الحكومة تنتهج سياسات إقتصادية دون مشاورة أحد، ومعظم قراراتها الاقتصادية غالبا ما تأتي بنتائج عكسية، ولكن التركيبة الايدلوجية للنظام، تجعله يدافع عن القرارات بحماسة زائدة، وبتبريرات وأحاديت تصور القرار وكأنه المنقذ الوحيد، ولا عجب هنا عندما يكتب الصحافيون الموالون مدافعين عن تلك القرارات بتشنج وحماسة، وياتون بأشخاص تحت مسمى (خبير إقتصادي) ليدافعوا عنها بذات الحماسة.. . عندما بدأت سياسة الخصخصة تحدث العقلاء انها لا تصلح لدولة نامية مثل السودان تحتاج لتدخل الدولة في الاقتصاد، وتوجيه حركته نحو التنمية، ولكن في غمرة الحماس والعناد السياسي قامت الحكومة ببيع كل المؤسسات الحكومية الرابحة وشردت معظم الكفاءات، ومهدت الطريق للطفيلية الاقتصادية لتسيطر على الاقتصاد، عبر مايعرف بسياسة السوق الحر.. . واليوم بعد ان هدأت غمرة الحماس، وظهر الفشل، وأصبح من الصعب الدفاع عنه، رغم وجود بعض اقلام نشاذ مازالت تدافع وتهتف، ولكن كل شيء أصبح اليوم على المكشوف، ولا غرابة أن ياتي شخص مثل والي الخرطوم ليقول أن (الحتات كلها باعوها) وأن موارد الدولة ضعيفة ولا تكفي لادارة البلاد، وهذا تبرير فطير ومحاولة للتملص من الماضي، اليست سياسة الخصخصة هي التي قللت الموارد، كان الاولى ان يكون شجاعا ويعترف بخطأ تلك السياسة والبدء فورا في التراجع عنها، ولكن كما قلنا الايدلوجيا والعناد السياسي سيقفان امام الاعتراف بالفشل.. . قرات خبرا يتحدث عن قيام داعش بصك عملة بمسى (دينار) وهذا الخبر اعاد ذاكرتي لقرار تغيير العملة السودانية من (الجنيه) الى (الدينار) وهذا القرار لم يكن له علاقة بالاقتصاد، وإنما جاء لإشباع الرغبة الايدلوجية للاسلامييين، ولكن سرعان ما تلاشت نشوة الفرح واجبروا على إعادة العملة لطبيعتها المعروفة، ولكن تظل الايدلوجيا هي المحرك الاساسي للاقتصاد اليوم.. . لا نستغرب عندما تفشل الحكومة في توفير ابسط مقومات الحياة للمواطن من كهرباء ومياه وخبز، وهذه هي وظيفة اي حكومة واساس اي برنامج اقتصادي في دولة فقيرة مثل السودان، فكل السياسات الاقتصادية تمهد لهذا الفشل، ولكن ما نستغرب له حقيقة هو ان ياتي قيادي انقاذي مثل على عثمان محمد طه ليقول انهم في نظام الانقاذ ليس من واجباتهم توفير الكهرباء والمياه و(قفة الملاح) وباقي الخدمات للمواطن،وانما واجبنا هو بناء المشروع الحضاري الاسلامي، وهذا الحديث قبل ايام، ولكم التعليق.. ودمتم بود الجريدة [email protected]
