على غرار التقرير التى وردت بجريدة الرأى الغراء فى عددها 169 الصادرة بتاريخ 30يونيو 2015م ,اعد التقرير الاخ الزميل ابراهيم اوول نيكير الكاتب الفز بالصحيفة ومدير تحريرها حول مشاركة صحفيو الجريدة فى ورشة عمل نظمتها مكتب التواصل الاقليمى بالخارجية الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومقره دبى اقيمت بمبانى السفارة الامريكية بجوبا . إذ كانت الورشة حول الجهود المبذولة من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية للمكافحة الارهاب والحد من نشاط ومد الحركات المتطرفة فى المنطقة فى طليتعها تنظيم الدولة الاسلامية فى دولة العراق والشام الوحش المسماة ب "داعش" . هنالك ضرورة ملحة فى البت فى حيثيات التقرير ومحاولة للتعقيب بما يحتويها من نقاط مهمة لها اهمية خاصة فى ظل تسارع الاحداث فى مجرى الاحداث فى السياسة الدولية مما يقتضى على الدولة صناعة موقف سياسي واضح حولها لضرورة تأكيد المشاركة الفعلية فى البيئة الخارجية فى صناعة السياسة العالمية. اعتقد ان تنظيم "داعش " بوحشيتها قد اصبحت الان تنظيميا محوريا مؤثرا فى السياسة الدولية ,اى بصورة او اخرى فى صناعة العلاقات بين افراد واشخاص المجتمع الدولى مما يعنى ان الامر يتطلب المشاركة الفعلية وليس "الصورية " لتأكيد الوجود , مما يؤثر ذلك بدورها على دعم مواقف الدولة خارجيا فى كافة المحافل الدولية .لذلك تأتى اهمية الورشة فى نشر ومعرفة السياسة الخارجية الامريكية حول تنظيم "داعش" المتوحشة .ضمن الاستراتيجية الامريكية الشاملة فى كيفية محاربتها وإستئصالها من جورها التى شظت بصورة عميقة وتشعبت وصنعت لنفسها فروعا حسب التقارير الصحفية فى معظم البلدان العربية بحكم البيئة والدول الاوربية التى تتوافد منها مقاتلون .بذلك يقتضى تضافر الجهود لدحض هذا التنظيم الدولى المتطرف والمجردة من الانسانية . فمن الواضح كما وردت فى التقرير ان الولاياتالمتحدة اعدت العدة وعبت جيوشها فى ظل غياب الرأى المحلى حول تلك الحدث المهم , برغم من اننا فى جنوب السودان نقع ضمن خارطة تنظيم الدولة الاسلامية أى بصورة اخر نحن إحدى ولايات دولة العراق والشام بحاكمها " نقطة يجب الوقوف فيها" ونحن بغفلة القيادة غائبون من الامر وكانما لم يحدث شئ فى حق ممارسة السيادة الوطنية الكاملة على الارض والشعب .فعندما اعلنت "الدواعش" عن خريطة حدودها حول العالم فى منتصف عام 2013م كانت جنوب السودان والسودان واثيوبية ودول شمال افريقيا مواقع اصيلة فى جغرافيتها ، لكن "عفوا" لم تتحرك قيادتنا ساكنا لمجابهة هذا الخطر المحق بالوطن ,واتزكر ان الحكومة السودانية تحركت لوضع الاحتياطات اللازمة والضرورية لمنع المد التنظيمى من حيث المتابعة المعلوماتية حول حركاتها وافرادها من خلال التعاون المعلوماتى فيما بين الاجهزة الاستخبارية والامنية على المستوى الاقليمى والدولى . إلتفت الاخوة فى الخارجية الامريكية مؤخرا على الغياب التام لمواقف مؤسساتنا الوطنية الرسمية وغير الرسمية ولعدم وجود إستراتيجية محلية فى كيفية مجابهة الامر بصورة متكاملة ضمن التعاون الاقليمي والدولى ,وهذا فى تقديرى لم تحدث عن صدفة بل تعتبر نتاج طبيعى مؤكد لاسباب عدة يمكن تضمينها فى : -غياب سياسة خارجية موضوعة ضمن موجهات الدولة العامة فى سياستها الخارجية. -ضعف العملية الدبلوماسية التى هى فى الاصل فقر الكادر المحلى التى نتجت عن الاستيعاب "العشوائي" المبنى على العاطفة والمحاباة . -عدم الاجتهاد الشخصى للكادر الدبلوماسي فى تطوير ذاته ومواكبته للاحداث وطبيعتها مماينعكس ذلك على عملة على المستوى الشخصى وبالتالى الدولة . -وجود هوى التواصل فيما بين مؤسسة الدولة الرسمية اى "وزارة الخارجية" والدبلوماسي وقيادة الدولة . -غياب المبادرات المحلية فى كيفية مواكبة ومجابهة الاحداث فى البيئة الخارجية. -غياب الدور التى يمكن ان تلعبه