*لم يعد المواطن يفاجأ بالزيادات التي تفرض عليه من كل ناحية في كل الجالات حتى في مجال الخدمات الضرورية اللصيقة الصلة بحياته اليومية‘ دون أن تنعكس هذه الزيادات على مستوى المنتج أو الخدمة. *نقول هذا بمناسبة البشريات الجديدة التي أعلنها وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم احمد قاسم خلال حديثه في منبر طيبة برس بالتعاوان مع برنامج بيتنا التلفزيوني عن " المياة في الخرطوم .. الأزمة والحلول". معروف أن هناك أزمة مياه قديمة متجددة في كثير من ولايات السودان خاصة في بورتسودان والأبيض والقضارف ولكنها أصبحت معضلة أكثر وضوحاً في ولاية الخرطوم التي يجري فوق أرضها نهر النيل بكل روافده!!. *مواطنوا الخرطوم لايعانون فقط من شح المياه في بعض المناطق وإنما من عدم نقائها وتلوثها في بعض الاحيان للدرجة التي جعلت بعض القادرين يعتمدون "مياه الصحة" التي تحولت لسلعة تجارية تخضع للزيادات المضطردة في كل حين. *سمعنا قبل عدة أعوام عن وعود بمشروعات لحل معضلة المياه في الخرطوم وتجديد الشبكة القديمة التي لم تعد تحتمل الضغط المزداد على إستهلاك المياه وعن خطوط جديدة تغطي كل مناطق الخرطوم لكن للأسف لم تنفذ هذه المشروعات. *في فترة لاحقة تم إبتداع خط تجاري جديد للمياه يتم توصيله للقادرين على دفع رسومة المختلفة‘ لكن للأسف إستمرت معضلة شح المياه تتفاقم في كثير من مناطق الخرطوم‘ مع عدم تنقيتها بصورة صحية سليمة. *كانت زيادة تعريفة المياه متوقعة منذ تأريخ الإعلان عن هذه المشروعات لكنها ظلت حبيسة الأدراج إلى أن تضاعفت تكلفة تنفيذها دون أن تعطى هذه المشروعات المهمة الأولوية المطلوبة. *لذلك لم يكن من المستغرب أن يعلن وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أن الزيادة التي ستطبق على تعريفة المياه ستكون ضعف التعريفة الحالية اي بنسبة 100٪لأنه حسب إفادته في منبر طيبة برس لايمكن إستقرار المياه بدعم مستمر. *تزامن ذلك مع الإعلان عن الشروع في تطبيق العدادات الذكية للمياه مطلع العام القادم‘ مع أن الأهم من كل ذلك إستعجال العلاج الجذري لمعضلة مياه الخرطوم عبر خطة إسعافية لا يتحمل تكلفتها المواطن وحده. [email protected]