ في تصريح لنائب الأمين السياسي بالحزب الحاكم نزار خالد محجوب، أن حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" أعطى ولاة الولايات صلاحيات واسعة في عملية تشكيل حكوماتهم، مؤكدا استمرار المشاورات مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لتقديم مرشحيها من "ذوي الكفاءة" لشغل المناصب الدستورية بالولايات. والي الولاية (المعين ) له حق الفحص والتدقيق في الأسماء المرشحة من قبل الأحزاب، وأن الحزب أعطى ولاة الولايات الصلاحيات كافة في عملية اختيار ما يرونه مناسبا في تشكيل حكومات الولايات الجديدة. من أين لوالي جاء بالتعيين و من خارج الولاية أن يمتلك قاعدة بيانات و مرجعية مستقلة تؤهله للتدقيق وفحص طاقم حكومته التي يفترض ان تكن من مواطني الولاية بقدر الامكان . @ من مفارقات الحزب الحاكم أنه عند انتخاب الولاة في الانتخابات السابقة لم يعطهم الحق والصلاحيات في تشكيل حكوماتهم و كانت الاسماء يتم اختيارها من قبل الهيئات القيادية العليا في الحزب ليوافق عليها رئيس الجمهورية حتي تكتسب شرعية (رئاسية) . بعد التعديلات الدستورية التي الغت انتخاب الولاة من قبل مواطني الولاية بحجة أن في ذلك تكريس للجهوية والقبلية أصبح الوالي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية . اختيار ولاة من خارج المنطقة يقتضي الامر في هذه الحالة ان يتم أيضا أن (تفصل ) لهم الحكومة من قبل هيئة القيادة العليا كما كان في السابق لجهة أن الولاة الحاليين (المعينين) من خارج الولاية كمدرب كرة القدم الجديد لا دراية له بمن يصلح للتشكيلة الامر الذي يوقعه في خيارات آخرين من دائرة مراكز القوي في الولاية . @ من واقع تجربة الحكم المحلي لنظام الانقاذ ، تشكل المحليات التي تضم بقية المستويات القاعدية للحكم ، الفلسفة التي اوجدت الحكم الولائي الذي هو في الاساس آلية تنسيقية بين المحليات في الولاية المعنية ولكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الحكم الولائي انه يستنسخ تجربة الحكومة المركزية وينفذها بكل سلبياتها في الولايات علي حساب المستوي القاعدي اساس الحكم لتصبح المحليات بقرة حلوب لمقابلة تسيير حكومات الولايات التي تشهد ترهل وصرف تفاخري يستهدف حتي مال التنمية والدعم المركزي وأصبح الولاة علي مر التجربة مجرد معتمدين في رئاسة الولاية يقومون بحرمان بقية المحليات من نصيبها في الحكم الولائي الامر الذي خلق صراع بين المحليات (المظلومة ) وبين رئاسة الولاية التي تحرص علي تدجين المعتمدين ليصبحوا مختصين في أداء فروض الولاء و الطاعة لرئاسة الولاية . @ معتمد المحلية اصبح منصب حصري لحزب المؤتمر الحاكم ، كل المعتمدين في السودان هم رؤساء لحزب المؤتمر الوطني في محلياتهم و أنهم معتمدون لعضوية المؤتمر الوطني فقط . مال تنمية المحلية بنسبة 70% يتم التصرف فيه بواسطة المعتمدين الذين يقومون بتسخيره مع ميزانية المحلية للحزب وعضويته ومنظماته المختلفة . من خارج حزب المؤتمر الوطني لا أحد يحلم أن يصبح معتمدا وإن وجد فهو ملكي أكثر من الملك . فلسفة المؤتمر الوطني في منصب المعتمد أن لا يتم شغره مرتين لشخص واحد في محلية واحدة خوفا من تعميق الصراعات داخل الحزب والتي دائما محورها المعتمد و بطانته . هنالك معتمدين حققوا نجاحات في محلياتهم في فترة وجيزة اصبحوا ضحايا لصراعات خارجية إعفاءهم أضر بمحلياتهم مثل تجربة معتمد الحصاحيصا الاسبق جلال الدين عبدالكريم الذي في خلال أقل من ستة اشهر نجح في ما عجز عنه كل المعتمدين الذين تعاقبوا علي الحصاحيصا بعمر الانقاذ ، امثال هؤلاء يستحقون أن يعاد النظر في أمرهم من باب القوي الامين والناجح قبل إعادة النظر في مجمل تجربة المعتمدين في الحكم المحلي لانها تحتاج لتصحيح . @ يا كمال النقر .. بعد الله أداكم ، أيلا جااااااكم !! [email protected]
