*مضى ربع قرن من الزمان على حكم الإنقاذ للسودان دون أن تتحقق تطلعات المواطنين المشروعة في حياة كريمة مستقرة يستمتعون فيها بخيرات بلادهم الظاهرة والباطنة‘ بل تفاقمت الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية. *حتى قادة الإنقاذ أنفسهم خلصوا إلى أن السودان أصبح في حاجة ماسة إلى حزمة إصلاحات سياسية وإقتصادية وأمنية‘ ومن هنا كانت مبادرة الحوار السوداني التي إستبشرنا بها خيراً‘ لكن للأسف سرعان ما وضعت العصي أمامهاوعرقلت مسارها وسدت أمامها المنافذ. *إن حزمة الإصلاحات المطلوبة لايمكن أن تتم بذات النهج الذي تسبب في في تفاقم الإختناقات الماثلة وإنما لابد من مراجعة شاملة للنهج السياسي والإقتصادي والأمني القديم واستعجال خطوات الإتفاق القومي لوقف نزف الدم السوداني في كل ربوع البلاد. *قلناأكثر من مرة أنه لايمكن معالجة الإختلالات الإقتصادية بمعزل عن حزمة الإصلاح الشامل خاصة تلك التي تفضي لاستكمال السلام في دارفور وتحقيقه في كل ربوع السودان‘ لذلك لابد من مد جسور الثقة مع الاخر السوداني والأخذ بأطروحاته الصالحة في المعالجة المطلوبة. *هناك مبادرات سياسية جاهزة ومطروحة لإحياء الحوار السوداني الذي هو أقل كلفة من إستمرار النزاعات المسلحة‘ يمكن تطبيقها على أرض الواقع إذا جد العزم وقويت الإرادة السيساسية لقفل الطريق أمام المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تغرق سفينة السودان بكل من فيها وما عليها. *ليس هناك عاقل يريد أن يرجع بعجلة التأريخ للوراء إنما المطلوب هو الإنتقال به بسلام نحو غد أفضل‘ وذلك يتطلب درجة من التراضي الوطني والإتفاق القومي والخروج من شرنقة الحزب الغالب إلى رحاب الوطن الجامع. *للأسف أصبحنا نسمع ونقرأ هذه الأيام تصريحات ناقدة من بعض الذين كانوا يمسكون بمفاصل القرار السياسي والإقتصادي في عهد الإنقاذ‘ بعضها محبط ومشحون باليأس من الإصلاح والمخرج الامن الذي يمكن أن يتحقق بالتراضي والإتفاق على أجندة وطنية قومية. *إن الحلول الجزئية والثنائية فشلت في تحقيق السلام والإستقرار في السودان‘ لذلك لابد من الإتجاه بجدية ومصداقية نحو الحل السياسي السلمي القومي الذي يفتح الطريق امام التحول الديمقراطي الحقيقي ويعزز الحريات خاصة حرية التعبير والنشر بدلاً من التضييق عليها ومحاولة دفن الرؤوس في الرمال. *مرة أخرى نؤكد أنه لابد من فتح الطريق أمام الاخرين من أهل السودان وكفالة حقهم المشروع في بناء مستقبله ومستقبلنا جميعاً والإنتقال بسفينته إلى بر الحل السوداني السياسي الديمقراطي. * رمضان كريم. [email protected]