أخيراً ترجل أورنيك (15)مالي وهو سيد الارانيك في النظام المالي في السودان وحل محله التحصيل الالكتروني فبنهاية يوم 30/6/2015م أصبح أورنيك (15) خارج التعامل المالي , أعلن ذلك وزير المالية بدر الدين محمود وهو يتحدث عن اكتمال كل الترتيبات اللازمة ببدء التحصيل الالكتروني معدداً مزايا هذا النظام القادم الجديد وبطبيعة الحال فأن أي تطوير في النظام المالي بما يقلل التكلفة ويحفظ المال العام من العبث والاختلاسات هو نظام ايجابي ولكن الذي ينقصنا دائما إننا نتعجل الامور بحيث نفوت المصلحة التي تتحقق من العمل بل يتعرض العمل نفسه إلي خسائر مادية هائلة فهذا التحول علي فيه من ايجابيات يحتاج إلي ترتيب محكم مع مراعاة الظروف المحيطة بالبلاد ، فهذا النظام الالكتروني يحتاج إلي خدمات الكهرباء والانترنت وحسب ما هو معلوم بالضرورة فان بلادنا لا تتمتع بخدمات الكهرباء بصورة شاملة فكثير من المناطق لم تصلها تلك الخدمات بعد!! وحتى عاصمة البلاد وقلبها النابض تعاني أطرافها من انعدام الكهرباء تماماً ، وحتى المناطق التي تتمتع بالكهرباء تعاني من القطوعات المتكررة أما خدمات الشبكة العنكبوتية فهي تكاد تكون محصورة في مناطق محددة وفي ظل هذه الظروف وغيرها وهي معلومة للداني والقاصي ولا يفوت ذلك علي وزارة المالية وغيرها من المؤسسات هذه بدهية وبالتالي فإن أعلان وفاة أورنيك (15) غفر الله له يتطلب تجهيزات دقيقة ومحكمة فأي عمل مهما بلغ التخطيط فهنالك مساحة للخطأ والاخفاق مما يعني وجود معالجات فورية لمثل هذه الاحتمالات ولكن المسئولين في وزارة المالية ومن جهات أخري ذات صلة ظلت تردد جاهزيتها للدخول في هذا النظام الجديد وحسبنا أن الأمر قد قتل بحثا وأخذ وقتا للتجريب واتضح ان تطبيقه يمكن ان يمر بسلاسة وعطفا علي هذا شهدنا احتفالات التدشين بالدخول في الحكومة الالكترونية ولكن سرعان ما ظهرت العيوب بل الخلل البين في الترتيبات فإدخل البلاد والعباد في ضيق شديد وعدنا إلي عاداتنا القديمة في إننا نجيد الاحتفالات والتدشينات والكرنفالات ونبذل في ذلك المال الكثير ولكن التطبيق العملي يكاد يلامس الفشل التام نكرر هذه العمليات والتصرفات في كثير من الأحيان لا أحد يحاسب أحد فتمر الأمور هكذا ونحن في تخبطنا وعشوايتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله..... تطبيق النظام الجديد ومنذ أول يوم واجه عقبات كثيرة إلي درجة تعطيل مصالح الناس والدولة ، ووزارة المالية وقفت وقوف الحمار في العقبة ليس هذا فحسب بل ذهب المسئولون ومن ضمنهم وكيل وزارة المالية إلي القول بان الأخطاء التي صاحبت إنزال النظام الجديد موضع التنفيذ تعد من الأخطاء العادية في مثل هذه الحالات وأن الوزارة اتخذت تدابير عاجلة تجاوزت بها هذه الاخفاقات ولكن الواقع بعيد كل البعد عن هذا القول وحتى لحظة كتابة هذا المقال فأن تطبيق هذا النظام الجديد واجه معضلات ليست بسيطة ، يجأر الناس بالشكوي في العاصمة فما بالك في الولايات البعيدة التي تفتقر إلي أبسط مقومات نجاح هذا النظام!! والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذه العجلة؟! وماهي الخطوات العملية التي اتخذت كتجربة لنجاح النظام في كل السودان ؟ ولماذا لم يتم التطبيق علي مراحل مع استثناء لبعض المناطق... المسألة كانت يمكن ان تكون ايجابية وتوتي ثمارها إذا اتخذت تدابير عملية لتجاوز بعض الأخطاء التي تصاحب مثل هذه التحولات ، علي أيه حال مارست حكومتنا هوايتها في التخبط ومشت مكبة علي وجهها وهي النتائج الكارثية تقع علي عاتق المواطن المسكين التي يتعطل مصالحه وتلاحقه الإضرار أما الحكومة فهي في مأمن من المسأءلة تفعل ماتشاء ولا رقيب عليها ولا يحزنون وفي بلاد الله التي تحترم نفسها ويقدر فيها المسئولون واجباتهم فأن ما حصل من اخطاء في انفاذ الخدمة الجديدة من التحول إلي الايراد الالكتروني يكفي لاستقالة وزير المالية متحملا المسئولية في النقصير وعدم التخطيط السليم ولكن عندنا السادة الوزراء لا يترجلون إلا بالإقالة أو الوفاة أو الانتقال إلي وظيفة أخري أما أدب الاستقالة فلم يطرق أبوابهم بعد وسنظل في هذا الهرج والمرج إلي أن يقيد الله لنا من ياخذنا إلي الجادة وليس ذلك علي الله بعزيز. بارود صندل رجب المحامي [email protected]