المركز الدبلوماسي " مركز الدراسات الدبلوماسية " التابعة للوزارة الخارجية . جملة هذه العوامل وغيرها لا يتيح المجال الان البت فيها تعتبر من معضلات التى تواجة السياسة الخارجية لصناعة مواقف قوية فى المجتمع الدولى ناهيك من إحداث فعل سياسي مؤثر . فمن الدوافع الاساسية التى قادنى للكتابة عن هذه الموضوع هو حديث القائمين بهذه الورشة بحجم الاهتمام الدولى بقضية الارهاب بقيادة الولاياتالمتحدة فى ظل غيابنا عن المشاركة فى مثل الاحداث . النقطة الاخرى تكمن فى تركيز جوشوا بيكر على المؤسسات الاعلامية بصورة مباشرة دون السعى إلى إخراجها بواسطة القائمين بأمر الدولة حتى تصبح الامر عملية رسمية , ليس شيئا فى نفس يعقوب بقدر ما هى لضمان مشاركة الدولة فى السياسة الدولية بصورة فعالة .لما لا والسودان المتأخمة معنا و الاقرب إلينا وجدانيا قد ذهب فى الامر كثيرا بل وهوالان حليفا فعالا فى التحالف الدولى لمحاربة داعش التى هى الان عدو كل الدول وليس الولاياتالمتحدة لوحدها ويتضح ذلك من طبيعة العنف التى يقدمه فى حق كل الامم من قتل وفتك الصورة الانسانية من ناحية ومحوه للتاريخ البعيد عبر هدمها للمورثات الاجيال القادمة فى المتاحف كما الحال فى الموصل وغيرها من المناطق فى الشرق الادنى,فتلك الجهود الرامية للحد من إنتشار داعش بزيارة مكتب التعاون الاقليمى لا يؤكد إلا على ان العالم الان قد اصبح برمية حجرفقط تصاب, مما يتطلب ذلك اخذ المزيد من التحوطات لإحتواء الخطر من التمدد والانتشار, كما يقتضى علينا ان لا ننظر لنشاط داعش بأنها بعيده كل البعد عن حدودنا الاقليمية والدولية. ,لاحظ طبيعة المتابعة من قبل الخارجية من حيث توفر المعلومات الكافية عن تحركات الحركات المسلحة المتطرفة ,انظر إلى الثقة من خلال هذه إلاقتباس"وسنجيب على الاسئلة والاستفسارات حول الشأن الاقليمى" هكذا تدار الدولة ,انا لا اشك فى قدرات كوادرنا المحلية لتأدية الواجب فهنالك من هم مقتدريين فى صناعة فعل لخدمة اجيال هذه الدولة على المدى البعيد لكنهم مغيبون عن قصد ولم تتاح لهم الفرصة حتى يوتُ بما يجيش فى مخيلاتهم من علوم وهذا المنهج المتبع هى التى اوقعت بدولتنا فى قارعة مستنقعات الجهوية والقبلية نسبة لنظر للاشياء والمؤسسات القومية على انها حصرية على فيئات معينة وهذا نقطة سوداء سوف يسجلها التاريخ . نايثانيل نائب المتحدث الرسمى للوفد بحديثة كما اورده الاخ ابراهيم اوول فى تقريره فقد كشف لنا العديد من النقاط المهمة والمفيدة لمعرفة مجرى الاحداث فى المنطقة حول السياسة الامريكية فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدور التى يمكن ان تلعبة دولتنا بحكم موقعه الجيوبلوتيكى التى تعتبر بابا للتواصل فيما بين دول شمال افريقيا ودول وسط افريقيا , من هنا ياتى اهمية الدولة واثره فى خارطة السياسة الدولية من حيث سعيها لتأمين منطقتنا لتصبح دولة اكثر استقرارا لضمان قطع الطريق امام الانشطة التى يمكن ان تقوم بها تلك الحركات المتطرفة والمعادية للنظام العالمى بحكم البيئة . النقطة الاخر التى لفت إنتباهى فى هذه التقرير تكمن فى حديث المتحدث نايثانيل حول مصادر دخل وتمويل تلك المنظمات التطرفية ,فالحقيقة التى لا يمكن ان تنكرها المتابعون و"الامريكان" ان مصادر التمويل لتلك المنظمات تتم عن طريقتين :- -مباشرة :واعنى هنا اعتماد التنظيم على المناطق التى تهيمن عليها والتى تفرض عليها سيادتها الناقصة هذا بإستغلالة على موارد تلك المناطق ببيعها فى الاسواق الموازية اى "الاسواق السوداء" بصورة عملية . ضف إلى ذلك ما يتم جمعة بعد المعركة فى اى منطقة سيطرت عليها اي " الغنائم" وهذا تشمل العديد من الاشياء بما فيها النساء التى يتم القبض عليهن إذ يساقون إلى السوق خاصة العزارى الجميلات منهن بعد إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عزريتهن ومن ثم بعد