(1) الأتراك استرقوا شعبنا ونهبوا ثرواتنا الحيوانية (حية) .. وأعادوا لنا (الفتات) فى شكل لحوم توزع على الفقراء والمساكين، وجدت خبر منشور على أحد المواقع قبل مدة من الزمن يقول " نظمت وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية مع مؤسسة التعاون التركية ومنظمة البر وديوان الزكاة وبحضور وزيرة الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل , لتوزيع لحوم الأضاحي إلى الأسر الفقيرة واسر الشهداء" . (2) التاريخ السودانى يحتوى على مغالطات وتزييف كثير والمسكوت عنه كذلك كثير، لأن أغلب معلوماته مكتوبة بأيدى غير سودانية، لها مصلحة فى تزييف ذلك التاريخ، على سبيل المثال ظل الحديث كله منحصر فى الفترة بين عام 1821 – 1885م على أنها فترة أستعمار (مصرى/ تركى) أو (مصرى/ انجليزى)، وكان يطلق على (السودان) فى تلك الفترة مسميات عديدة لا تبتعد عن الأرتباط (بالأتراك) مثل السودان المصري، السودان التركي، السودان التركي المصري والسودان العثماني، وأحيانا يطلق عليها بفترة (التركية السابقه) بينما حقيقة الأمر تقول أن "مصر" ذاتها كانت مستعمرة بواسطة الأتراك والأنجليز من بعدهم خلال تلك الفترات، حيث أصبحت مصر ولاية عثمانية فى عهد سليم الفاتح 1517م، وقد بدأ الحكم العثمانى لمصر بعد ضعف دولة المماليك، حيث أرسل الأتراك من الأستانة عاصمة الدولة العثمانية "باشا" على مصر، وكان له فى الظاهر الكلمة العليا وحكم بجانبه قائد تركى وجيش محتل، لكن المصريين تؤاموا مع (المستعمر) وتعائشوا معه وأنصهروا فيه ونفذوا له العديد من الأجندات مثلما توأم بعض السودانيين مع المستعمر، مع بروز ثوار من وقت لآخر لا يمكن انكارهم، واجهوا ذلك المسنعمر وضحوا بأنفسهم وسرعان ما كانوا يقعمون حتى نجحت ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة (فعلية) لجمال عبد الناصر ولذلك فالكثيرين حتى من بين المصريين أنفسهم يقررون بأن "جمال عبد الناصر" هو اول رئيس مصرى حكم مصر بعد فترة طويلة من الأستعمار وحكم الأجانب، متناسين (محمد نجيب) الذى حكم مصر لمدة عامين، لأن (محمد على باشا) الذى يعتبر مؤسس الدوله المصرية الحديثه كما يقولون لم يكن مصريا وبالطبع أبنه الملك (فاروق) لم يكن مصريا، لذلك حينما أطاحت به ثورة 23 يوليو نفى من مصر وحمل على الباخرة (المحروسة) ليعيش فى اوربا حتى وفاته. (3) ما يهمنا كسودانيين فى هذا الجانب وبحسب قراءاتى القديمه عن تلك الفترة مضاف اليها ما سطره الدكتور (ابكر آدم اسماعيل) من معلومات قيمه ومفصلة فى كتابه القيم الذى صدر قبل عدة أشهر (جدلية المركز والهامش، قراءة جديدة في دفاتر الصراع في السودان) يتضح أن الأتراك بخلاف أسترقاقهم للسودانيين وأستغلالهم للأقوياء من بين (المسترقين) فى مهام عسكرية وقتالية، فقد ارتكبوا فظاعات تصل الى درجة وصفها (بجرائم ضد الأنسانية) ولم يكتفوا بذلك بل أستنزفوا خيارات السودان من ذهب وثروات حيوانية وزراعية، تلك الجرائم والنهب والسلب الذى حدث باسم (الخلافة) العثمانية لا يمكن تناسيها. ولم تنجو من جرائمهم منطقة من مناطق السودان بدءا بالشمال والوسط النيلى حتى وصلت الأطراف، حيث طالت اسلحة الأتراك الفتاكة اقليمى كردفان ودارفور