فيما يبدو أن الأحزاب السياسية التى ملأت الساحة فى فترة الإنتخابات الأخيرة ضجيجا فى الدحول إليها أو الممانعة , كالعشرينين ترتدى ثوب عزوف وهى فى الإنتخابات ترغب , راحت فى سبات عميق بعدها . مشكلة بوعى أو دون وعى منها فيما يشبه الفراغ السياسى , الذى عجزت منذ الإستقلال فى سد ثغرته تارة يالتشظى وتارة بالحردان وتارة بالإنفصال وتارات أخر بالمديدة حرقتنى , مدخلة مسيرة الديمقراطية فى السودان فى دوامة لانهائية لازلنا ولايزال السودان يعانى منها . متناسين الدور الإجتماعى الذى يلعبه الحزب إذا ما طراء على الساحة السياسية أى فراغ أو شبه فراغ سياسى على سد الثغرة حتى لاتجنح البلاد إلى ما لاتحمد عقباه ..ففى كثير من البلدان التى تعمل بنظام التعددية الحزبية تكون حريصة جدا فى أن تثبت فى دستورها ما يعمل على سد الفراغ الذى ينشأ عادة أثناء وعقب الإنتخابات . وقد حدثت عدة ظواهر تدلل على هذا الأمر بعد الإنتخابات وبعيد تشكيل الحكومة عندنا . منها ماحدث من مواجهة مابين قوات الشرطة ومواطنى الجريف , وكذلك الدعوة إلى إعتقال البشير التى تخللت قمة الإتحاد الأفريقى الأخيرة بدولة جنوب أفريقيا وما أثارته من جدل قانونى وسياسى ودبلوماسى ,كلها لو يلاحظ المرء أنها جاءت فى وقت محدد وبوتيرة عنيفة هذه المرة لتستغل فرصة وربكة ما بعد الإنتخابات لأننا لم نعالجها جيدا فى دستورنا الحنيف وإكتفينا بما أسماه حكومة تسيير لاتهش ولاتنش . . ولكن هذا لايمنع من أن الإنتخابات العامة الأخيرة فى أبريل الماضى أفرزت قيادات سياسية وأضافت وجوها لها إسهاماتها فى كثير من المجالات الإجتماعية والأدبية قبل السياسية , منها على سبيل المثال الأستاذ فضل السيد شعيب حزب الحقيقة الفيدرالى الذى أثبت كفاءة نادرة فى كل ما أوكل إليه من مهام جسام إبتداء بعلاقات الصداقات الحزبية التى بناها لحزبه فى كثير من التحالفات السياسية مرورا بالحوار الوطنى والذى أصبح المتحدث الرسمى فيه لما له من حنكة ومقدرة فى التواصل السياسى والإجتماعى نادرة الأرومة , ثم نزوله كمرشح لرئاسة الجمهورية مضيفا رصيدا لايستهان به لحزبه وللساحة السياسية ولنا نحن كذلك كقوى وسطية تبحث عن الجديد فى أضابير الورق وفى مواقع التواصل الأسفيرية , ثم الأستاذ محمود عبد الجبار وهو كذلك من الشباب الطموحين الذى إستطاعوا وفى مدة وجيزة إختراق ساحة العمل السياسى فى السودان التى لايمكن أن يخترقها السيل العرم بالسهولة التى يتحدث عنها الكثيرين وهذان القياديان تعاملت معهما عن قرب . وهناك الكثير مثل د.محمد عوض البارودى وكذلك الأستاذ عبد الإله عن الإتحاد الإشتراكى و محمد الحسن محمد الحسن وآخرين , نقف لهم إجلالا وإكراما لما قدموه من برامج إنتخابية جريئة وحديثة التناول والتى أشعلت ساحة التنافس , كذلك الأفكار الجديدة التى صاحبت ترشيحاتهم كخطاب سياسى جديد وجاد النبرة . وكما هو معلوم للجميع أن الأحزاب السياسية إنقسمت إلى فئتين قبيل دخولها الإنتخابات : الفئة الأولى وهي الأحزاب المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة منذ سنوات، على رأسها الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني والاتحادي الديمقراطي المسجل بقيادة جلال الدين الدقير وحركة التحرير والعدالة الدارفورية التي وقعت اتفاقية الدوحة برئاسة التجاني السيسي ومؤتمر البجا ممثلاً لأهل الشرق الذي يتزعمه موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بأمينه العام المحامي عبود جابر . الفئة الثانية وهي أحزاب المعارضة الكبيرة التي قاطعت الإنتخابات وقبله قبلت الدعوة للحوار ولكن بشروط تؤدي إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ ، أهم هذه الأحزاب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي وحركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين ومنبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى . وكانت قد نادت هذه الأحزاب بإطلاق الحريات العامة ، و إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً ، ووقف إطلاق النار في مناطق العمليات بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ثم تكوين حكومة انتقالية لمدة سنتين تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار أو هكذا قد بداء لها . و يعتبر المؤتمر الشعبي أكثرهذه الأحزاب حماسة لفكرة الحوار مع الحكومة سواءً استجابت للشروط المطلوبة أو لم تستجب . إذن الساحة كانت منقسمة إلى الفئتين السابقتين منها ما خاض الإنتخابات الأخيرة ومنها ما إمتنع عن الخوض فيها , بالتالى أصبحت جماهير الناخبين منقسمة أيضا إلى هاتين الفئتين مما جعل النسبة العامة للتصويت ضئيلة , إذ مالت النسبة الكبيرة من الناخبين إلى الممانعة , لكن الإنتخابات أصبحت حقيقة واقعة ولم يطرأ ما يمنع قيامها , الأمر الذى أدخل الشعب فى ضغط عالى من قبل الحكومة التى تعمل على قيام الإنتخابات فى الموعد المحدد لها فى الدستور , وما بين القوى الحزبية الممانعة التى حاولت أن تجعل مطيتها صهوة الحوار الوطنى عساه يمنحها تفويض بأجندة محددة ضمن مقرراته وتوصياته لتعطيل الإنتخابات وقيام حكومة إنتقالية تشارك فيها كل ألوان الطيف السياسى حسب مزاعم قادة هذه الفئة . وهذا ما لم يحدث لأن الإنتخابات قامت وقطعت قول كل خطيب , رغم الإحتجاجات بعدم صحة وكفاءة الإنتخابات . لكن ماذا عسانا أن نفعل لنقول أن هذه الإنتخابات غير صحيحة من الناحية الفنية والقانونية , وهذا ببساطة لأنه لاتوجد نسبة مئوية عالمية تحدد ما إذا كانت الإنتخابات صحيحة من الناحية القانونية أم غير صحيحة . والذين يعتقدون أن المراقبين من الجامعة العربية والأممالمتحدة والإتحاد الأفريقى الذين جاءوا لمراقبة الإنتخابات السودانية هم الفيصل فى ذلك واهمون , لأن دور هولاء محصور فى تحديد مواصفات فنية محددة والتى توفرت لهم وكتبوا عنها تقاريرهم والتى جاءت جميعها إيجابية , ومن هذه المواصفات التى كتبوا عنها : التدقيق فى السجلات , مراكز الإقتراع , بطاقات الإقتراع , الحالة الأمنية أثناء فترة التصويت وتحديد ما إذا كان الموظفين المعنين بالأمر متواجدين داخل مراكز الإقتراع اثناء سير عملية التصويت وفى الميعاد المحدد لذلك ام لا . ومن البديهى وفى غياب هذه النسبة المئوية العالمية تأتى نتيجة الإنتخابات للحزب الذى حصد أكبر قدر من الأصوات بنسبة مئوية عامة مقنعة أم غير مقنعة وهذا ما تم بالضبط فى الإنتخابات الأخيرة . فلماذا لم توضع معايير دولية من قبل الأممالمتحدة أو أية مؤسسة عالمية تعنى بالشأن الديمقراطى كأن تقول مثلا : " تكون الإنتخابات ناجحة إذا كانت نسبة التصويت بلغت 70 % أو 80 % من عدد الناخبين المسجلين تسجيلا صحيحا لالبس فيه ولاتدليس . وكذلك تضع شروطا ومعايير للسجل الإنتخابى فى كل دولة وتعمل على مقارنته بالتعداد الكلى للسكان فى كل دولة على حدا ، حيث أن أغلب الإنتخابات التى جرت وتجرى فى العالم يغيب عنها الكثير من أبناء الوطن الذين لم يتم تسجيلهم بشكل جدى فى الكشوفات العامة للإنتخابات نسبة للتجاهل أو الإقصاء السياسى . ولكن تركت ذلك عمدا لتشكك بإستمرار فى نزاهة الإنتخابات التى تجرى فى دول العالم الثالث بإعتبارها هى الحريصة على تحقيق الديمقراطية أكثر من أصحاب الحق الأصليين . نواصل [email protected]