ذلك يتم بيعهن عن طريق دلالة عامة وهن عريان فى اسواق مخصصة لتلك الاعمال البشعة كما اوردتها الصحفى فريد الذى يعمل بتلفزيون السي سي ان فى مقابلة اجراه مع زينب بنغورا المسؤولة بمنظمة الاممالمتحدة للشؤون النوع ,هذا واحدة من مصادر التمويل التى تنتهجها الداعشون . -غير مباشرة :اما الصورة الاخرى فتكمن فى الفدية الى يدفعها اسر او حكومات الضحايا والرهائن الذين يختطفها و تحتجزها تنظيم الدولة الاسلامية ,بما فيها رهائن الولاياتالمتحدةالامريكية فضلا عن ذلك ان بعض اصابع الاتهام الموجهة اصلا نحو السياسة الخارجية الامريكية فى الشرق الاوسط وحول العالم والتى تبنى اساس خلق عدم إستقرار دولى فى مناطق مختلفة حول العالم لضمان إستمرارية الهيمنة الدولية وتشكيل رأى عام للمبررات التدخل العسكرى ناهيك من توزيعها العادل للمؤسساتها الاستخبارية التى تعمل تحت اغطية غير معلومة العناوين, لست هنا بصدد الكشف عنها بقدر ماهى محاولة لإستحضار الظروف المحيطة حتى نتمكن من تحليل السياسة الخارجية الامريكية فى الاقليم الذى نحن جزء يتجزاء منها. فالنشاط الاستخبارى لاخذ الحيطة اكدها المتحدث الرسمى ضمن سياساتهم وإستراتيجياتهم المتكاملة لهزيمة الداعش حول العالم ,والذى وضح فيها "انهم يعملون مع شركائهم فى المجتمع الدولى " (إقتباسا من تقرير اوول) لكبح جمح الدواعش التى إنتشرت الان حول العالم وتشعبت وتشبص فإستئصالها يقتضى التعاون فيما بين فعاليات المجتمع الدولى المتعددة والمختلفة وعلى كافة المستويات والقطاعات من حيث التبادل المعلوماتى والتى لا يمكن ان تتم إلا بواسطة تعاون إستخبارى متكامل مع كل الاجهزة المعلوماتية فى المنطقة وحول العالم لكشف خلاياها التى تعمل عن خفاء فى بلدان مختلفة وانا شخصيا لا استبعد وجود تنظيم داعش فى جنوب السودان لضعف سياستنا الخارجية ولضعف مؤسساتنا الاستخبارية.وضعف الحركة المعلوماتية بين القيادة والقاعدة. اما الجزء الاخير التى اكن إليها ببعض الاهمية هى مايلى الزيارة المرتقبة فى الخامسة والعشرين من يوليو المقبل لرئيس الامريكي باراك اوباما لكينيا والذى يمكن وصفها بالمهمة للمنطقة "افريقيا" برمتها وعلى وجة الخصوص جنوب السودان ,خاصة ان المنطقة تشهد فيها نشاطا مسلحا فى دول متعددة فى جنوب السودان والسودان والصومال ومالى واضف إلى ذلك التطور السياسي التى طرأ على مناطق شمال افريقيا .فمن المتوقع ان تفرز على واقعنا السياسي منهجا جديدا لتعاطى مع قضايا المنطقة التى تعقدت الان نتيجة لضعف جهود منظمات المنطقة " إيقاد, الاتحاد الافريقي " فى تحقيق حل جزرى لقضايا المنطقة خاصة فى فشلها لتحقيق السلام فى جنوب السودان , فالزيارة تاتى لحث قادة الدول الافريقية لاخذ زمام المبادرة للمسؤلية الوطنية عند التعاطى مع القضايا المصيرية . بالاضافة إلى ذلك النزاعات المسلحة واوضاع حقوق الانسان فى افريقيا وضرورة إنتهاج ثقافة الديمقراطية دون اللجؤ للخيارات العسكرية لحصول على كرسي السلطة كما حدثت مؤخرا ببوركينافاسو . إذا تأتى زيارة مكتب التعاون الاقليمي للخارجية الامريكية إلى جنوب السودان تمهيدا لحدث الضخم القادم لتهيئة المناخ الاقليمى والشرق الاوسطى عبر الاعلام واعلامييو المنطقة عموما.خاصة ان زيارتة سوف يحظى بإهتمام دولى واسع وحديثة سوف يفرز عنها إجراءت لا استغرب إنها ستقع بظلالها على كاهل بلادنا فى ظل جدل" الشرعية " المقبلة بعد التاسع من يوليو القادم التى ستشهد جنوب السودان إحتفالات زكرى إستقلالها الرابعة. إذا كدولة نحن مناطون بمجابهة كل التحديات التى تواجها الاقليم والعالم الان من خلال إنتهاج مبداء التعاون مع كافة فعاليات المجتمع الدولى بدءا بدول التى تجاور جنوب السودان والمتاخمة معها لضمان الهيمنة ومعرفة ومتابعة انشطة وخلايا تلك المنظمات المتطرقة تحت عنوان " حماية الامن القومى الوطنى" . [email protected]