ومناطق البجا فى شرق السودان لتصل حتى جنوب السودان، وأسوا جريمة أرتكبوها فى حق السودانيين هى تجارة الرقيق التى كانت تمارس علنا ونهارا جهارا ويستغل فيها سودانيين من مختلف الجهات وتصدر القوانين المنظمه لتلك التجارة بل فى الحقيقة المشجعه عليها، مثلا وعلى الرغم من وجود (مؤسسة) ووسطاء واناس مكلفين من قبل الحكومة للعمل فى تجارة الرقيق فى السودان، لكن كان مسموحا بتهريب الرقيق لمصر بطرق غير رسمية تحت شروط معينة مثلا أن لا يكون بين ذلك الرقيق كبار سن أو معاقين أو خلاف ذلك من النواقص. للأسف بعض الأكاديميين السودانيين فى العصر الحديث وبسبب العاطفه الدينيه (الأسلاموية) الفجه، ينكرون الحقائق ويزيفونها ويحاولون اظهار الفترة التركية فى السودان بأنها فترة زاهية ساهمت فى تأسيس الدوله السودانية الحديثه وفى تأسيس السودان بحدوده الحاليه – بالطبع قبل انفصال الجنوب - وفى ترقى الفنون وأن دخولهم للسودان كان من أجل تأمين حدودهم الجنوبية، لا بسبب جلب الرقيق واالحصول على الذهب واستغلال خيرات السودان الأخرى حيوانية وزراعية وعاج وريش نعام وخلاف ذلك. على سبيل المثال حينما وصل إسماعيل باشا إلى شندي في ديسمبر 1822 أمر المك نمر, والمك مساعد بالمثول أمامه, وعند حضورهما, بدأ الباشا بتأنيب المك نمر واتهامه بإثارة القلاقل, ومن ثم عاقبه بأن أمره أن يدفع غرامة فادحة، الغرض منها تعجيزه وتحقيره وكانت الغرامة تتكون من 1000أوقية ذهب، ألفي عبد ذكر، 4 آلاف من النساء والأطفال، ألف جمل ومثلها من البقر والضأن. لا أدرى ماذا يكون موقف اؤلئك الأكاديميين (الأسلامويين) اذا علموا أن (اوردغان) أكبر داعم (للأخوان المسلمين) كان قد صرح بموافقته على زواج (المثليين) قبل القرار الذى صدر عن المحكمه العليا الأمريكيه بعام كامل، مؤكدا بذلك أن هذا (الشذوذ) كما قيل قد دخل للسودان من خلال ( الأتراك). وقد جاءت صيغة الخبر الذى نشرته العديد من المواقع الألكترونية، وكشف عن موافقة (أردوغان) فى أغسطس 2014 على زواج المثليين كما يلى: "أكد الرئيس التركى الموالى للتنظيم الدولى لجماعة " ألأخوان" رجب طيب اردوغان، أنه يحرص على اعطاء الشواذ جنسيا والمثليين حقوقهم كاملة فى الحياة كما يختارون. وجاء حديث اردوغان من خلال مقطع فيديو متداول على موقع " اليوتيب" حينما سأله شاب تركى هل يمكن أن تعترف بحقوق المثليه والسحاق وازدواج الميول الجنسيه والتحول الجنسى كما هو الحال فى أوربا؟ فأجاب .. نعم أعترف بحقوق المثليين وينبغى حمايتها من قبل القانون التركى، وأن الصورة الذى يظهر بها المثليين عبر مشاهد التلفاز غير آدمية". الجدير بالذكر أن حكومة اردوغان وافقت فى الخامس من اغسطس العام الماضى على اصدار اول مجلة متخصصة للشواذ جنسيا. (( انتهى الخبر)). وهذا كله دين لا تفرق المسأله أن تفعل كل شئ قبيح طالما تعلن بأنك داعم ومساند لأنظمه (اسلاموية) وترغب فى أن يحكم الناس (بشريعة القرن السابع)، كما يفعل فرعون العصر عمر البشير .. ويبقى الجهاد فى سوريا والعراق، لكن تركيا التى تقبل بكل هذا والساعية لأعادة الخلافة الأسلامية (للأستانة) لا يوجد من يذهب ويجاهد فيها بل يذهب عضو (التنظيم الدولى) – جاويش – ليشارك فى مؤتمر لذلك التنظيم الذى يدعم الأرهاب والتطرف فى العالم كله ترعاه تركيا ويصرف عليه (أردوغان). على كل حال تركيا الآن فى وفى عصر هذا الباشا المدعو (أردوغان) الذى لا يريد أن يكتفى بالفظاعات وانتهاكات حقوق الأنسان التى حدثت من اجداده، ودعمه ومساندته معروفة لنظام (أخوان) السودان، من منطلق دعمه للأنظمه (الأسلاموية) وبلده أكبر بلد تمارس فيه (الدعارة) نهارا جهارا، ومعلومة علاقاته المميزة بدولة اسرائيل والمناورات العسكرية المشتركة التى تجرى فى كل عام رغم ذلك فأردوغان يطمح فى أن يكون (خليفة) المسلمين القادم فى القرن الحادى والعشرين وأن تعود المساجد من جديد تدعو بطول العمر والتوفيق للخليفة (العثمانى) التركى فى (الأستانة). فاذا كان الغرب بقيادة امريكا يدعو من جهة لمحاربة للتطرف ومن الجهة الأخرى يغض الطرف عن سلوكيات "تركيا" وسلوكياتها الداعمة لذلك الأرهاب، فنحن لن نصمت عن ذلك، حيث لا يعقل أن تصبح تركيا معبرا للمتطرفين والمخدوعين والمغرر بهم الى معسكرات الدواعش فى سوريا والعراق ومن بينهم شباب سودانى، نساءا ورجالا دون علم ومباركة الدولة التركية وعبر أراضيها، ولولا ذلك فهل يمكن أن يعبر اى شخص معاد (لتركيا) ويدخل تلك الأراضى ويدعم حزب العمال الكردستانى مثلا الذى يقاتل الدولة التركية؟ بالطبع من رابع المستحيلات ذلك. على كل حال نحن نطالب تركيا باعتذار واضح للشعب السودانى فى الشمال ولا ننسى أخوتنا فى الجنوب عن الفظاعات التى ارتكبت فى السودان خلال الفترة التى سميت بالأستعمار المصرى/ التركي، وهى فى حقيقة الأمر فترة أستعمار (تركى) خالص، استخدم فيه المصريين مثلما تم أستخدام العديد من السودانيين لتنفيذ اجندات ذلك المستعمر العنصرى. يجب أن تعتذر تركيا مثلما أجبرت للأعتذار عن ابادة حوالى مليون و500 الف أرمنى خلال عام 1915 والفترة التى تلته، حيث تم اغتصاب النساء والأطفال وتشريد ملايين أخرى فى العديد من الدول مثل سوريا ومصر وبعضهم عاش فى الصحراء، ورضخت (نركيا) وأعتذرت بعد أن تمنعت كثيرا وراوغت، بل هددت من يفتحون ذلك الملف المخزى والمخجل فى حقها. نطالب تركيا بتعويضات مالية ضخمه يمكن أن يقدرها الخبراء، فى هذا المجال على أن يتم تحصيل تلك التعويضات وتدخل فى خزينة الشعب السودانى بعد زوال النظام القائم الآن والمتحالف مع تركيا التى حولت الشعوب السودانية الى عبيد وأرقاء، وللأسف فأن النظام القائم الآن نفسه قد ارتكب العديد من الفظائع والمجازر فى حق الشعب السودانى تماثل ما حدث من الأتراك بل ربما اشد منها فظاعة ولا نامت أعين الجبناء. أخيرا .. التعويضات التى يمكن أن تؤخذ من تركيا بعد سقوط النظام، يمكن أن تسدد نصف ديون العالم على السودان والتى وصلت حتى الآن الى حوالى 40 مليار دولار، اذا لم يزدها النظام من خلال شراء اسلحة الأبادة الفتاكة، وفى بناء العمارات الشاهقة والقصور الفارهة وفى شراء ذمم الأرزقية والمأجورين، وفى تأسيس المزيد من المليشيات، والجزء الباقى يمكن أن تعفيه الدول الدائنه، بالطبع ذلك كله بعد سقوط النظام لأن تلك الدول الديمقراطية المحترمه لا يمكن أن تعفى نظاما موضوع فى قائمة الدول الداعمة للأرهاب منذ عام 1995. تاج السر حسين – [email protected]
